المنبرالحر

عراق ما بعد الاحتلال دولة تقوم على مبدأ السرقة وعلى نهب المال العام / د. رياض عبد

السيد محرر الغارديان المحترم
للأسف كان تقرير مارتن جولوف المنشور في صحيفتكم بتأريخ 19 شباط دقيقاً للغاية في وصفه للحالة البائسة للدولة العراقية. فعراق ما بعد الاحتلال أصبح دولة تقوم على مبدأ السرقة وعلى نهب المال العام بشكل منهجي و غير مسبوق في العصر الحديث. فقد تم نهب ميزانيات لوزارات بإكملها وقد تم تحويل الأموال الى حسابات مصرفية والى ملكيات عقارية في عدد من البلدان كالأردن والإمارات العربية بالإضافة الى بعض البلدان الآسيوية والغربية. والمعروف أن الكثير من المختلسين هم من طالبي اللجوء السابقين في البلدان الغربية وحالياً يحملون جنسيات أوربية وأمريكية وغيرها وعدد غير قليل منهم يحملون الجوازات البريطانية. لذا فإن مشاهدة هؤلاء المجرمين يعيشون في بريطانيا واليلدان الغربية الأخرى ويتمتعون بالملايين التي سرقوها بغير وجه حق هو من الأمور التي تسبب إحباطاً هائلاً للعراقيين داخل وخارج البلاد.
وفي رأيي فأن على الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية خاصة في ملاحقة هؤلاء المجرمين الذين يسرحون ويمرحون في بلدان الغرب ويطوفون العالم بجوازاتهم الغربية ويعيشون حياة بذخ و إسراف غير معقولة بعد أن كانوا يعيشون على معونات الضمان الاجتماعي قبل 2003. فالغنى الفاحش والفجائي الذي حصل عليه هؤلاء بعد خدمة بضعة سنوات في مواقع المسؤولية في الدولة العراقية هو دليل على عدم مشروعية الأموال التي حصلوا عليها وخصوصاً أن المشاريع في الوزارات العراقية كافة شبه متوقفة لسنين طويلة ولا أثر للإعمار أو غيره. وبما أن الهدف المعلن لإسقاط نظام صدام المستبد من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة هو بناء دولة ديمقراطية تحكمها القوانين فمن الضروري إذن أن لا يتم التغاضي عن مثل هؤلاء المتهمين بإرتكاب إحدى أكبر السرقات في التأريخ الحديث. فإن هذا التغاضي وعدم الإكتراث بوجود هؤلاء السراق طلقاء في بلدان الغرب يثير الشكوك عند الكثير من العراقيين (المولعين بنظريات المؤامرة أصلاً) بتواطؤ الجهات الغربية الرسمية في عملية النهب المنظم للأموال العراقية.
ومن المؤسف له حقاً بإنه لحد اللحظة لم يتم ملاحقة أي من الشخوص الرئيسية في عمليات الفساد العراقية من قبل السلطات القضائية البريطانية أو غيرها ولم يتم فضحهم من فبل الأجهزة الإعلامية مع العلم بإن بعضهم قد صدر بحقه أحكام غيابية من قبل المحاكم العراقية. أن هذا الموقف غير المسؤول لا يمكن تبريره. إن على بريطانيا أن تأخذ موقفاً ريادياً في هذا الموضوع المهم وأن تبدأ بملاحقة ومحاسبة حملة الجنسية البريطانية ممن صدرت عليه أحكام من المحاكم العراقية وكذلك أن تحقق مع الذين أثروا هم وعوائلهم بشكل فجائي بعد خدمة قصيرة في الدولة العراقية وأن يقدم المذنبون للعدالة وأن يتم إرجاع الأموال المنهوبة الى العراق في أسرع وقت.
د رياض عبد
شفيلد- المملكة المتحدة