بعد سقوط الصنم للنظام الدكتاتوري نظام الاستبداد غير المأسوف عليه استبشر العراقيون خيرا في النظام الجديد ان ينهج سياسة اقتصادية متوازنة واصدار حملة من القرارات والاجراءات الاقتصادية لاعادة تأهيل الشركات والمعامل الحكومية للصناعات التحويلية وكذلك لدعم القطاع الخاص والمختلط الانتاجية لتأهيلها والتابعة الى وزارة الصناعة والمعادن وكذلك الوحدات الانتاجية للصناعات الاستخراجية التابعة لوزارة النفط والتي كانت مدمرة ومحطمة ومتوقفة عن العمل للانتاج الصناعي نتيجة الحروب العبثية التي شنها النظام السابق على دول الجوار مما أدى الى الحاق الاذى والدمار الشامل لتلك المصانع بمختلف انواعها مثلا شركات الغزل والنسيج في الموصل والكوت وبابل والصناعات الالكترونية في ديالى وصناعة السكر في الموصل وميسان ومصانع البتروكيمياويات ومعمل الحديد والصلب في البصرة وغيرها علما ان مجموع الشركات والمصانع الانتاجية الحكومية التي كانت تابعة الى وزارة الصناعة تزيد عن (300) شركة حكومية عدا المصانع الاهلية التي تقدر اكثر من (3000) وحدة انتاجية كبيرة وصغيرة توقفت عن الانتاج تلك الوحدات والشركات بسبب توقف الدعم الحكومي وعسكرت المجتمع العراقي الذي كان النظام يجند الطبقة العاملة الى اتون الحروب لسنا بها لاناقة ولاجمل مجرد ارضاء غرور رئيس النظام وانهارت العملة العراقية المطبوعة محليا حيث بلغ سعر الصرف للدولار الواحد يساوي (3500) دينار عراقي !! خلال شهري شباط واذار 2003 وتطبع العملة بدون غطاء نقدي من الذهب والعملة الاجنبية الصعبة.

اما بعد عام 2003 وتشكيل مجلس الحكم الطائفي من قبل الحاكم المدني الامريكي ( بول بريمر ) الذي حطم ماتبقى من الصناعة العراقية من المصانع والشركات الانتاجية وتوقفت خطوط الانتاج بالكامل واجريت عملية تفكيك تلك المصانع وتهريبها خارج الحدود الى دول الجوار على شكل خردة علما ان تلك المصانع كانت تعمل بطاقة انتاجية بحدود (35%) التي كانت تسد حاجة السوق من المنتوج المحلي تقريبا وكان لدى السيد بريمر مشروع خصخصة جميع الشركات الحكومية الانتاجية والذي يسميه مشروع اصلاح الاقتصاد العراقي ان هذا المشروع اذا شرع في حينه يزيد الطين بلة حيث يؤدي الى اضافة جيوش من العاطلين عن العمل وتعكس على معاناة المواطن في المعيشة ويتم شرائها من قبل اصحاب رؤوس الاموال من المتنفذين لدى سلطة الفساد بأسعار زهيدة والتي شيدت بسواعد عراقية وان المشروع المقترح لخصخصة هذه الشركات جاء برد فعل من قبل منظمات المجتمع المدني والاحزاب الوطنية والديمقراطية ونقابات العمال بالرفض القاطع جملة وتفصيلا حيث ايدت بعض الاصوات النشاز القليلة ذات النظرة مصلحية ضيقة وانانية لبعض التجار والسماسرة من الشخصيات المتنفذة في الحكومة العراقية من بعد سقوط النظام مع وجود كثير من الضغوطات لتنفيذ هذا المشروع من قبل بنك وصندوق النقديين الدوليين ودول الجوار بعدم القيام بأي اجراءات للتأهيل لتلك الشركات والمعامل لكي يبقى العراق سوقا استهلاكيا وقامت وزارة الصناعة والمعادن في الفترة الاخيرة مشكورة بتأهيل بعض الشركات الانتاجية لسد جزء من حاجة السوق المحلية حيث قامت حالات التخريب ك رد فعل على عمليات التأهيل والصيانة