* الديباجة :

1. اضافة (والعمالية) بعد كلمة الوطنية / الواردة في نهاية جملة (تأسس الحزب..... الخ) ص 79.

2. اضافة (بالفكر الماركسي والاشتراكية العلمية) بعد جملة التراث الاشتراكي الواردة في نهاية جملة يسترشد الحزب.... الخ. ص 79

3. استبدال (من العرب والتركمان والكلدان السريان والأرمن والشبك) بــ جملة (بكل مكوناته) ص 79

4. اضافة (الاعتذار) قبل (التسامح) الواردة في جملة (يدعوا إلى التمسك بتقاليد شعبنا...... الخ) ص 80

5. يضاف (والعهدين الدوليين) بين جملة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان / ص 80.

6. اضافة ( في الحياة الحرة الكريمة) بعد جملة (بما يخدم مصالح السلم العالمي وحقوق الإنسان) ص 80.

7. اضافة (واستشراء المحاصصة والفساد) بعد جملة (افرزها الاحتلال وانهيار مؤسسات الدولة) ص 81.

8. اضافة (وتقديم المساعدة والدعم للمتضررين منه وتوفير العيش الكريم لهم) بعد جملة (والعمل على تجفيف منابعه واجتثاث جذوره).

9. اضافة كلمة (التقدميين) بعد المثقفين، فتصبح (المثقفين التقدميين).

* بناء الدولة والنظام السياسي:

1. حذف (إخراج العراق من الفصل السابع) الواردة في الفقرة / 2.

2. اضافة (الحرب الطائفية) بعد النظام الدكتاتوري الواردة في الفقرة / 3.

3. تغيير كلمة (نبذ)، بكلمة (إنهاء)، الواردة في الفقرة / 6. وإضافة (وتشريع قانون يجرم المحاصصة) إلى نهاية الفقرة.

4. اضافة (وما بعدها)، بعد 1963، الواردة في الفقرة / 8. وجملة (من دون تمييز)، في نهاية الفقرة / 8.

5. اضافة فقرة جديدة تنص على (إعادة النظر في جمع القوانين والأنظمة التي صدرت إبان النظام السابق، بما يتناسب وحقوق الإنسان والحياة العصرية وبناء العراق المدني - الديمقراطي الجديد.

*الضمانات الاجتماعية

1. اضافة (المتخصصة والسيارة) في نهاية الفقرة / 6.

2. اضافة فقرة تنص على (تشريع قانون للضمان الاجتماعي).

3. اضافة (وتبني تأهيل العاطلين عن العمل إلى نهاية الفقرة / 1.

* سياستنا الاقتصادية - الاجتماعية

1. اضافة فقرة جديدة تنص (حل مشكلة البناء العشوائي بإعطاء سندات التمليك مقابل ثمن ويشرع ذلك بقانون.

2. اضافة فقرة تنص (تقرير مصير أراضي المصانع والشركات المملوكة للدولة التي جرى بيعها إبان النظام السابق.

3. اضافة فقرة (تخليص الاقتصاد من هيمنة الأحزاب ولجانها الاقتصادية وتشريع قانون يجرم هذا العمل.

4. اضافة فقرة تنص (إنهاء العمل بما يعرف بمزاد العملة ونقله إلى مصرفي الرافدين والرشيد).

5. يضاف إلى البند / أ من الفقرة / 16، وتطوير الآلية إلى قيام جمعيات تعاونية استهلاكية.

6. يضاف إلى البند / ز من الفقرة / 16، وإلغاء التمايز بين رواتب المتقاعدين ممن يتمتعون بنفس المواصفات.

7. حذف البند / ب من الفقرة / 16، لأنها مكررة في موضوعة الضمانات الاجتماعية.

8. يضاف إلى البند / ج من الفقرة / 16 (وتقليص التباين بين الحد الأعلى والحد الأدنى للرواتب بما لا يزيد عن عشرة أضعاف)، ويضاف إلى نهاية البند (ورفع الحيف عن المتضررين).

9. تضاف (الأهلية والحكومية)، بعد جملة الإشراف على المصارف الواردة في الفقرة / 14.

* القطاع النفطي والاستخراجي:-

1. اضافة فقرة (فتح باب الاستثمارات في الصناعة التحويلية للنفط والمعادن).

2. اضافة فقرة (مراجعة جولات التراخيص بالشكل الذي يحفظ حقوق العراقيين).

