كل يوم يُثبت القضاء العراقي عدم حياديته، وأنه مسيس بأمتياز، وفي كل مناسبة يأتينا ببراهين لا تقبل الشك في عدم نزاهته، هذا الذي مهد السبيل لانتعاش الفساد وانتشار الفاسدين في كل مجالات الحياة ، على وزن البيت الشعري المتداول ....

إِذا كانَ رَبُّ البَيتِ بِالدُفِّ مولِــعــاً فَشيمَةُ أَهلِ البَيتِ كُلِهِمِ الرَقصُ

أن القضاء هو الأساس في أي بلد يحترم نفسه فإذا كان فاسدا فسدت كل مؤسسات الدولة وصار أحدهم يناغم الثاني حتى يصبحون وجهين لعملة واحدة، وهذا هو الحاصل في عراق اليوم ، فتراه يتصدر البلدان الأكثر فسادا في العالم، وإذا كان القضاء نزيهًا، ساد العدل والإنصاف وتساوى الجميع، هناك أمثلة عديدة في بلدان العالم .

لقد فُصل القضاء العراقي على مقاييس الاحزاب الحاكمة، ومن مدة طويلة، حين كان رأس النظام المقبور يأمر بسن القوانين حسب هواه، ونحن العراقيين نتذكر قوله ( هو شنو القانون)، تعال عبد حمود سويله قانون، وبعد 2003 حين قبر النظام غير مأسوف عليه، طل برأسه من جديد من خلال ايتامه وورثته الشرعيين متشبثين بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، ليس هذا فحسب، وإنما ابدعوا في تطبيقها، حيث سلطوا سيوفهم على رقاب كل من يتعارض معهم من الوطنيين والشرفاء من أبناء شعبنا، وأحاكوا التهم الباطلة ضدّهم، والهدف معروف، هو الإساءة لتأريخهم وإلى أنتمائهم ... وفي كل مرة ترد تهمهم إلى نحورهم، لأن سمعة الشيوعيين هي رصيدهم، فالصدق والنزاهة ، أبرز ما يتحلى به من ينتمي إلى هذا الحزب، كما جاء في المادة 5 من النظام الداخلي للحزب .. وفي الفقرة 3 .... ان يكون صادقا نزيها في خلقه ، في حياته الشخصية والاجتماعية والسياسية ، يُقرن اقواله باعماله ، نموذجا في نضاله وتادية واجباته الحزبية والاجتماعية والانسانية ، ديمقراطياً في مواقفه وعلاقته مع الناس .

إذا اً فإن التهم التي تحاك ضد الشيوعيين!!! ، باطلة من الاساس حيث شهد القاصي والداني بنزاهتهم وحرصهم على أموال الشعب، وقال ذلك الاعداء قبل الاصدقاء ، أثبتوا ذلك بالملموس، حين أوكلت إليهم وزارتي الثقافة ، والعلوم والتكنلوجيا، ومناصب حساسة أخرى بالدولة ، خرجوا منها دون أن يسجل أي شيء يخدش نزاهتهم وإخلاصهم بالعمل، حتى صار العراقيون ينادوهم بأصحاب الأيادي البيضاء، في وقت تعج دوائر الدولة بالفساد بكل معنى الكلمة، وحين شيعة قضية ضد النائب ووزير الثقافة السابق الأستاذ مفيد الجزائري، تخلى عن حصانته النيابية وقدم نفسه طوعا ، وهو واثق من نزاهته، كما أن حزبه ، الحزب الشيوعي العراقي ، كان يعرف تماما أن سيرته وسلوكه لا تشوبها شائبه، وفند كل الادعاءات الكاذبة، خرج وهو منتصراً، وكان هذا ليس انتصارا له فقط ، وانما هو لكل رفاقه ولكل الشرفاء في عراقنا الحبيب،

الكل يعرف ان الامور فصلت وفق المعايير التي تخدم أقطاب الفساد وتدافع عن أحزاب السلطة والدوائرالتابعة لها. مثل هيئة النزاهة .. ولم يعد غريباًعلى القاصي والداني. كما أنه لا يحتاج الى حنكة قانونية كي يعرف المواطن البسيط مدى الانهيار الأخلاقي والأداري في مؤسسة القضاء ، حتى صار الناس يتذكرون طبيعة القضاء في زمن الدكتاتور المقبور وحزبه.. حين كانت تصدر الأحكام العشوائية بحق الأبرياء لمجرد عدم مولاتهم للنظام.. وكيف كان يتصرف خال الحزب ( خير الله طلفاح) بأملاك المواطنين التي تحظى بأهتمامه، حيث يبادر الى سلبها.. ولا يكتفي بذلك حسب ، وانما يعمد على الحاق التهم بأصحاب الارض ويلقي فيهم بالسجن حتى وصل الامر الى اعدام إعداد كبيرة من الابرياء، صار كل شئ يباع ويشترى، أي قضية ممكن أن تتحقق في ظل الفساد المستشري في كل مفاصل الحياة، اطلاق صراح مجرم مقابل إلقاء انسان برئ بالسجن بدلا عنه اعتمادا على حجم المبلغ الذي يدفع للمسؤول.

