بعد مايقارب الثمانية اشهر من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية يحتاج المراقب الى وقفة فاحصة لتداعيات المشهد السياسي التي بدأت تتجلى باشكال جديدة ومتنوعة لكل طرف من اطراف الصراع بين من يتشبث بامتيازات ومكاسب غير مشروعة وبين من طالتهم مخالب الفساد والحرمان ولم يعد امامهم غير خيار التغيير واعادة بناء العملية السياسية على اسس المشروع الوطني العابر لكل انواع المحاصصة المدمرة.

ففي الوقت الذي بدأت فيه التظاهرات كشكل سائد وطاغ على الحراك بما اتسمت به من محدودية وعفوية بدات تشهد بعد حين تصاعدا وتعددا في اشكال الحراك الشعبي كما ونوعا رغم ما قابله على الجانب الاخر واقصد السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، من حصار واعاقة وصلت احيانا حد الاعتقال والخطف والتعذيب الوحشي ، كل ذلك لم يحد من تطور الاحداث لتقترب من ساعة الحسم.

وتجدر الاشارة الى ما يقوم به الفاسدون من اساليب وضيعة واستخفافية لكبح جماح استحقاقات المواطنين بمختلف شرائحهم بل والكشف عن استعدادهم لمجابهة المنتفضين العزل تحت ذريعة الشرعية الدستورية وظروف مكافحة الارهاب.

ورغم ذلك فان توحد الجماهير تحت علم العراق ودخول شرائح وفئات جديدة إلى حلبة الصراع، يؤشر حتمية التغيير ومحاسبة الفاسدين وانتصار ارادة الشعب.