تصاعدت اصوات عديدة في الاونة الاخيرة من جهات رسمية واخرى شعبية ومن بعض الفضائيات مطالبة البرلمان الحالي بتشريع قانون لتجريم الطائفية والطائفيين ، الا ان الكتل المنضوية فيه لا تعطي آذانا صاغية لطلبات كهذه، ولا تفكر حتى في ادراجه ضمن الدورة البرلمانية الحالية لان الكثير من هذه الاحزاب تعتمد بجزء كبير من دعاياتها الانتخابية على الخطاب الطائفي من اجل البقاء في مواقعها والاستمرار في نهب ثروات البلد واستغلال عواطف عامة الناس. وقد ضيفت (فضائية الحرة عراق) قبل اكثر من عشرة ايام جمعا من الضيوف بينهم احد السياسيين من التحالف الوطني عن رؤية تحالفه لمرحلة بناء الدولة العراقية بعد زوال النظام الدكتاتوري الفاشي والانتقال بالبلاد الى مرحلة الديمقراطية التعددية وكان جوابه ان بناء الدولة الحالية يجب ان يكون على اساس الاغلبية المذهبية التي تعرضت الى الظلم والتهميش والاقصاء على مدى قرون طويلة تصل الى 1400 عام، وعلى الجميع ان يتقبل هذا الواقع، اما الاقليات الاخرى فسيكون لها كامل حقوقها دون انتقاص وستعامل مع الاغلبية سواء بسواء، وهنا تحول مقدم البرنامج بالسؤال ذاته الى الدكتور الراحل عصام الراوي والذي اجاب ان بناء الدولة العراقية اليوم يجب ان يقوم على اسس جديدة بعيدة عن التخندقات الطائفية وعن نسب واعداد مكونات الشعب العراقي فوضع البلاد حساس والحديث عن تلك النسب يثير مخاوف اطراف اخرى ونحن في غنى عن الدخول في متاهات لا نعلم الى اين ستصل بنا؟ وهنا جاء رد السيد السياسي سريعا دون تأنٍ بانه متمسك بحكم الاغلبية المظلومة وانها ستكون صمام الامان للبلاد وستعطي الجميع حقوقهم من دون تمييز او اقصاء لاي احد من مكوناته، وان هذه الاغلبية تمثل 70 في المائة من مجموع سكان العراق وهنا فند الدكتور الراحل جواب الضيف بانه لا توجد نسبة مئوية لاي مكون بل هي تقديرات افتراضية ، لكن هذا السياسي اصر على هذه النسبة وهنا توجه الدكتور الراوي الى سؤال احد الضيوف من التحالف الكردستاني وقال له كم هي النسبة المئوية في اخر احصاء سكاني صادر من وزارة التخطيط فاجاب ان نسبتهم هي 22 بالمئة وتوجه بعد ذلك بالسؤال الى الضيف الاخر وهو تركماني كم هي نسبة التركمان فاجاب انها 5 بالمئة وهنا عقب الدكتور الراوي وفق اخر تعداد سكاني كان يقوم به البرنامج التابع لليونيسيف أنها اصبحت 10 بالمئة وهنا سال الدكتور الراحل اين نسبة العرب السنة في البلاد من الموصل الى البصرة تغير وجه السياسي ولم يعد يعرف ماذا يقول وهو الذي اصر على النسبة المئوية واثقا كل الثقة متحديا الاخرين . وبالتالي من يمتلك عقلية كهذه لا يمكن ان يقود البلاد الى بر الامان لذلك خرج عشرات الالاف من المواطنين في كل جمعة من محافظات الجنوب والفرات الأوسط مطالبين بتغيير هؤلاء السياسيين وتبديلهم بحكم مدني بعيدا عن سياسة الطائفية والمحاصصة التي جلبت الويل والدمار قبل ان تغرق البلاد بالسيول والامطار والطائفية وحكم الأغلبية الموهوم، لذلك بات لزاما على الدولة اصدار قانون وطني يجرم الطائفية والطائفيين.