تحاول الحكومة العراقية ،تهدئة الأمور اولا ، ومن خلال الوعود بحكومة تكنوقراط ، ترشد الادارة في الوزارات ، وتحارب الفساد ، وتقوم بالواجب في تقديم الخدمات للمواطن العراقي ، وجعله ينام هادئا وأمننا ومطمئننا على نفسه وماله ... ، وهنا تنهض تساؤلات وافكار مشروعة : اولا نعم التكنوقراط صفة مهمة في إدارة المؤسسة او الوزارة او اي مشروع إنتاجي او خدمي ، ولكن الأهم هو القدرة القيادية المتحفزة بالروح الوطنية ، والمضمرة بالنزاهة والعفة وسلامة السريرة ، هي التي تؤهل المسئول في الادارة وتوزيع مجالات العمل على تكنوقراط المؤسسة ، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب . اما صفة "تكنوقراط" يمتلكها حرامي ،هي اكثر ضررا ، خصوصا اذ كان من الطائفيين الاقحاح . ثانيا- من الطبيعي ان يأتي الوزراء التكنوقراط ، من قوام القوى والاحزاب المتنفذة في العملية السياسية ، وإلا تخسر الحكومة الغطاء السياسي في البرلمان ، اذا تشكلت من خارج هذه القوى ، بل ويجري عرقلة عملها من خلال عدم التصويت على اي مقترح تقدمه للبرلمان ، لان قوى العملية السياسية ، تفرض حصة مالية على وزيرها ، وتوظيف عدد معين من اتباعها في وزارته ، مقابل الدفاع عنه في البرلمان وحمايته من المساءلة ، لذلك لا تفرط بهذه المكتسبات ، من اجل عين المواطن ... .

ثالثا- هل توافق الادارة الامريكية راعية و موسسة العملية السياسية في العراق ؟ على تشكيل حكومة قوية يقودها رجال من المختصين في مجالات عملهم ، يهدفون تثبيت البناء للدولة العراقية المركزية المتماسكة ، والفاعلة في تدبير وضعها الداخلي ، والمؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي . لاسيما وأمريكا تخدمها حكومة عراقية هزيلة تتحكم في شؤونها كما تريد ، وتوضفها لخدمة مشاريعها في المنطقة ، واولها تثبيت وجودا عسكريا دائم ، دع عنك موافقة ايران والسعودية في شكل الحكومة العراقية ،

رابعا - هل السيد حيدر العبادي ، كلي القدرة على الإتيان برجال من الاختصاص يكونون حكومة ، وهو لا يحظى بتأييد كامل الحزب السياسي ، والكتلة الاساسية التي ينتمي اليها ، بل يفرض عليه انتماءه الحزبي الانصياع لإملاءات قيادة الحزب ، وهو سينصاع لكي لايضيع سنده السياسي ، لذلك ينتهي الامر الى الكتلة السياسية التي ينتمي اليها ، وكتلته السياسية لا تتمكن من حسم الأمور دون التوافق مع الكتل المتنفذة الاخرى ، وهكذا تذهب الأمور في العراق وتعود الى المربع الاول حكومة محاصصة برداء تكنوقراطي ، وهو امر طبيعي كون القضية مرهونة بإرادة قوى وأحزاب أدمنت على سرقة مال الدولة والشعب ، وليس هناك من يجبرها على مغادرة مكانها ، فهل ننتظر منها ان تدمر نفسها بنفسها ؟!!

وعليه ستتبلور حكومة التنكنوقراط بطريق اخر مسدود يضاف الى الطرق المسدودة الاخرى .

وبناء على ماتقدم ، لايمكن باي حال من الاحوال ، اعتبار حكومة التكنوقراط المزعومة ، غير مناورة. لامتصاص غضب الشارع ، ضناً منهم بعدم فطنة الجماهير العراقية لمناوراتهم المفضوحة ، ولكن كما يقول الفيلسوف اليوناني سقراط : الغبي هو من يعتقد بغباء الآخرين ، وذلك عندما سألوه عن رأيه من هو الغبي براءيك .

ولكن يبقى الأمل والرجاء معقودا، على استمرار وتطور الاحتجاجات والمظاهرات لتكون سيفا مسلطا على رقاب الحكام ، كما ان عملية استنزاف الأموال المخصصة للخدمات وتطوير البلاد ، من خلال الفساد المستشري في مفاصل عمل مؤسسات الدولة ، سيدفع وباستمرار كثير من الناس للاحتجاج والتظاهر ، حتى تصل الاحوال ، الى اجبار الحكومة وحاشيتها على الرحيل ، لتحل بدلها إرادة الشعب وما تنتهي اليه ، ولنا أسوة في شعب مصر وغيره من الشعوب التي كنست حكامها. الى مزابل التاريخ غير مأسوف عليهم .