لا أعتقد إن هناك مواطن في العراق ما نطق بكلمة تكنوقراط خلال السنين الاخيرة وليس هناك من لا يعرف نطقها أو معناها بشكل عام لكن أكثرية المواطنين قد وضعوا لهذه الكلمة تسميات عديدة وفي بعضها قد لا يليق بأن تُذكر بسبب عدم صدقية وجدية الحكومة في تطبيق هذا المطلب والذي لو تحقق لكان العراق بخير.

غدا تنتهي المهلة التي حددها السيد العبادي للبرلمان في قبول التشكيلة الوزارية التي اقترحها من عدمها والتي "أقرتها " اللجنة الخاصةالتي شكلها برئاسة د. مهدي الحافظ والتي اعتقد إن الحزب الوحيد الذي أطّلع عليها هو حزب الدعوة والذين هم من سرب أسماء المرشحين لكي يلتبس المشهد السياسي أكثر والمفارقة المضحكة ان كل الكتل المسيطرة على البرلمان قد وافقت مبديأ في أول الامر على مرشحي الوزارة المقترحة بسبب الضغط الجماهيري ومئات الالاف من الجماهير امام البوابة الخضراء التي يتحصن بها كل الفاسدين وسراق خيرات العراق وخوفا من اقتحام هذه المنطقة تقدم العبادي بظرفه المغلق حيث إدعى إن ليس هناك من يعلم بها علما بانه التقى سليم الجبوري قبل ذلك بخصوص مقترحه للحكومة الجديدة.

المضحك في كل هذه العملية التضليلية على الجماهير هو ما أن انفض الاعتصام والذي أرعب المختبؤن في المنطقة الخضراء حتى أنبرت الكتل متسابقة على فرض شروطها لقبول ترشيحات الوزراء وقد تقدمت بعضها بوضع شروط تعجيزية لقبول المقترح الجديد للوزراة لابل تقدم البعض بخطط"طريق" لحل الأزمة التي يمر بها العراق في حين كان يعني هذا عدم القبول لما تقدم به العبادي لتشكيلته الوزارية.اول من رفض المقترح هم القادة الاكراد وطالبوا بحصتهم التي زادت الى 20% واعتبار قبول أي شخصية كردية تقبل باستيزارها خيانة عظمى.تبعها المجلس الاسلامي بقيادة الحكيم برفض المقترح وترشيحاته ووضعت خارطة طريق لتشكيل الوزارة وتشكيل لجنة من القادة السياسيين المسؤولين مباشرة عن كل هذا الوضع الخطيرونكبات العراق وشعبه وبأسمائهم ومكوناتهم لرسم الاستراتجية المقبلة للعراق وسياسته مما يعني ضمنيا ان لا مكان ولا قول للحكومة المقبلة إلا عبر هذه اللجنة والتي سوف تتحكم بالعراق وبشعبه, ومن ثم تبع هذا التخبط في سياسة لوي الاذرع حزب الدعوة عبر كتلة دولة القانون والذي كان أصل المشاكل في البلاد والذي كان مبادرا لقبول ترشيحات العبادي في بادئ الامر واخيرا التركمان الذين طالبوا بحصتهم في الوزارة باعتبارهم "مكوّن" اساسي .كل هذا يعني ان كل إدعاءات الاحزاب والكتل البرلمانية المسيطرة على مقدرات الوطن والشعب بأنهم ضد المحاصصة أثبتت كذبهم ورياءهم والرجوع الى مسلسل المحاصصة الطائفية والقومية المقيتة والتي لا يريدون الخروج منها وكلهم يطالبون بوزارات وليس اقل من هذا.ادعاء البعض بشمول بعض الوزراء المرشحين بالمساءلة والعدالة سقطت هذه التهمة عبر جواب الهيئة المختصة وما عدا ذلك يجب ان توافق عليهم الكتل البرلمانية والتي اعلنت وبدون اي تأويل انها لا تقبل اكثريتهم لان القائمة يجب ان تُقدم من قبلهم وبموافقتهم.

الوقت يجري وبسرعة والاحداث القادمة لا يُعرف نتائجها بالرغم من تهديد البعض بالرجال والسلاح في اشارة لاي اختراق للمنطقة الخضراء وهم يعلمون انه ليس بمقدور احد توقع ماذا سوف يحدث غدا الجمعة 8 نيسان وبعده التاسع منه يوم احتلال العراق ومجيئ هؤلاء الساسة برفقة ومقبولية المحتل .الاحداث مفتوحة على كل الاحتمالات وليس هناك من يعلم ماذا سوف يحدث اذا رفضت كابينة العبادي المقترحة .التظاهرات سوف تستمر ولربما الاعتصام سوف يُجدد لابل اكثر من هذا ربما يصل الامر الى العصيان وقتها ماذا سوف تفعل الدولة أو بالاحرى احزابها المسيطرة على الدولة هل تهرب من المشهد السياسي دون رجعة وقد انتقل الى عمان المئات مع عوائلهم خلِال فترة الاعتصام خوفا من غضب الجماهير هل تسقط العملية السياسية ومن وكيف سوف يكون البديل؟إن غدا لناظره قريب.