كما يتضح من سير الأحداث الجارية ، ومن تجليات السياسة وأدارة الدولة العراقية ، إن قيما جديدة بدأت تترسخ خاصة في التعايش مع السياسيين ، العراقيين الذين تزدحم بهم مؤسسات الدولة في بلادنا بمختلف مستوياتها،بما فيها المفاصل المهمة. فبالرغم من التقارير الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية المختلفة ومن الشخصيات السياسية والإختصاصية العالمية والعراقية ،عن المستوى المتدني لأداء هؤلاء السياسيين المبتلين بهم ، وعن حجم السرقات التي وصلت الى ارقام فلكية.....1 . وبرغم المطالبة المستمرة من المتظاهرين ،في الساحات العامة ، بضرورة كشف الفاسدين وملاحقتهم وعزلهم ، الا إننا لم نلمس تحركا واضحا وجليا يضع النقاط على الحروف ، ويسمي الأشياء بأسمائها. بل برزت ممارسات وافعال واقوال ، تتهم رئيس الوزراء بالتفرد والتجاوز على الشرعية وعلى التوافق "المحاصصة" ، بل تذهب بعيدا بأن يتم التلويح بسحب الثقة منه ،على الرغم من ان الحلول المطروحة لم تمس هذه المحاصصة ولا الفساد ولا المفسدين الكبار ولا طرقهم في الفساد ، وحصرت القضية بالتكنوقراط ،وهي في شد وجذب.

القاعدة القانونية التي اثبتت الحياة عدالتها ،"المتهم بريء حتى تثبت إدانته" ، اصبحت تطبق عندنا على حالات الفساد وما شابهها على ما يبدو ، "تثبت الإدانه او لم تثبت هو- اي المتهم - بريء لا محالة ". فيتم التعامل مع من اثيرت حولهم الشبهات وكأن شيئا لم يحدث.ويبقى التقييم السياسي لهؤلاء بدون تغيير ، بل تناط بهم مسؤليات جديدة ومهمة في الحالات الطارئة والمستجدة ، ولدينا شواهد عدة على ذلك . وبدلا من ان يخضع هؤلاء من قبل كتلهم البرلمانية للمساءلة ، ومن قبل احزابهم للإستفسار عن التهم الموجهة اليهم يتم الدفاع عنهم ، ويقال عن كل ما قيل وما نشر بحقهم ، بأنها تهم كيدية تنال من احزابهم ومن تواريخها والتلويح بمقاضاة الصحفيين والجهات الناشرة للخبر قانونيا ، وكثير من الأحيان ترد المقاضاة من المحاكم !.

وما زلنا نبحث عن مخرج من المأزق، وما زال عنق الزجاجة ، يضغط على عظامنا حتى ليكاد ان يسحقها ، مع إن التبشير بالخروج من عنق الزجاجة سبق التاسع من حزيران 2003م .

1) صحيفة المدى العدد3616 في 5\ 4\ 2016 شناشيل عدنان حسين " نصف ثروة النفط في جيوب اللصوص "