* التجارة الداخلية والخارجية :-

1. اضافة فقرة (ضبط وتطوير العمل في الموانئ وسن تشريعات فيها تحفظ المصالح الوطنية.

* السياحة :-

1. استكمال المنظومة القانونية الخاصة بالسياحة، بما يضمن مصالح الشركات الوطنية العامة والخاصة.

2. اضافة فقرة جديدة تنص (قيام سفاراتنا وممثلينا في الخارج بالترويج والتشجيع للسياحة داخل العراق.

3. يضاف إلى نهاية الفقرة / 3 (واخذ الجهات العراقية الرسمية ودورها في توجيه وإدارة السياحة الدينية بدلا من الشركات الاجنبية.

* التشييد والاعمار :-

1. اضافة فقرة جديدة تنص (الدعوة إلى إنشاء صندوق دولي لإعمار العراق).

* التربية والتعليم والبحث العلمي :-

1. اضافة فقرة جديدة تنص (إعادة النظر في سياسات التربية والتعليم وبشكل خاص في المناهج الدراسية باتجاه تخليصها من الطائفية والتعصب والتمييز.

2. اضافة فقرة أخرى تنص على (العمل على تطوير التعليم العالي إلى مصاف الجامعات العالمية المرموقة.

3. إقرار الباحث الاجتماعي في المدارس الابتدائية.

4. متابعة تطبيق القوانين والضوابط الخاصة بالمدارس والجامعات الأهلية.

5. اضافة فقرة جديدة تنص على (عدم إهمال الدروس الرياضية والفنية لصالح دروس أخرى).

6. استبدال مادة التربية الإسلامية بمادة (الدين والأخلاق)، يدرسها العراقيون جميعا.

* الثقافة :-

1. اضافة فقرة جديدة تنص (تشكيل مجلس أعلى للثقافة يضم المؤسسات الثقافية، ودعم هذه المؤسسات وتحرير الثقافة من إملاءات الحكومة وهيمنتها.

2. اضافة فقرة تنص على (زيادة دعم الثقافة من خلال زيادة تخصيصاتها في الموازنة ونجاح وصولها إلى المؤسسات الفاعلة.

* الطاقة والكهرباء :-

1. حذف جملة في الفقرة / 4 والتي تظهر التخصيصات السنوية المطلوبة لها بحدود الـ 5 مليارات دولار سنويا.

2. حذف الفقرة / 7، وإدخال عنوان رئيس للبرنامج (محاربة الفساد).

* الزراعة :-

1. اضافة فقرة تنص على (تشجيع الصناعات الزراعية والاهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية التي تدخل في الصناعة.

2. قراءة الفقرة (11) كما يلي : (الاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية والمفاصل....)، وفصل جملة (والاهتمام بمركز النشء الريفي والمرأة الريفية) بفقرة مستقلة.

3. نقل الفقرة / 16 إلى الموارد المائية.

4. اضافة فقرة تنص على (إعفاء الشركات الزراعية والمنتجين الزراعيين من الضرائب لمدة 10 سنوات على الأقل، بغية تشجيع القطاع الزراعي.

* الصحة :ــ

1. قراءة الفقرة / 3، كالآتي : (وتوسيع وتنويع شبكة....... الخ، وتأهيل ونشر العيادات الشعبية وعيادات التامين الصحي..... الخ ).

2. قراءة الفقرة / 6 كالآتي : (توسيع وتطوير التعليم الطبي والصحي والتقني والمهني)، وحذف باقي الجملة لأنها وردت في الفقرة / 5.

3. اضافة فقرة جديدة تنص على (تطوير وتأهيل الأطباء من خلال البعثات والإيفادات والدورات، والاهتمام بالاختصاصات النادرة.

* الموارد المائية :-

1. دمج الموارد المائية مع الزراعة.

2. حذف جملة (الاستمرار باستصلاح الأراضي)، من الفقرة / 4، ونقلها إلى الزراعة.

3. اضافة (والأدغال المائية)، في نهاية الفقرة / 3.

4. اضافة فقرة جديدة تنص على (اعتماد أنظمة الري الحديثة كالري بالرش والتنقيط وتبطين قنوات الري).

