في ظل الظروف الامنية، وفي غمرة الصراع السياسي،والاجتماعي, والاقتصادي في بلدنا اصبح من الضروري جدا العمل على الشروع بالإصلاح الممنهج بدءاً بمعالجة الترهل الاداري, واستيعاب وتوجيه العاملين باتجاه حب العمل وزيادة الانتاج وتحسينه من موقع المسؤولية والحرص على الملكية العامة والحفاظ عليها وزيادة كفاءتها واغنائها، وبعكسه ان تركت هذه الممتلكات تتخبط في متاهات الضياع والعفوية, سواء بقصد الاساءة اليها, او بسبب يعود الى الاهمال والاستعمال الخاطيء, ولاشك انه اتجاه ضار وخطر, يصدر عن سلوك مرضي يرجع في الاساس الى اساليب التخريب والاستغلال الطفيلي الذي لا هم له سوى ارضاء الذات, واشباع الرغبات اللا وطنية, التي لا ترضى بالقليل ولا تعرف الارتواء, وليس في الامر اية مبالغة, اذا ما قلنا ان الشخص الذي يعمل في ظل هيكل اداري منظم تنشأ في نفسه الرغبة الصادقة للمساهمة في البناء واضعا في حسابه الحفاظ على الملكية الاجتماعية العامة, ويحسن من كفاءتها منذ ان يلج طريق الحياة العملية, لا ريب سيصبح ليس وطنيا فذا ومخلصا فحسب، بل ثوريا متحمسا ومؤتمناً عليه.

ومن اجل معالجة الترهل الاداري الوظيفي، هناك ضرورة لاطلاق مبادرات لمعافاة الاقتصاد الوطني، واستغلال مختلف اشكال الملكيات, العامة, والخاصة, والمختلطة والتعاونية من اجل تحقيق اقتصاد وطني متوازن, وفرز الاشخاص الذين يبتعدون عن العمل, ويتحايلون عليه ويزدرونه, انهم المتطفلون على وسائل الانتاج العامة ويعني ذلك مساسهم بنتاجات العاملين في مختلف قطاعات الدولة, من دون ان يبذلوا جهدا, أو يقدموا شيئا يذكر للشعب, وهذا بلا شك يرفضه المجتمع, لان سلوكهم يتعارض مع قوانين العمل, ومع نواميس الحياة, ولا يمثل الا (الأنا) وبالتالي يُغلب الاثرة على الايثار, بالخداع, وبالتحايل عليه بطرق عديدة وهذا لن يثني العاملين المخلصين عن تنفيذ الخطط, والبرامج, ومضاعفة الجهود, والتضحيات, بهدف انجاز العمل السليم, وزيادة الانتاج وتحسينه انطلاقا من قناعتهم, ومن واقع تجربتهم النظرية, والاكاديمية, بأن تصبح ذات معانٍ, ودلالات عند اقترانها في مجال العمل الخلاق, فالمخلصون جادون في غرس الروح الوطنية, وتنمية وتطوير جميع العاملين في مؤسسات الدولة.

ان التخلص من الترهل الاداري والوظيفي بدءاً من اعلى هرم في الدولة العراقية, يشجع على اقامة علاقات تكاملية بين جميع العاملين في القطاعين, العام, والخاص, وتكريس الهوية الوطنية، وتوسع قاعدة العمل الانتاجية, من اجل التغلب على الازمات الموروثة, والحالية, وسيجد كل مواطن فرصة عمل تناسبه, عندما تتوجه الدولة بكامل ثقلها إلى البناء, والاعمار بعد الانتصار على العدو اللئيم (داعش) الإرهابي الدموي التكفيري.

ان الشروع في الإصلاحات الحقيقية يوفر الشروط لبناء مؤسسات وطنية امنية, واجتماعية, واقتصادية, وثقافية, وتنمية الموارد البشرية بمعالجة جميع المشكلات الاقتصادية، والقضاء على البطالة, وذلك بتشغيل العاطلين عن العمل من الخريجين, وتوفير الاجواء والظروف المناسبة للإصلاحات لإعادة النظر في الجهاز الخدمي، والإنتاجي، وفق خطة استراتيجية تضعها وزارة التخطيط, بالتعاون مع الوزارات الاخرى لمعالجة البطالة المقنعة وذلك بترحيل الموظفين غير المنتجين في القطاع الخدمي الى القطاع الإنتاجي، وتهيئة الاقتصاد للنمو المتوازن، بين قطاعاته المختلفة, عام, خاص, مختلط،تعاوني ويعيد إلى الجهاز الإداري هيبته وكفاءته، في خدمة البلد, وهذا يتوقف قبل كل شيء على التحلي بروح وطنية جادة, مخلصة, في عملية الاصلاح العام للهيكل الاداري, وهذا بلا ريب يكرس مفهوم المواطنة ومبدأ المساواة بين جميع العاملين, واستبعاد التفريق بينهم على اساس الانتماء السياسي، والفكري, والمناطقي, والمذهبي، ويعزز التضامن بين جميع العاملين في اوسع دائرة متكاملة، ومتماسكة بلا تواطؤ, أو مساومة، لخرق الحقوق والتطاول عليها مما يتطلب تشريعات تضمن مصالح جميع مكونات الشعب الاجتماعية وتعزيز القيم الإنسانية وإقامة نظام عادل يعمق دور مؤسسات الدولة التشريعية, والتنفيذية, والقضائية وتطورها على اسس سليمة, بما يؤمن معالجة التشوهات الاجتماعية، والاقتصادية، والأخلاقية، والنفسية، وتأمين العدالة الاجتماعية، واعتماد تكافؤ الفرص، كي نتخلص من اخطبوط الترهل الإداري والوظيفي الذي عرقل عملية التنمية الاقتصادية، وعطل وسائل الإنتاج المتنوعة، والتهم أموال الشعب وعرقل الاصلاح الادراي.