لاجدال على أن (عجائب وغرائب) السياسة في العالم أصبح مصدرها العراق، وأضحى (مطبخها) الرئيسي في المنطقة الخضراء، فقد (أنتج وسوّق) قادة الأحزاب والكتل السياسية العراقية الحاكمة، على مدارالسنوات الماضية، أصنافاً من(خلطات) التوافق بينهم لاطعم لها ولارائحة، وغيرمستساغة في العمل السياسي والاقتصادي على الساحة العراقية، وكانت أساساً للفوضى ونهب المال العام والصراعات الدموية وعموم الخراب، الذي وفرلهم المنافع الذاتية والحزبية، على حساب حقوق الشعب وأمانيه بالحياة الكريمة، بعد سنوات القسوة والقحط التي كانت العنوان الرئيسي في زمن الدكتاتورية .

المعلوم أن الشعوب المتحررة من الدكتاتوريات البغيضة تتطلع الى خطاب وأفعال مختلفة من قادتها الجدد في زمن (الديمقراطية)، وهي تخول قادتها الجددعن طريق الانتخابات مسؤولية مناصبهم لتحقيق التغييروصولاً الى حقوقها المشروعة في أوطانها، وقد أنجز العراقيون واجباتهم في أكثر من دورة انتخابية على هذا الطريق، وقدموا دماء أبنائهم قرابين شهادة لايصال ممثليهم الى البرلمان، بانتظاربناء مؤسسات دولة جديدة يردون بها على دولة الفرد الدكتاتورالتي عانوا منها مرالهوان والظلم وضياع الثروات، لكن المعلوم أيضاً بعد هذه التضحيات وهذه السنوات، أن جهود الشعب العراقي وتضحياته كانت هواءاً في شبك !.

لقد تجمعت ثروات هائلة في العراق خلال السنوات العشرالأولى بعد سقوط الدكتاتورية، لم تجد لها قيادات مهنية ولاحكمة سياسية لادارتها في بناء عراق جديد، تقدم فيه الحكومات المتعاقبة وطواقمها الساندة، مثالاً حميداً تعري به الدكتاتورية الساقطة، لانها انشغلت في صراعات كانت في الغالب( مفتعلة) تنفذ اجندات خارجية، وكأنها تسعى لتوفير ملاذات آمنه لها لاحقاً !.

ان نتائج العبث السياسي والاقتصادي الذي كان عنواناً رئيسياً لاداء السلطات العراقية في السنوات الماضية، أصبح اليوم واقعاً معلناً في خطابها الاعلامي لمعالجة الضائقة المالية التي تعاني منها خزينة العراق، دون الاشارة الى دورها في نهب المال العام الذي تمخض عن شريحة (أغنياء السلطة ) التي تجاوزت ثرواتهم المليارات، بعد أن كانوا(في الغالب) قبل سقوط الدكتاتورية لايملكون قوتهم اليومي!.

وبدلاً من متابعة هؤلاء السراق باصدارقانون (من أين لك هذا) الذي يطالب به الشعب، التفت السلطة على الدستور والقوانين النافذة، باعادة العزف على اسطوانة ( شد الحزام ) سيئة الصيت، التي تستهدف فقراء الشعب من الموظفين والمتقاعدين وعموم ذوي الدرجات الوسطى والكسبة، دون شرائحها العليا من المتسببين أصلاً في الازمة برواتبهم الفلكية ومنافعهم المضافة، وهم في الاصل يصنفون عاطلين عن العمل، لانهم لم ينجزوا واجباتهم الحقيقية في ادارة البلاد نحو الأفضل !.

ربما تكون أحدث (اجتهادات) المنطقة الخضراء لمعالجة الازمة المالية في العراق، هي (طبخة) جديدة ومتفردة تقدمها للعراقيين والعالم، تتمثل في( اقتراض الحكومة من المواطن)!، في بلد يصدرمايقرب من(4) أربعة ملايين برميل نفط يومياً، لكن تكاليف طواقم الحكم فيه تتجاوز ثلث الايرادات، ويعيش ثلث شعبه دون خط الفقر، وثلثه الآخر بين مُهجّرومهاجر، والمتبقي دون خدمات تتناسب مع الميزانيات التي صرفت خلال السنوات الماضية!!.