قبيل سويعات تم الإعلان عن التحالف العربي الإسلامي لمواجهة كافة أنواع الإرهاب والذي يتالف من 44 دولة كما جاء في حديث ولي ولي العهد السعودي الأميرمحمد بن سلمان في موتمره الصحفي للإعلان عن هذا التحالف .

صبيحة اليوم كانت هناك كارثة لم يسلط الإعلام الأضواء عليها بشكل دقيق، بل أكتفى بالإشارة اليها في قسم الأخبار الأقتصادية، و كأن هذه الكارثة ليس لها أي تأثيرعلى عالم السياسة المضطرب في المنطقة ولاعلى التصعيد العسكري الذي يشهده العالم عبر تهيئة الجيوش وعقد التحالفات .

الكارثة هي هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية وبشكل مفاجئ صباح اليوم ، حيث وصل سعر البرميل الى أدنى مستوى له منذ 2004 ، لتغلق الأسواق النفطية وسعر البرميل 36.61 دولار، و بهبوط سعر النفط يرتفع سعر صرف الدولار.....

سبب هذا الهبوط هوعدم الإتفاق داخل منظمة الأوبك بخفض إنتاجها الإجمالي لكل الأعضاء والذي يقدر بــ 30 مليون برميل يوميا، و المطالبون بخفض الإنتاج هم أيران و فنزويلا والجزائر .في الطرف الأخر هناك أصرار من بعض أعضاء الأوبك على عدم خفض الأنتاج ، بل يعلنون إصرارهم على إلغاء تحديد سقف الإنتاج وعلى راسهم السعودية. وفي كلا الحالتين ( عدم خفض الأنتاج أو إلغاء سقف الإنتاج) يعني إرتفاع العرض، و بسبب الركود الإقتصادي العالمي و تراجع الطلب على شراء النفط ، سوف يؤدي هذا الى زيادة في المخزون النفطي العالمي، مما يؤدي الى بقاء سعر النفط في مستوى متدني ، بل وقد ينخفض بشكل أكبر. حيث يتوقع المتابعون أن سعر البرميل قد يصل الى 20 دولار للبرميل......

بكل تأكيد هناك متضرر ومستفيد من هذه العملية ، و لكن وبكل تأكيد جميع الدول المنتجة هي من فصيل الدول المتضررة ولو بنسب متفاوتة بسبب إنخفاض الأسعاربعد ما كانت قد وصلت الى الــ 100 دولار للبرميل. هذا الضرر سوف يكون له إنعكاساته على الصراعات السياسية في منطقة الشرق الأوسط و كذلك على التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

السعودية المنتج الأولى في الأوبك والعالم ، ويقدر إنتاجها اليومي بحدود 12 مليون برميل، لديها إحتياطي نقدي يقدر بــ 900 مليار دولار، لذا فهي أقل المتضررين، بل أعلنت أنها لا تبالي حتى لو هبط سعر البرميل الى 20 دولار.

أيران والتي تنتظر بفراغ الصبررفع الحصارعنها لتعاود ضخ نفطها الى الإسواق العالمي، والتي يقدر معدل إنتاجها بــ 4.5 مليون برميل يوميا ، سوف لا تستطيع فعل ذلك، وأن فعلت فأنها سوف تحطم أسعار النفط وهذا لايصب بمصلحتها. حيث أن على ايران الكثيرمن الإلتزامات المالية والعسكرية أتجاه أنصارها وحلفائها في المنطقة، وخفض أسعار النفط يعني إنفخاض في دخلها السنوي.

العراق و الذي يقدر إجمالي أنتاجه بــ 3.5 مليون برميل يوميآ هو الخاسر الأول في هذة المعركة. حيث أن التراخيص التي منحت الى عدد من الشركات النفطية تأكل نسبة كبيرة من إيراداته ، يضاف اليها أن العراق بحاجة ماسة الى كل دولارمن أجل أعادة بناء البنية التحتية، يضاف اليها، وهي الطامة الكبرى ، العجز الكبير الذي سوف يصيب الميزانية بسبب هبوط أسعار النفط.

حيث وعندما وضع مجلس الوزراء ميزانية عام 2016، أحتسب سعر البرميل بــ 45 دولار، ومع هذا السعر كان هناك عجز في الميزانية يقدر بحدود 25% وهذا بإعتراف الحكومة. أذن كم سيكون العجز وسعر البرميل 36.61 دولار؟، وكم سيكون العجز إذا ما أستمر تدهور أسعار النفط ووصل الى معدل الــ 20 دولار ؟. اي أن نسبة العجزعندها سوف تكون أكثر من النصف. وهذا على أفتراض أن العراق قادرعلى أن يصدر 3.6 مليون برميل يوميا ، و هذا غير قابل للتنفيذ على الإطلاق حسب ما تؤكده مصادر من داخل العراق و كذلك المراقبيين للشأن العراقي. أن بلوغ العجزالى الــ 50% يعني أن الحكومة تصبح غير قادرة على دفع رواتب الموظفين، حيث أن 75% من ميزانية العراق هي ميزانية تشغيلية.

مع وجود هذة الطامة الكبرى والتي سوف تصيب جميع المواطنين دون إستثناء، نجد رئاسة البرلمان العراقي تسعى و بكل جهدها الى عقد مؤتمر برلمانات الدول الإسلامية في بغداد بداية السنة القادمة، والذي لا نعلمه هو كم مائة مليون دولارسوف تصرف لأقامة هذا المؤتمر...................... المهم هو أن الساسة في عالم والشعب في وادي عميق .