ذاكرتنا العراقية حية ولن ننسى تلك الايام العجاف التي مرت بتاريخ العراق..حين كان أمتهان كرامة الانسان عنوانا رئيسيا للحزب الحاكم ورأسه العفن، كان الجهلة والمأجورون من القضاة ، عبارة عن أدوات ذليلة لتنفيذ ما يطلب منهم بخنوع ، ان القضاء العراقي جرى تدجينه مع الاسف الشديد منذ زمن طويل حتى اصبح غير قادر ان يقف على رجليه .. وعملية ابعاد القضاة الشرفاء والمشهود لهم بالنزاهة بقوة القرار السياسي للسلطة الحاكمة أصبح هو النهج المألوف للسلطات الحاكمة، ها هم ورثة النظام البعثي المقبور يطلون برؤسهم من جديد .. في واحدة من اغرب القضايا ..!! لكنها صارت مألوفة في ظل نظام قابع بالفساد إذ " كانت محكمة الجنح ذاتها قد الغت في وقت سابق التهمة الموجهة للربيعي باعتبارها باطلة، وقررت اخلاء سبيله، غير ان اصرار جهات معينة على الانتقام منه لكونه تصرف بما يمليه عليه ضميره الوطني والحزبي هو الذي ادى الى اصدار القرار الثاني بعد تمييز الدعوى وتغيير شخص الحاكم في إجراء مبيت لا يخلو من التسييس" إليس هذا حكما قرقوشيا!!!!؟

وكأنهم ينتقمون من المتظاهرين، لأن الشخصية الوطنية النزيهة والناشط المدني الذي رافق عمال معمل النسيج في تظاهراتهم (عمال التموين الذاتي) للمطالبة بحقوقهم ورافق المتظاهرين منذ 31/7 مطالبا بالدولة المدنيىة، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ومحاربة الفساد .

الشخصية التي لا تخشى في قول الحق لومة لائم، أنه الاستاذ عقيل الربيعي فبعد ان حرك قضية وفق الحق العام..وتبنى شكوى المواطنين.. فبركت قضية ضده ، ويا للعجب!!!إنه استخدم موقعه الوظيفي!! كما يدعون!!! تصوروا يستخدم موقعه الوظيفي، ليس لمصلحته الشخصية وليس لجني أرباح كما يفعل من رفعوا القضية وأحزابهم الحاكمة، وأنما لرد المظالم، علما أنه فعل كل هذا بحكم كونه ناشط مدني وعضو تحالف مدني وواحد من كوادر الحزب الشيوعي العراقي، وباعتباره شخصية وطنية واجتماعية لها وزنها في المجتمع الحلي.

رغم ما حيك من مؤامرات في الغرف المظلمة، ظهر منها براء.. وخرج ناصع البياض من التهم التي وجهة له زورا وبهتانا ، لكن الفساد وسراق المال العام من المتنفذين يتدخلون فيعيدوا الحكم بالسجن ستة اشهر !!!! ظلما وعدوانا، يا للمهزلة.

ان القرار سياسي بامتياز، وليس له علاقة بالقانون والقضاء اطلاقا، وبما أن القضاء صار لعبةَ بيد المتنفذين من أحزاب السلطة والمال ، فالأمر أصبح سيان لا فرق بينهما ، المقصود منه النيل من سمعة الشيوعيين العراقيين، بعد أن فشلت كل ألاعيب أحزاب الإسلام السياسي ، والسبب معروف هو النيل من الرصيد الغني الذي يمتلكه الشيوعيون ، من الاخلاص للوطن والحرص على مصلحة الشعب.

ان ايتام النظام المقبور وهم يحاولون اعادة عجلة الزمن الى الوراء، يضنون ان ابناء الشعب غافلون عن الاعيبهم .. ولا يدركون ان ممارساتهم للفساد بهذه الطريقة المفضوحة، تزيد ابناء شعبنا اصرارا على ملاحقتهم والقضاء عليهم ، وان تمترسوا خلف حيتان الفساد ومن المتنفذين في السلطة الحاكمة، وسيبقى شعار اصلاح النظام القضائي والقضاء على رؤوس الفساد في كل تفاصيل الحياة السياسية والأدارية وعلى رأسها مجلس القضاء الاعلى ، لا تراجع فيه، ويزداد شعبنا اصرارا على مواصلة الطريق حتى تحقيق العدل والمساواة ، في وطن يعيش فيه الجميع بود وسلام ولا مكان فيه للطائفية البغيضة ، التي جلبت الكوارث للبلاد والعباد ، كل أحرار العراق والعالم تطالب بإلغاء هذا الحكم الباطل بحق الشخصية الوطنية والناشط المدني الأستاذ عقيل الربيعي .