قرر مجلس النواب قبل اكثر من عام تحسين وضع المتقاعدين من خلال تعديل قانونهم الذي اضاف زيادة خجولة من الدنانير الى مصدر رزقهم الوحيد. فالراتب الذي يتقاضاه اكثر من عشرة ملايين من المتقاعدين كل شهرين، يأتي بعد إحضار المستمسكات الأربعة والحضور الشخصي للمتقاعد خاصة المساكين منهم الذين مسحِت بصمات اصابعهم من جراء الخدمة. فقد خدم بعضهم أكثر من اربعين عاما ولم تظهر له كما يقال البصمة، ما يعني حضوره كل شهرين شخصيا بشحمه ولحمه وامراضه المزمنة ليقف امام موظفي المصارف، وإن كان على النقالة او الكرسي المتحرك، ليتأكد منه الموظف ويصرف له تلك الدنانير القليلة. ولا ادري ما هو سر التأكد الشخصي كل شهرين، مع ان المتقاعد هو نفسه؟ ولماذا لا يكون لمرة واحدة في بداية كل عام؟ هو سؤال لا يمكن الاجابة عنه الا من قبل الراسخين في علم المصارف وهيئة التقاعد! نعم اقر قانون المتقاعدين بعد ان شبعوا من التصريحات التفاؤلية، وظلت اعينهم مع افراد اسرهم تتابع الفضائيات، الى ان جاء الفرج وتم اقرار التعديل بعد ان اصبحت أحوال نسبة كبيرة منهم (على الرنكات) وفق مصطلح السيارات، حيث كانوا ينتظرون الامل كما قالت كوكب الشرق ام كلثوم «من زمان طال انتظاري.. واحتمل ولا انت داري.. نار بعادك واصطباري.. كل ده علشان عينيك» وسارت الامور بعدها ( الدنيا ربيع والجو بديع ) ولكن مع نهاية العام الحالي تفاجأ المتقاعدون بأن هناك استقطاعات في رواتبهم، وتغاضي هيئة التقاعد ووزارة المالية، عن تطبيق المادة (36) من قانون التقاعد، والتي تنص بقرار من مجلس الوزراء بزيادة الرواتب التقاعدية، وان مجلس الوزراء ملزم بتطبيق هذه المادة وزيادة الرواتب للمتقاعدين بمقدار نسبة التضخم الذي حصل خلال عامي 2013 و 2014 والذي تجاوز 10 في المائة، اضافة الى ما يتقاضونه، اي بدلا من زيادة رواتبهم في خضم ارتفاع الاسعار ذهبت الوزارة الى الاستقطاع وكأن هذه الدنانير التي حرمت منها عوائل المتقاعدين سوف تسد نقص الموازنة المقبلة وعجزها، متناسين مئات المليارات التي سرقها الفاسدون من اموال الشعب جهارا نهارا من دون عقاب، ويتساءل المتقاعدون «لماذا نحن؟ ألأننا الحلقة الأضعف؟» خاصة ان غالبيتهم وبسبب ما وقع على كاهلهم من سنوات الخدمة العجاف وتعدد الامراض المزمنة التي يحملها كل واحد منهم وعدم قدرة البعض منهم حتى على الحركة لكي يمارس عملا اخر لزيادة دخله، يستهدف بالاستقطاع، لماذا يعاقبون هكذا وكأنهم اقترفوا جرائم مع انهم كانوا يخدمون الوطن وكل من موقعه بإخلاص ومن دون سرقة او فساد كما هو حال الكثيرين الآن، ممن تؤشر عليهم هيئة النزاهة، بأنهم فاسدين ماليا واداريا ( شفطوا كل شي ). فكم متقاعد فاضت عيناه بالدمع عند تسلمه راتبه المستقطع الذي حتما يسبب اختلالا في ميزانيته الشهرية البسيطة، وليس كما هو حال الميسورين من البرلمانيين والمسؤولين، الذين بينهم من يقيم حفلة عيد الميلاد لابنه بأكثر من ثمانية ملايين دينار، ونائبة تفتح صالون تجميل بكذا مليون دولار، واخرون ينثرون الدولارات هنا وهناك.