كما حصل تخريب في شركة الزيوت النباتية بغداد خلال شهر كانون الاول 2015 حيث تم حرق مخازن الزيوت النباتية وغيرها من الشركات وان السياسة الاقتصادية في العراق غير معروفة المعالم هل هي سياسة اقتصادية اشتراكية ام ليبرالية ام رأسمالية ام يسارية ام اقطاعية ام مشاعية بدائية لانعلم وانما نؤكد بانها سياسة اقتصادية فوضوية بإمتياز !! والتي مر عليها من عام 2003 ولحد الان اذ فُتحت الابواب على مصراعيها للمنتجات الاجنبية رديئة النوعية وغير مطابقة مواصفاتها للمعايير الدولية وعدم وجود سيطرة نوعية لفحص المنتوج المستورد ودخولها الى السوق المحلية بشكل عشوائي مما يعكس غسيل الاموال وتهريب العملة خارج العراق مما ادى الى تكديس البضاعة الرخيصة والرديئة التي تنافس المنتوج المحلي الاكثر جودة وهذا المنتوج المستورد معفى من التعريفة الكمركية ولحد الان لم يُفعل !! مما ادى الى توقف خطوط الانتاج لتلك المصانع الوطنية وهذه كارثة كبرى والمحصلة النهائية ادى الى تسريح العمال والموظفين من العمل وانحدار مستوى معيشة المواطن العراقي والمستفيد هو المستورد وبلد المنشأ والتجار بالتنسيق مع مافيات الفساد وحيتان غسيل الاموال على حساب جيوب الجياع من الشعب العراقي وخاصة ذوي الدخل المحدود وخلال الفترة المنصرمة قامت بعض الشركات بتأهيل بعض خطوط الانتاج وتشغيلها لتنافس المنتوج الاجنبي المستورد وخصوصا المواد الغذائية مثلا توفير زيت الطعام لتجهيز الحصة التموينية بنسبة لاتقل عن (35%) من زيت الحصة التموينية وكذلك تجهيز المنتوجات الجلدية الى وزارة الدفاع والداخلية من الالبسة والاحذية والتجهيزات العسكرية الاخرى من قبل الشركة العامة للصناعات الجلدية وتم ايقاف استيراد مادة السمنت لكفاية المنتوج المحلي لسد حاجة السوق اعتبارا من كانون الثاني 2016 وكذلك عدم استيراد مادة السكر وهذه الحالة تبشر خيرا لدعم الاقتصاد العراقي لتكون مصادر التمويل للموازنة العامة للدولة وتقليل الاعتماد على وسادة النفط كمصدر احادي الجانب لتمويل الموازنة العامة لكون الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد على نسبة 90% لتمويل الموازنة مما يعني اقتصادنا يتأثر بسرعة بالازمات الاقتصادية الدولية هدفها الحاق اكبر الخسائر بدول العالم الثالث خاصة التي تعتمد على مورد واحد في تمويل ميزانيتها (النفط) وهدف هذه السياسات الدولية تحقيق اكبر ربح لمعالجة ازماتها الاقتصادية الداخلية الخانقة لان الرأسمالية والليبرالية الجديدة تحفر قبرها بيدها وتنظر بعين الحسد والانانية (على لفة فلافل التي يتناولها المواطن الفقير في البلدان النامية) حيث عصفت عاصفة الازمة الاقتصادية في العالم الرأسمالي خلال ايلول 2008 وسبقتها ازمة اقتصادية في ايلول 1929 حتى نهاية الحرب العالمية الثانية وتم معالجة تلك الازمة الاقتصادية من قبل العالم الاقتصادي البريطاني (جون كينز) عن طريق طبع الاوراق النقدية على المكشوف واعادة تأهيل المصانع والاستثمار في المجالات التنموية التي تمس حياة الشعب البريطاني وبهذه المناسبة لابد البحث عن مصادر التمويل للميزانية العامة للدولة وبنسب جيدة في مجالات الزراعة والصناعة والنقل والاتصالات والسياحة وكالاتي :-