* البيئة :-

1. اضافة (والاهتمام بالأراضي الصحراوية والمراعي للحفاظ على النبات الطبيعي بهدف تثبيت التربة، ومنع التصحر بالتعرية) إلى نهاية الفقرة / 3.

2. قراءة الفقرة / 5 كما يلي (وضع خارطة التوزيع الإقليمي للمؤسسات الصناعية والزراعية والمسالخ الحديثة....) وإضافة (منع جزر الحيوانات في غير الأماكن المخصصة) في نهاية الفقرة.

3. اضافة فقرة جديدة تنص (مراقبة أبراج الاتصالات بما يؤمن صحة المجتمع على وفق الضوابط العالمية).

* الإعلام :

1. تغيير الجملة في الفقرة / 1، بعد والمسموعة والمرئية إلى (تشريع قانون حرية الحصول على المعلومات...... الخ).

2. استبدال كلمة تحريم أينما وجدت بكلمة تجريم أو منع.

3. اضافة فقرة جديدة (تشريع قانون حماية الصحفيين).

4. اضافة فقرة (تجريم الخطاب الطائفي الذي تروج له وسائل الإعلام العراقية المختلفة).

5. تعديل الفقرة / 7 على الشكل الآتي : (تشريع قانون بديل ينظم العمل الصحفي والإعلامي ويضمن تعددية التنظيم النقابي لها... الخ).

* الاتصالات :-

1. اضافة فقرة تنص (تفعيل ودعم الشركة الوطنية لخدمات الانترنيت والموبايل في وزارة الاتصالات).

2. اضافة فقرة أخرى تنص على (اصدار تشريع يؤمن سلامة الدولة اقتصاديا وعسكريا وامنيا من الاستخدام غير السليم للانترنيت.

* شؤون العمال والشغيلة :-

1. أن يكون العنوان (شؤون الطبقة العاملة).

2. حذف جملة (اصدار قانون جديد للعمل)، من الفقرة / 1.

* القوات المسلحة :-

1. اضافة فقرة تنص (إعادة إنشاء التصنيع العسكري وتأهيله لرفد الجيش بالسلاح والعتاد.

* الرياضة :-

1. التأكيد على عدم التدخل في شؤون الاتحادات والهيئات الرياضية من أي طرف حزبي أو فئوي.

2. إلغاء وزارة الشباب والرياضة، والاعتماد على تشكيل هيئة برلمانية تختص في هذا الشأن.

* المرأة :

1. اضافة فقرة (شمول ربات البيوت برواتب الضمان الاجتماعي).

2. اضافة فقرة (اعتبار جريمة القتل بحجة غسل العار جريمة قتل عمد.

3. اضافة فقرة (اعتبار جرائم داعش ضد المرأة جرائم إبادة جماعية.

4. العمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن حماية كريمة للمرأة، ومنع العقوبات الجسدية والنفسية ضدها.

5. رعاية الناجيات من عنف واغتصاب الارهابيين وتوفير المعالجة النفسية لهن.

* الشبيبة:

1. إعادة تشكيل مجلس الخدمة.

2. تفعيل دور مكاتب العمل والضمان الاجتماعي.

يبدو جليا ان التزام الحزب بقرار عقد مؤتمراته في مواعدها المحددة بعد سقوط الدكتاتورية عام 2003، أي منذ المؤتمر الثامن للحزب في عام 2006، يعتبر أمرا إيجابيا، يستحق التثمين.

ان الوثيقة المطروحة للمناقشة للمؤتمر العاشر للحزب المزمع انعقاده خلال العام الحالي، هي نفسها برنامج الحزب الذي اقره المؤتمرالوطني التاسع في عام 2012، مما يتطلب دراستها بإمعان وإعادة النظر في كثير من بنودها بعد الأخذ بنظر الاعتبار المتغيرات السريعة التي حدثت خلال السنوات الأربع الماضية على الساحة العراقية. وعليه، ارى ضرورة إعادة تقييمها وإغنائها بالملاحظات البناءة والموضوعية، بهدف استخلاص نتائج ايجابية من طروحاتها لتكون وثيقة ملائمة للمناقشة في المؤتمر العاشر، واقرارها حسب الاصول من قبل مندوبي المؤتمر.

