ما ان تذكر السجل العقاري حتى تتوالى امامك شهادة الجنسية، هوية الاحوال المدنية، وبطاقة السكن. والى هنا الامور مألوفة ومعقولة وعلى امل ان تنتهي بالبطاقة الوطنية الموحدة.

المسألة بايجاز ان هناك متاعب لا قدرة للناس عليها، والسجل العقاري حرصاً على حقوق الناس وخشية من التلاعب، وضع حواجز ومصدات تمنع « التسرب « او « القفز « على التعليمات والاصول. السجل العقاري دائرة عدلية.. وفي مجتمع جريمة واحتيال والتفاف تضطر الدائرة إلى ان تكون حدّية كي تمنع الخطأ وضياع الحقوق او اختلاطها.

الى هنا نرفع ايدينا بالتحية للعاملين في السجل العقاري، المؤتمنين منهم وشديدي الحرص، هذا الحرص الذي يسميه المتعجل ومن لا يفهم بالإعاقة!

لكننا بعد هذه المقدمة، وبعد احترامنا للآليات والتدقيق ورفض « الاعوج « او « المشكوك فيه «، نقول: ألا يمكن تخفيف امور واضحة، ولصاحب المعاملة وثائق بديلة تعوض عنها؟

ألا يمكن ان نتعامل حضارياً، ما دامت هناك حواسيب او كومبيوترات او بريد الكتروني، ويكون الاتصال مباشرة بالدوائر الاخرى لحل بعض الاشكالات والحصول على الاجوبة من مصادرها، بعد تثبيت اسم وعنوان من اجاب عن تساؤل الدائرة؟ بمعنى آخر: ان تكون في الدوائر ذات العلاقة قناة اصولية منضبطة بشروط تؤمن سلامة الجواب؟ قنوات اتصال بين السجل العقاري والوفيات والاحوال المدنية، في الاقل، حول المسائل البسيطة التي يمكن التثبت منها لمزيد من القناعة؟

التعقيد والطلبات الكثيرة، لا يملك كبار السن او الموظفون او المرضى وقتاً وطاقة لمتابعتها وانجازها، فيضطرون الى تكليف معقّب!

حسناً، نظّموا هذه المسألة، احكموها بشروط وتعهدات، فأولاء المعقبون بينهم الصالحون الاخيار وبينهم المبتزون والمتواطؤون. المفروض ان تكون لكل معقب اجازة تعقيب وان يكون ملماً بتفاصيل عمل السجل العقاري، وان تسجل المعاملة واسم المعقب لدى دائرة السجل العقاري المعنية. ففي هذا راحة لصاحب المعاملة ولدائرة السجل العقاري، ويكون المعقّب ذا صلة بالدائرة ومجازاً. بهذه الخطوات نيسّر العمل على الاطراف الثلاثة، وتكون للمعقب صفته الرسمية والاصولية.

اظن ان جلسة مشاورات هادئة وعلمية من المختصين، يمكن ان تنضج هذه الفكرة، وقد يتوصلون الى ما هو افضل منها.

ايها الاعزاء جميعاً في السجل العقاري وفي وزارة العدل كلها، لا تقولوا: هذا هو الممكن. هناك دائماً إمكانات اخرى!