1) النهوض بالقطاع الصناعي :- عندما اقر مجلس النواب العراقي الموازنة العامة لعام 2016 على اساس سعر برميل النفط (45 دولار) وبطاقة تصديرية (3,6 مليون) برميل يوميا لم يؤخذ بنظر الاعتبار التكهنات او توقعات هبوط اسعار النفط وهذه مؤامرة كبيرة في العالم الرأسمالي على الدول المنتجة للنفط حيث اخذت اسعار النفط تتهاوى نتيجة زيادة المعروض النفطي في الاسواق العالمية مع زيادة بانتاج النفط الصخري بديلا عن النفط والطاقة الصديقة والبديلة والنظيفة والتي تستخدم لدى البلدان المتطورة علميا علما ان اسعار النفط انخفضت حتى وصل الى (27 دولار) للبرميل الواحد في منتصف شهر كانون الثاني 2016 ونؤكد على تنبؤ كثير من رجال الاختصاص في اقتصاديات النفط بأن اسعار النفط تتهاوى وبانحدار شديد لغاية عام 2017 ولكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار هذه التوقعات من قبل الحكومة العراقية لا ادري لماذا هذا !! يعني استخفاف بهذه التوقعات لدينا اساتذة اكاديميين في الاقتصاد والسياسة النقدية لوضع خطط ومعالجات ناجعة استباقية قبل وقوع كارثة الازمة المالية في العراق وان العراق لم يتخذ اي اجراءات عملية لتطوير الطاقة البديلة الذي اعتمد اقتصاده على النفط المصدر الوحيد لتمويل مشاريعه الاستثمارية وصرف المستحقات التشغيلية حيث وصل سعر الكلفة للبرميل المستخرج من ابار النفط (22 دولار) للبرميل الواحد بموجب عقود شركات التراخيص النفطية الاجنبية وهذه كارثة على الاقتصاد العراقي ومن الممكن الاستفادة من الغاز المحروق المصحوب مع النفط المستخرج والذي يدر علينا اكثر من ثلاثة مليارات سنويا اذا تم استثماره بالشكل الامثل ولا توجد هكذا مشاريع استثمارية في هذا المجال وكذلك يجب تشييد وبناء مصافي النفط في العراق الهدف منها تصدير المشتقات النفطية بدلا من النفط الخام كما هي الحالة في غالبية الدول المنتجة للنفط وعليه ان يكون في كل محافظة مصفى نفطي لسد الحاجة المحلية للمحافظة والفائض يصدر الى الاسواق العالمية هذا وتدر تلك المصانع مبالغ مالية طائلة لتكون مصدر تمويل الموازنة العامة للدولة ومن الممكن استثمارها من قبل شركات اجنبية او قطاع خاص عراقي ونتيجتها تشغيل الايدي العاملة العاطلة عن العمل وتوفير العملة الصعبة مما يؤدي الى تقوية العملة العراقية مقابل العملات الاجنبية مما يعزز قوة الاقتصاد العراقي وتوفير بيئة اقتصادية مناسبة كشرط للنهوض بالقطاع الخاص ومشاركته بتمويل الموازنة العامة للدولة والنهوض بالاقتصاد العراقي وبالمستوى المطلوب بما يناسب مكانة العراق مع الدول الاقليمية والاهتمام بمستقبل الاجيال القادمة وعلى الاقتصاديين ان يكون جل اهتمامهم بدعم الاقتصاد العراقي وان يكون متماسك ومتجانس لانتاج انواع المنتوجات للصناعة التحويلية وان تحقيق هذا هو حلم والحلم صعب التحقيق ولكنه ضروري ان التعبير هذا في الدراسات المهنية يسمى بنظرية (حوض الاستحمام) كلما ارتفعت اسعار النفط ينتعش الاقتصاد ويزيد الانفاق الحكومي مع توسع او زيادة في التشغيل المستخدم في القطاع العام مما يتعرض الاقتصاد العراقي الى الصدمات الخارجية وتتعرض الايدي العاملة المنتجة الى البطالة وتدمير البنية التحتية للبلد .