ملاحظاتي حول بعض بنود هذه الوثيقة، يمكن أجمالها في المحورين التاليين، السياسي والاقتصادي

1ـ ان التوصيف الذي يرد في الوثيقة لايدولوجية الحزب والنظرية المعتمدة في نضاله الطبقي، لا يكفي وحده، فلابد أيضا أن يشخص الحزب آليات وأدوات فعالة وموضوعية لترجمة اهدافه المصاغة فيها الى الواقع العملي الملموس، ولكن الوثيقة لم تشر إلى ذلك بوضوح. ان ذلك التشخيص يتحقق من خلال التاكيد على الممارسة النضالية في الحياة اليومية واكتساب الخبرة منها، بالاستناد إلى مبدأ الديمقراطية الحقيقية والاعتماد على أوسع قاعدة جماهرية في عملية اتخاذ القرارات المهمة.

2ـ بلورة رؤية واضحة وواقعية لتوصيف خصائص وملامح المرحلة الراهنة، واهداف الحزب النضالية ومحاولة صياغة شعار منطقي ملائم للمؤتمر، يعتمد كأساس لرسم السياسة النضالية للحزب على مختلف الصعد. وكمثال، يمكن تبني الشعار (مؤتمر التجديد وترسيخ الديمقراطية في الحياة الحزبية وتقوية التنظيم الحزبي). أو اي شعار آخر يمكن أن يتبلور في ضوء الملاحظات التي تقدم من المندوبين.

3ـ تقييم الحزب، بروح من المسؤولية العالية مسيرة مشاركته في العملية السياسية منذ سقوط الدكتاتورية. وعلى ضؤ ذلك، ينبغي على الحزب إعادة النظر في سياساته بهدف معالجة الاخطاء والسلبيات التي واجهها، واستخلاص النتائج الملموسة والاستفادة منها في رسم سياسته الجديدة للمرحلة القادمة، مع تثمين وتعميق السياسات الصحيحة وتطويرها.

4ـ يمتلك الحزب الشيوعي العراقي تاريخا مجيدا وتراثا غنيا يجعله في طليعة قيادة الجماهير والدفاع عن حقوقها ومصالحها، ويتعايش مع كل معاناتها، التي سببتها حكومات المحاصصة الحزبية والطائفية والاثنية، ونزاعاتها من اجل السلطة والمال والنفوذ، والتي اوصلت العراق الى ما هو عليه الآن. وكل ذلك يتطلب من الحزب المساهمة الجادة في صنع الأحداث...

5ـ التاكيد على علمانية الدولة والنظام السياسي، والتعددية في تداول السلطة، ومبدأ فصل الدين عن الدولة. وتثقيف وتوعية أوسع للجماهير بهذه المبادئ المهمة.

6ـ هناك محاولات تجري بين حين وأخر من الاطراف الاقليمية والدولية هدفها تقسيم العراق على اساس طائفي وإثني. فعلى الحزب أن يعير اهتمامه موضوع الفيدرالية والإدارات اللا مركزية وتطبيقاتها على ارض الواقع في الظرف الحالي والمستقبلي للعراق، وهي من المواضيع المهمة المقرة في الدستور. والاستفادة منها للتاكيد على وحدة العراق وسيادته.

7ـ بخصوص التحالفات اليسارية، على الحزب أن يبادر بإصدار نداء إلى كل الفصائل المتواجدة على الساحة العراقية، وخاصة الفصائل الشيوعية والكوادر المخلصة التي غادرت الحزب لأسباب مختلفة. واتباع اسلوب الحوار والنقاش الهادئ للوصول الى نتائج إيجابية في تحريك البلاد سياسيا وفكريا والى دفع الحركة الديمقراطية الى الأمام. على ان يجري التفاهم مع هذه الفصائل على أساس التحليل العلمي للواقع وللتطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلد.

8ـ الاهتمام الجدي بالعمل مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات والنقابات المهنية كالطلابية والشبيبة والمرأة والبيئة والتيار الديمقراطي العراقي وغيرها. إن دور الحزب في تحريك هذه المنظمات لا يزال ضعيفا وليس بمستوى طموحات وإمكانات وخبرات الحزب في هذا المجال، ويتطلب ذلك تطوير آليات وأدوات عمل فعالة ومتنوعة لتحريك الجماهير ودفعها إلى الدفاع والمطالبة بحقوقها المشروعة.

