حين تقرأ كلمة « وطن» بالمقلوب تصبح « نطو» وبلهجتنا المحكية تعني أعطوا «وهم» فعلا أعطوا كل شيء للغني أو للمتمكن سارقين تلك «العطية» من لقمة الفقير أو من صاحب الدخل المحدود، وإلا كيف يفسر السادة أعضاء مجلس النواب والحكومة والقضاء أن يستقطعوا مبلغا محددا من الموظف بدل زيادته، ثم عليه أن يدفع الضريبة على ما تبقى، هذا الباقي الذي لا يستطيع أن يوصله إلى نهاية الشهر!

والأكثر مرارة هي الاستقطاعات التي شملت المتقاعدين، هذه الشريحة التي افنت حياتها من أجل خدمة الوطن، أنكافئها باستقطاع مرتباتها بدل أن نجازيها برفع تقاعدهم حسب التضخم النقدي وفرق غلاء المعيشة؟ كنا ننتظر كل عيد هدية متواضعة من الحكومة لشريحة الموظفين، وإذا بالبديل هو الاستقطاع!

في الدول الرأسمالية هناك نظام دعم للمواطن في الصحة والتعليم والسكن. كل مواطن في العالم الرأسمالي يكون مرتبه الشهري متوسطا فما دون له الحق بالحصول على (مساعدة سكن) حتى لو كان اعزبا. السؤال الذي يلح علينا وعلى دولتنا العراقية الموقرة .. هل تدفع مساعدة سكن للمواطنين؟ طبعا الجواب معروف للجميع وخاصة لأصحاب الدرجات الخاصة لأنهم « هم « فقط من يستلم مساعدة سكن، فالوزير يستلم 60 مليون دينار سنويا يعني بمعدل خمسة ملايين شهريا وهو ما يعادل مرتب عشرة موظفين من الدرجة الخامسة!

أما وكيل الوزارة فالمسكين لا يستلم مساعدة سكن إلا بحدود ستة وثلاثين مليون دينار عراقي سنويا لا غير، يعني فوق المرتبات المرتفعة نكافئهم بدل الإيجار!

ولا أعرف كم يتقاضى المدير العام مساعدة سكن ولكن الذي أعرفه بأن الوزير والوكيل اذا ما تركوا، لا سامح الله، مواقعهم فإن بدل الإيجار يستمر لسنة إضافية. وبعد هذا يحدثوك عن هدر المال العام!

إذا كانت الخزينة خاوية لماذا لا يتم البحث عن المسبب الحقيقي لمثل هذه الجريمة؟ ولماذا لا تتم متابعة الأموال التي هربت للبنوك العربية أو الاوربية دون وجه حق؟ خاصة وانتم تعرفون السارق والمهرب والفاسد.

لماذا لا يتم فتح ملف ميزانيات العراق منذ خمس سنوات على أقل تقدر؟

لو بس «قادرين علينا»!

ألم أقل لكم انه وطن لكنه بالمقلوب!