2) النهوض بالقطاع الزراعي :- العراق بلد زراعي منذ القدم بلد الرافدين دجلة والفرات وتسمى ارضه ارض السواد وانظار العالم تتجه صوب العراق بما تتميز ارضه بالخصوبة ووفرة مصادر الموارد المائية والفرد العراقي يتميز بالذكاء والشجاعة والارادة القوية وله روح الوطنية والتماسك والتسامح والاهتمام بالزراعة لكونها كانت المصدر الوحيد لتوفير سلة الغذاء لعائلته وتعتبر الزراعة نفط دائم (النفط الاخضر) ولابد الاهتمام بالزراعة لرفد الموازنة العامة من الايرادات التي تدر للفلاح او المستثمر الزراعي ليكون احد الروافد الرئيسة للتمويل ودعم الاقتصاد العراقي وتطويره حيث دعوا الخبراء والمختصين بالشأن الزراعي انه يجب الاهتمام والتزام الحكومة بدعم الفلاح بأشكاله ليكون ناتج حصاد المحصول الزراعي ذا ربح وفير للفلاح او غيره علما ان النفط الاسود قابل للنضوب في نهاية القرن الواحد والعشرين اما الزراعة لاتنضب حيث كان الاقتصاد العراقي سابقا يعتمد على القطاع الزراعي لغاية اكتشاف النفط وكان يمول الميزانة العامة ولحد انبثاق ثورة الرابع عشر من تموز 1958 المجيدة كان النفط يمول الموازنة بنسبة (50%) والنشاط الصناعي والزراعي يكمل الباقي للتمويل وبعد استلام السلطة من قبل النظام السابق عام 1968 اخذ النظام يهتم بالنفط وتهميش القطاع الزراعي وخاصة بعد حرب الخليج الاولى مع الجارة ايران في 22/9/1980 وسوق الفلاحين والمزارعين الى اتون الحرب وهي محرقة عطلت النشاط الزراعي ولم تسد الحاجة المحلية للسوق واخذت الحكومة تعتمد على الاستيراد وان الاهتمام بالزراعة لابد اخذه بنظر الاعتبار بكلف الانتاج التي تأثرت الى حد كبير بالانفتاح والانفلات الاقتصادي في الاستيراد وبشكل عشوائي التي اغرقت السوق وبأسعار تنافسية زهيدة لا تستطيع الصناعة العراقية منافستها لكونها رديئة النوعية للبضاعة المستوردة وبسبب ارتفاع تكاليف الصناعة العراقية الوطنية وعلى الحكومة الاهتمام بالمبادرة الزراعية ومتابعتها عن كثب ولكن المبادرة لم تجدي نفعا للنشاط الزراعي لعدم الاهتمام والمتابعة بجدية من قبل وزارة الزراعة مع المتابعة بتسديد القروض الممنوحة للفلاح بأقساط مريحة وكذلك عدم الاهتمام بنشاط الارشاد الزراعي بالموضوعية والمتابعة للارشاد الميداني وتكريم الفلاح المتميز بشكل عادل ، يجب التزام الحكومة بمنح قطعة ارض زراعية للمتفرغين الزراعيين لا تقل عن عشرة دونمات الى خريجي الكليات والمدارس الزراعية لممارسة نشاطاتهم الزراعية مع دعم الدولة بكل الامكانيات التقنية والاسمدة وتجهيز وقود للمكائن والمعدات الزراعية وبأسعار مدعومة ، ان دعم الفلاح حالة موجودة في جميع دول العالم المتحضر لأن بدون الدعم لايستطيع الفلاح ممارسة نشاطه الزراعي مع اعداد دورات للارشاد الزراعي يواكب العصر الحديث وليس الزراعة التقليدية البدائية التي لاتدر خيرا ويعتبر هذا القطاع من النشاطات السريعة التي تمول الموازنات العامة للدولة.