9ـ الاعلام بمختلف فروعه هو احد الوسائل المهمة التي يستعين بها الحزب في نضالاته اليومية. وما يلاحظ اليوم بأسف شديد ضعف أداء المنظمات والهيئات الحزبية في هذا المجال. وهذا يتجلى بشكل خاص في إدارة مناقشات الصراع الفكري وفق الأسس المعرفية والعلمية، وفي المنتديات والندوات، وتوسيع وسائل التواصل الاجتماعي، وفي تطوير جريدة الحزب اليومية " طريق الشعب" والدوريات الاخري، وموقع الحزب على الأنترنيت من حيث السعة والتصميم والمحتويات والمعلومات والمقالات المنشورة فيه وتحديث الصفحة. أن كل ذلك يحدث في الوقت الذي يمتلك فيه الحزب القدرات والأمكانيات والمهارات الكبيرة، ونخبة جبدة من المثقفين والكتاب والباحثين، مما أضطر بعضا منهم إلى ترك إعلام الحزب بسبب مواقفهم الفكرية و/ أو التعارض مع بعض طروح وشعارات الحزب تجاه الأحداث المحلية والدولية و/أو التضيق على كتاباتهم وعدم نشرها إلآ حسب قناعة الحزب بها.

10ـ هناك ترابط عضوي بين الحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي الكردستاني، فهما حزب واحد على الصعيد السياسي ( من حيث المحتوى والشعارات والبرامج والاهداف الاستراتيجية)، وحزبان على الصعيد التنظيمي، مما يتطلب التنسيق والتعاون والعمل المشترك بينهما بأكثر مما هوعليه الآن، وخاصة في المسائل المهمة.

1ـ أصلاح النظام الاقتصادي من خلال تبني استراتيجية واضحة وواقعية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على أن يحدد الدور الذي يمكن وينبغي ان يلعبه القطاع الحكومي، خاصة وان هناك، منذ بداية التسعينات وحتى الان ميلا واسعا ومتشددا لانكار هذا الدور وحصره باضيق الحدود. كما أن من الضروري الاستفادة من الإمكانات (أفكار، قدرات تنظيمية، رؤوس أموال) التي يمتلكها القطاع الخاص، وبخاصة في مجال انتاج السلع في قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والبناء السكني والسياحة والخدمات الإنتاجية. ويمكن للقطاع الأجنبي أيضا أن يقدم استثمارات معينة لتكملة دور كل من القطاعين الحكومي والخاص.

2ـ فشل الحكومات المتعاقبة بعد سقوط الدكتاتورية في تقديم الخدمات الأساسية من الماء والكهرباء والتعليم والصحة وغيرها للمواطنين، وهي خدمات ضرورية وملحة ويجب على الحزب التاكيد عليها في كل مناسبة لغرض تأمينها للشعب.

3ـ التاكيد على تحقيق درجة ما من العدالة والرفاه لهذا الجيل والأجيال القادمة (من خلال ضمان الحق في التعليم والعلاج والتامين والضمان الاجتماعي وإصلاح وتطوير البطاقة التموينية)، وهو من اساسيات وواجبات الدولة في كل مكان، وهذا لا يتم عبر انتهاج سياسة اقتصاد السوق فقط. ومن هنا تأتي ضرورة التاكيد على تدخل السلطات الحكومية لتحقيق وضمان تلك الحقوق.

4ـ معالجة البطالة المتفاقمة من خلال إعادة هيكلية القطاعات الصناعية والزراعية والخدمات الإنتاجية. وتامين فرص العمل اللائقة للجميع، والقضاء على الفقر وتقليل الفوارق الطبقية، من خلال تأمين فرص تشغيل أكثر وخاصة للطبقة الوسطى وتقليص حجم الفئة الفقيرة وتلك التي تعيش تحت خط الفقر.

5ـ إصلاح النظام المالي والنقدي، من خلال استخدام معايير علمية ومنطقية في تبويب واعداد الموازنة العامة، تعتمد على قياس كفاءة الأداء والانتاجية، والتحكم العقلاني بالموارد المالية المتاحة على اسس الاهداف والبرامج الحقيقية، وذلك عن طريق البنك المركزي، الجهة الوحيدة المستقلة والمتخصصة في رسم السياسة النقدية لتامين الاستقرارالنقدي، وبخاصة استقرار الأسعار، والحفاظ على الرصيد الاحتياطي من العملات الاجنبية، ومتابعة أداء البنوك والمصارف والرقابة عليها. لابد أيضا من معالجة الضعف الواضح في أداء التشريعات المالية وفي تطوير النظام الضريبي والمؤسسات المالية، وتفعيل قانون منظومة الرسوم الجمركية رقم (22) لسنة 2010.

