المنبرالحر

لابديل لهيبة الدولة وتطبيق القانون / حيدر سعيد

عٌرفت قيادات العشائر في العراق عامة والبصرة خاصة بمواقفها الوطنية وجذورها الاصيلة ، التي ارتبطت بنضالات شعبها وقدمت امثولة رائعة في هذا المجال ، وثورة العشرين مثال ناصع يسجل لقيادات تلك العشائر ويحفضه التأريخ في صفحات البطولة والتضحية لشعبنا المكافح ، وقد دأبت هذه القيادات على اصلاح ذات البين بين المتخاصمين واطفاء نار العصبية وحقن دماء الابرياء ولجم المستهترين والخارجين على القانون من ابناء العشائر ، حتى يصل الى الحد الذي كانوا يعلنون فيه براءتهم من هؤلاء المجرمين وطردهم من العشيرة ، بسبب جرائمهم التي تسيئ لسمعة العشيرة واعرافها الاصيلة ،وتتجاوز على القانون ، وكانت البصرة مثلاً يٌقتدى به لطيبة اهلها وروح المحبة والتسامح السائدة بين ابناءها وضيوفها حتى كان للسلم الاجتماعي الصورة الابرز في علاقة اهلها ببعضهم .
لكن هذه الصورة ومع الاسف بدأت تتغيرلدى بعض قيادات العشائر بسبب اصطفافها مع الانظمة المتسلطة التي راحت تنفخ بها حتى وصلت الى حد الانفجار !!، مما دعاها الى نسيان رسالتها الاساسية في اصلاح ذات البين بين المتنازعين وتهدئة الاجواء ونزع فتيل التوتر والاقتتال الذي يذهب ضحيته المئات من الابرياء ، بجانب الفوضى التي تنشأمن جراء ذلك وما تعكسه على الآمنين من رعب وقلق وخوف ، واصبحت تلك القيادات جزء من الحالة اذا لم نقل مغذيها ومشعلها ، تتقدم الصفوف المنفلة في العشيرة بدل ان تلجم اندفاعها ورعونتها ، وتحولت المضايف مع الاسف مع مرور الوقت الى ساحات لادارة النزاع وخلق الفوضى وكسب مبالغ طائلة من جراء فرض الفصول التي غالباً لاتحل المشاكل بين المتنازعين بل تزيدها عمقاً تنعكس نتائجه لاحقاً على الابرياء ،حيث تسفك الدماء البريئة التي ليست لها ناقة ولا جمل بما يحدث.ان بعض قيادات تلك العشائر غدت تصب الزيت على النار ، هدفها الحصول على الاموال بخلق الفوضى ،وغض الطرف عما يحدث من جرائم وسرقات وقتل وخطف والمتاجرة بالمخدرات،مما دفع الامور الى الاسوء والاكثر خطورة على ابناء المحافظة ، حيث استخدمت الاسلحة الثقيلة لفرض واقع جديد في المحافظة يهدف الى تهديد هيبة الدولة وتحديها والتاثير على مصادر القرار وتوجيهها بالشكل الذي يخدم مصالحها ، وهذا ماظهر جلياً من خلال اطلاق العنان للعصابات المسلحة المرتبطة ببعض تلك القيادات العشائرية والمحمية منها ،ان تقوم بجني الاموال بوسائل وطرق تتنافى والقانون والاعراف ، كالسرقات والخطف والسطو ، يرافقها ازهاق ارواح بريئة ، وهي بهذه الاعمال الاجرامية تخدم (داعش ) التي تخوض قوات شعبنا المسلحة حرباً وطنية ضدها ، تقدم فيها دماء زكية دفاعاً عن حياض الوطن وكرامة شعبه .
لذلك فأن ماتقوم به القوى الامنية في البصرة من مطاردة وملاحقة هؤلاء المجرمين ومن يقف معهم ويحميهم هو عين الصواب وافضل العلاجات هو الضرب بقوة على رؤوس تلك العصابات المجرمة ، وتقديمهم الى محاكمات علنية ليعرف اهل البصرة تلك الوجوه المجرمة ومن يقف خلفها ويسندها مهما كانت صفات هؤلاء ومراكزهم في الحكومة ،وخيراً فعلت الحكومة المحلية باعلان بعض مراكز هؤلاء القتلة واللصوص .
لتتواصل المداهمات والاجراءات القانونية ضد المجرمين ، من اجل طمأنة المواطنين البصريين وعيشهم بأمان ، على ان تكون الاجراءات التي تقوم بها القوات الامنية البصرية لمطاردة المجرمين على درجة عالية من المهنية ، لتعيد الى الحكومة المحلية هيبتها وثقة ابناء البصرة بها من جهة ، وتبعث برسالة الى الخارجين على القانون بانهم لن ولن يفلتوا من القصاص العادل ،وستجد ابناء البصرة البررة ،ظهيراً لهم يحميهم من تلك العصابات الجبانة .