3) النهوض بالقطاع السياحي :- يعتبر قطاع السياحة من القطاعات المهمة التي تدعم اقتصاد البلد وانه احد مصادر التمويل للموازنة العامة عدا كثير من الدول تعتمد على ايرادات السياحة مثلا لبنان و تركيا والمملكة العربية السعودية والامارات والفلبين وغالبية الدول الغربية في الاتحاد الاوروبي اما في العراق لديه سياحة دينية اسلامية في غالبية محافظات العراق فيها مراقد الائمة العظام وكذلك المسيحيين لديهم الكثير من الاديرة والكنائس التاريخية المتواجدة في جميع المحافظات وهذه المعابد الدينية تستقبل الزوار بمئات الالاف من جميع المحافظات ومن خارج العراق كذلك حيث تقدم لهم كافة النشاطات الخدمية من فنادق ومطاعم وعلى الدولة تنفيذ مشاريع سياحية في هذا المجال اما في كردستان العراق ان هذه البقعة الجغرافية الجميلة بطبيعتها الخلابة وجبالها الشاهقة نأمل الاهتمام ببناء مرافق سياحية وترفيهية للسواح في جميع المحافظات الكردستانية وان تلك الخدمات حاليا ليست بمستوى الطموح.

4) النهوض بقطاع النقل والمواصلات والاتصالات :- يعتبر قطاع النقل والاتصالات من اهم القطاعات الاقتصادية وهو العمود الفقري لاقتصاد البلد وبدونه تشل حركة النشاط الاقتصادي لنقل جميع المنتوجات الصناعية والزراعية من وحدات التصنيع الى مجمعات التصدير ويتطلب مد خطوط سكك الحديد الحديثة مع تشكيل اسطول النقل البري وطائرات النقل الجوي اسوة بدول الجوار ودول العالم المتحضر وخطوط نقل المسافرين جوا والاهتمام بالاتصالات بتكنولوجيا المعلومات والاتصال الخلوي المتطور حديثا وتطوير النقل البحري والاهتمام بالنقل النهري حيث كان العراقيون القدماء يستخدمون الانهر لنقل البضائع بين المحافظات الشمالية والجنوبية المتشاطئة على الانهر يجب الاهتمام بهذا القطاع وتطويره لكونه اقل كلفة ويجب الاهتمام ببناء ميناء الفاو الكبير المطل على شط العرب وواجهة الميناء المطل بطول (60) كيلومتر ونأمل ان لاتكون هناك اعاقة للمشروع من قبل الدول المطلة على شط العرب وتخليصه من الغوارق منذ الحرب العراقية الايرانية والعراقية الكويتية وتهذيب شط العرب من الطمى والترسبات لكونه المنفذ البحري الوحيد للعراق وان يكون بعيدا عن الضغوطات الاقليمية لتصدير صناعته واستيراد مستورداته وهذا القطاع الحيوي يعتبر من مصادر التمول لدعم الاقتصاد العراقي لان مساومات التدخل بالشأن الداخلي لابد من اتخاذ خطوات جادة بهذا الميناء من قبل الحكومة العراقية يعني وضع الاقتصاد العراقي على سكة صحيحة ومتوازنة واقتصاد ممنهج ومبرمج (وفق منهج التخطيط الاقتصادي) وتطويره ليكون الاقتصاد العراقي افضل من اقتصاديات دول الجوار ونتعامل مع هذه الدول وفق مصلحة العراق الاقتصادية بعيدا عن اي ضغوطات ونزاعات اقليمية وعدم التدخل في تحالفات عسكرية وان لايكون العراق ساحة تصفيات اقليمية ودولية كما حدث بعد سقوط النظام السابق.