6ـ تفعيل دور كل من هيئة الرقابة المالية وهيئة النزاهة المستقلة وأعادة تشكيلهما على اسس الكفاءة والخبرة والنزاهة والاخلاص بعيدا عن المحاصصة الطائفية والحزبية الضيقة وذلك لكي تأخذا دورهما الحقيقي في توعية الجماهير للمشاركة الفعالة في عملية الرقابة الشعبية ومحاربة الفساد المستشري في المفاصل الحكومية والحزبية.

7ـ ضروة التاكيد والاسراع في تشريع قانون النفط والغاز وإعادة تشكيل شركة النفط الوطنية في الدورة التشريعية الحالية، لتكون بمثابة الاطار الاساسي الذي تبنى عليه السياسة النفطية المستقبلية للعراق وذلك بغية إدارة القطاع النفطي بشفافية عالية، ومحاربة الفساد، وحسن استخدام عائداته في خدمة التنمية الوطنية المستدامة.

ختاما، نرجو للمؤتمر العاشر ان يحقق كل النجاحات. ويكون مؤتمرا للتجديد نحو تعزيز دور الحزب وحجمه الحقيقي في العملية السياسية في العراق، عبر تعميق الممارسة الديمقراطية في الحياة النضالية، وتوسيع قاعدته الجماهرية. كما نرجو الخروج بنتائج وقرارات مهمة تخدم العملية السياسية، وتحقق آمال العراقيين، والانتصارعلى( داعش) وكل المنظمات الارهابية، وتعزيز الامن والاستقرار، وبناء عراق جديد مزدهر تتحقق فيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لخدمة مصالح الجماهير الكادحة وكل مكونات الشعب العراقي.

 

ما زال البرنامج الحالي يمتلك حيويته في تحقيق مصالح وطموحات جماهير واسعة من أبناء شعبنا، ورؤياه التقدمية نحو أفاق المستقبل ..

ولكن مابين المؤتمر التاسع المنعقد في 8 – إلى 13 أيار من عام 2012 وحتى اليوم الذي تجري فيه الاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني العاشر حصلت مستجدات على الواقع السياسي في البلد..

اهمها بروز قائمة التحالف المدني المشكلة من عدة قوى واحزاب وتيارات من ضمنها الحزب الشيوعي العراقي والتي خاضت الانتخابات البرلمانية عام 2014 وقد حصل التحالف على نسبة من الأصوات ترجمت إلى ثلاثة مقاعد في البرلمان، فيما

غاب ممثل عن الحزب في البرلمان.. ولكن تعزيز التحالف المدني باستقطاب قوى جديدة من قوى اليسار ستكون له اثار ايجابية على مستقبل الديمقراطية في العراق.

وهناك مسالة مهمة حصلت على الواقع السياسي .. وهي إن نهج السلطة باعتماد مبدا المحاصصة الطائفية سبب خرقا وأتاح الفرصة لعصابات داعش الإرهابية في التمدد على مساحات واسعة من الاراضي العراقية سواء في المنطقة الغربية او في بعض أراضي كردستان ومازالت محافظة نينوى وبعض أجزاء من الرمادي تحت سيطرة التنظيم مما سبب خرابا للمناطق التي وقعت تحت سيطرتهم في جميع الجوانب.. اهمها تهديد الامن ووحدة البلاد.. واستنزاف الطاقات العسكرية والمدنية

هذا يستدعي إعادة النظر في صياغة الفقرة الثالثة من مادة بناء الدولة والنظام السياسي.. نعم تركة النظام البعثي مازالت قائمة ولكن أضيف لها تدمير معظم المدن العراقية غربي البلاد وملايين النازحين الذي بقوا من دون مأوى وما تركته سيطرة التنظيم من اثار مادية ومعنوية ونفسية على ابناء المناطق الذين تحت سيطرتهم. وبالنسبة للفقرة 7 - يضاف اليها والاهتمام والإسراع بإعادة النازحين وتعويضهم عن ما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية ورعاية وتعويض الأرامل والأيتام من جراء جرائم داعش.

- التمييز الطائفي خفت حدته بين ابناء الشعب.. وهذا ما وضح من خلال استمرار الحركة الاحتجاجية الجماهيرية والحراك الجماهيري حيث لا يمكن الفصل بين المتظاهرين على أساس ديانة ومذهب وقومية المشاركين في تلك الفعاليات والذين تزداد إعدادهم يوما بعد آخر.

- موقف المرجعية الدينية الذي أعلنته في عام 2015 له خصوصية في الحراك الجماهيري بسبب تفاقم

وتردي الأوضاع الاقتصادية الناجم عن الفساد المالي والإداري في معظم اجهزة الدولة والهدر الواضح في اموال الدولة، وانخفاض اسعار النفط الذي سبب ازمة حادة في موازنة الدولة وإيقاف اغلب المشاريع التي لم يكتمل انجازها، و الإجراءات الترقيعية التي اتخذتها السلطة كان لها تأثير سلبي على شرائح المجتمع ذات الدخل المحدود وهناك الملايين من الأرامل والأيتام والعاطلين عن العمل والخريجين والمتقاعدين, نعم البرنامج تحدث عن تلك الشرائح ولكن الآن تفاقمت الأزمة .. ونستطيع تلخيص ذلك بأزمة النظام السياسي

تضمين البرنامج الاهتمام بشريحة الفلاحين كما هو شان العمال والعمل لان البلد بحاجة الى نهضة زراعية مدعومة باستصلاح الأراضي من قبل وزارة الزراعة ودعم الفلاحين في بناء القرى العصرية وتعبيد الطرق الريفية وبناء المراكز الصحية والمدارس وإنشاء مجمعات الماء الصالح للشرب وتوفير الحصص المائية الكافية لسقي المزروعات وكل ما يساهم في دعم جهود الفلاحين من اجل النهوض بالواقع الزراعي واستصلاح الأراضي.

- التأكيد على أن النهج القائم حاليا اعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الريعي وهذا لن يساهم في تطور الاقتصاد الوطني، لابد من الإشارة إلى الاهتمام بدعم الصناعة والزراعة وتنشيط دور القطاعات المختلفة واعتبار النفط ثروة مدخرة ومضمونة للأجيال القادمة ودعم الصناعة الوطنية ووضع ضوابط على استيراد السلع و سائر المواد المستوردة دعما للمنتج الوطني.

- الاهتمام بالمشاريع الخدمية الإنتاجية، كوحدات المعالجة في تصريف المياه الثقيلة ومجازر لحوم الأغنام والمواشي ومشاريع المياه الصالحة للشرب ومشاريع الماء الخابط

- أما ما يخص السياحة

جرد وإعادة تأهيل وترميم المواقع الأثرية والدينية التي تنتشر على مساحات واسعة من المدن العراقية لتروج زيارتها من قبل السياح، وهي تشكل موردا طبيعيا لخزينة الدولة وداعمة للاقتصاد الوطني.

اعتماد سياسة مبدئية في تطوير الثقافة وجعلها في متناول الجميع وفتح مراكز ثقافية في الاقضية والنواحي وترسخ فيها أيضا ثقافة الأطفال من خلال برامج وفعاليات مرئية ومقروءة تعني بالثقافة بمفهومها الإنساني وزرع مفاهيم المحبة والتآخي بين الرواد ونبذ التعصب القومي والطائفي

أما ما يخص الشبيبة والطلبة فيقع على عاتقهم مهمة العمل النشيط من اجل تحقيق ديمقراطية التعليم من خلال المناهج ووحدة الحركة الطلابية من اجل تحقيق طموحاتهم في وجود اقسام داخلية تلبي حاجاتهم وتعزيز العلاقة بين الطلبة والكادر التدريسي

شعار الحزب في المؤتمر التاسع (دولة مدنية ديمقراطية – عدالة اجتماعية) كان شعارا موفقا واليوم صار مطلبا جماهيريا تنادي به شرائح واسعة من خلال الفعاليات في الحراك الجماهيري وحتى من قبل بعض المنتمين الى بعض الحركات الاسلامية وذلك بفضل دور رفاقنا في الحراك الجماهيري

الحراك الجماهيري أصبح سلاحا فعالا بيد الجماهير الواسعة وان الحراك الطلابي كان له دور فعال في توسيع دائرة المطالب

البرنامج يؤكد صحة نهج وسياسة الحزب في المرحلة السابقة