5) اعادة جميع الاموال المسروقة من المال العام عن طريق الية غسيل الاموال والمبالغ المنهوبة من قبل المتنفذين من رجال الاعمال والشركات الوهمية ومقاضاة هؤلاء لان سرقة المال العام تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف وتبليغ شرطة المتروبول الدولية لالقاء القبض عليهم لاعادة تلك الاموال وزجهم في السجون ومحاكمتهم امام القضاء العراقي لينالوا القصاص العادل وفي حالة عدم اتخاذ الحكومة اي اجراء لاعادة الاموال المنهوبة للشعب تشكيل لجنة خاصة من الحراك الشعبي وهيئة النزاهة لتدقيق ملفات الفساد من قبل شركات خاصة اجنبية وتصرف اليها مبالغ لقاء جهودهم لكشف تدقيق تلك الملفات حسب القوانين المرعية لديها ومحاسبة السراق مهما كانت مناصبهم في الدولة بدون استثناء لتخفيف من العجز الحاصل في الموازنات العامة للدولة علما ان الفساد منتشر مثل السرطان في كافة المفاصل الحكومية من موظف الاستعلامات الى اعلى موظف في قمة الهرم في الحكومة العراقية وهذه افة خطيرة يجب معالجتها علما ان مؤسسات الفساد الاداري والمالي اقوى من مؤسسات الحكومة حيث لها تمويل من الخارج والداخل اما فيما يتعلق بمعالجة الازمة المالية في العراق واتخاذ الاجراءات اللازمة مع وضع الحلول الناجعة من قبل الحكومة العراقية الاستفادة من الازمة المالية والاعتماد على الموارد المحلية الاخرى التي تساهم ايراداتها في تمويل الموازنة العامة كما اشرنا اليها في الفقرات الاولى والثانية والثالثة والرابعة اما عملية الاصلاح والتغيير بإعتقادي لاتوجد هناك حلول جذرية انية في الاصلاح الشامل والتغيير الوزاري المرتقب لان غالبية الكتل الكبيرة موافقة على التغيير والاصلاح علنا ولكنها سرا لاتوافق !! واذا قُبلت تطالب تشكيل حكومة حسب الاستحقاق الانتخابي ! وهذه الحالة ليست اصلاح مجرد تغيير وجوه اذا اين الحل ؟ هو الضغط الجماهيري والحراك الشعبي بدعم من المرجعية الدينية بتشكيل كابينة انقاذ وزارية من وزراء التكنوقراط مهنيين وباختصاصات علمية كفؤة ونزيهة تتحلى بهذه الصفات بتاريخها المهني الخلاق لااختصاصات في العلوم الانسانية خارج عن المحاصصة الطائفية السياسية والاثنية لانها كانت اُس البلاء بعد التغيير 2003 وانحدار العراق الى الهاوية الى ماوصل عليه الان ونأمل من الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان اتخاذ مواقف اكثر جدية لمعالجة هذه الازمة التي يمر بها العراق وكردستان لمصلحة الشعب العراقي والكردستاني حيث يعاني الشعب الامرين من الارهاب الداعشي والفقر والتشريد والتهجير والبطالة واللجوء الى بلاد الغربة عبر البحار مما يتعرض الى مخاطر الغرق للبحث عن العمل والامان والاستقرار والعيش الكريم بعيدا عن التهميش والتمييز الديني والقومي وعدم قبول الاخر واحترام الحقوق المدنية للمواطن العراقي ويجب وضع الانسان المناسب في المكان المناسب وليس الشخص الغير مناسب في المكان المناسب واجراء الاصلاح السياسي للعملية السياسية العرجاء التي انتهجتها الكتل الطائفية والاثنية بعد 2003 التي كانت خاطئة اساسا وهي كانت فخا لتمزيق نسيج المجتمع العراقي الذي بني منذ مئات السنين ولابد للاشارة نستغرب قيام الحكومة العراقية بالانقضاض على رواتب المتقاعدين بإستقطاع نسب عالية بين 5% الى 10% ان رواتب المتقاعدين حق مكتسب لايجوز المساس به من قبل الحكومة لكونه مبالغ مستقطعة كتوقيفات تقاعدية من رواتبهم خلال فترة الوظيفة وتسدد هذه المبالغ الى صندوق تقاعد الموظفين وليس من حق احد التصرف بهذه الاموال والقيام بعملية السطو كما حصل الان بإسم المتظاهرين وبإسم المتقاعدين نطالب بإيقاف استقطاع رواتب المتقاعدين لكونها تذهب الى جيوب الفاسدين ولايتحملون مسؤولية الفساد المالي التي قامت بها سلطة الفساد.