في البداية ليس هناك من بد للقول، ان حدثا مثل تجمع مندوبي منظمات الحزب، في مهرجان سياسي، لمناقشة وثائق مؤتمره العاشر، لهو امر يثير ويحفز ابناء الحزب، وأصدقاءهم من الوطنيين والديمقراطيين، لتناول موضوعات النقاش، بالجدية المطلوبة في البحث والتدقيق وإعطاء البديل الأفضل .

وهنا بودّي ابداء الرأي حول وثائق الحزب المقدمة للمؤتمر العاشر، أولها : ان نظام الحزب الداخلي يكاد يكون ثابتا وليس هناك من تغيير جدي يستدعي الوقوف عنده طويلا . ثانيا : برنامج الحزب الذي أقر في الموتمر التاسع ومطلوب مراجعته ومعاينة ما تم تنفيذه، وما بقي عصياً من مهام نضالية. هو برنامج كبير ويتناول طيفا واسعا، ويحتوي على ٢٧ باباً، ماعدا المقدمة التي تعرف بهوية الحزب الطبقية، وأسباب ظهوره وسفر تاريخه النضالي، وما يعتنقه من مباديء وافكار. حتى باب العلاقات الإقليمية والدولية، وهذه الأبواب تتضمن ٢٣٢ فقرة متتالية تتطلب التناول والتحقيق .

يشير الحزب الى ان نضاله ينصب، في المرحلة الراهنة على تحقيق، تلك المهمات والاهداف، الواردة في متن البرنامج، بيد ان هذا الطيف الواسع من الأهداف والمهمات، يحتاج الى قدرة خارقة لتحقيقه،أو حتى شيء مهم منه، فعلى الرغم من جهادية الشيوعيين العراقيين وإصرارهم وحماستهم الوطنية المعهودة، لا بد من الاعتراف بان اوضاع الحزب الشيوعي العراقي معروفة،في هذا الزمن الرديء، حيث يجد الحزب نفسه، مثل جواد مقيد وتحيط به، سحابة من ذباب الخيل. نعم ما جاء في برنامج الحزب من تحليل وتشخيص وتوصيف للعلاج الشافي، لا يدع المجال للطعن في صحته، لكن الغرض يكمن في إمكانية التحقيق، للحصول على المصداقية والواقعية في العمل. عليه نحن امام مفارقة غريبة، فنحن امام توصيف صحيح لعلاج الأمور، ولكن تحقيق العلاج بالغ الصعوبة للحد الذي يقارب المستحيل. من هنا، لابد من اعتبار هذا البرنامج هو البرنامج العام، ومن هذا البرنامج تصاغ مهام واهداف يمكن تحقيقها في المدى المنظور، مثل القضاء على المحاصصة الطائفية، ومحاربة الفساد الاداري، وتقديم الخدمات من ماء وكهرباء وغيرها، وتوفير الامن للناس، وتوسيع صندوق الاعانات ليشمل طائفة أوسع ما الفقراء والمحتاجين، والنضال من اجل سن القوانين المهمة،مثل قانون النفط والغاز، وتطبيق قانون الأحزاب، وقانون انتخابات جديد يكون فيه العراق دائرة انتخابية واحدة، ... ويقدم للمؤتمر باعتباره البرنامج الآني، لمناقشته وإقراره، مع البرنامج العام،الذي يمثل وجهة نظر الحزب العامة في مختلف أمور الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .. ثالثا: ان يصاغ شعار،ينعقد تحته الموتمر، يعبر بشكل مكثف، عن مهام الحزب النضالية في راهن الظروف، وان يكون جامعا للقوى الوطنية العراقية، بالإضافة إلى كونه صياغة محكمة لمهمة النضال المركزية، التي يعتبر حلها مفتاحا لحل القضايا الاخرى، ويمكن ان يكون شعار الموتمر ( في سبيل عراق خال من المحاصصة، والفساد) وهذا الشعار يؤيده الجميع تقريبا، ويجب ان يقدم للمناقشة مع وثائق الحزب الان، وليس قبل عقد الموتمر .

رابعا : ان يقدم التقرير السياسي، والذي هو الوثيقة الأهم بالنسبة للمؤتمر، قبل وقت كاف، للمناقشة من قبل رفاق الحزب وأصدقائهم والنخب السياسة الوطنية العراقية، وضروري ان يحوي التقرير على تقييم واف للعمل السياسي منذ الموتمرالسابق، ورؤيا لما يمكن عمله خلال السنوات الأربع القادمة حتى انعقاد الموتمر الحادي عشر، ومن المفيد ان يشير التقرير السياسي، الى ماهية المرحلة النضالية التي يمر بها البلد، وما هي طبيعة السلطة العراقية التي نتعامل معها، وما هي القوى التي يمكن التحالف معها، وما هي آفاق تطور البلاد اللاحقة .

خامسا: ان يقدم مقترح لمراجعة وجود الحزب في العملية السياسية، هل يستمر في إطار العملية السياسية، ام يكون خارجها، ليتحرك بحرية اكثر، اذ من المهم ان يثبت الموتمر وجود الحزب في إطار العملية السياسة من عدمه ليكون حراك الحزب مشفوعا ومقرا من اعلى هيئة في الحزب .

سادسا: ان تكون فقرة ضمن الباب الاول من برنامج الحزب ،تقول (يعمل الحزب على الحد من التدخل الامريكي في شؤون العراق الداخلية،) خصوصا وان الأمريكان لم يكتفوا بمنع قطعات الجيش والحشد الشعبي،من متابعة داعش، وإنما راحوا يستهينون بمعاني السيادة الوطنية، وبهيبة الدولة العراقية، عندما يدخل وزير الخارجية الامريكي الى العراق من دون علم الحكومة العراقية ويستقبله السفير الامريكي في بغداد، في سابقة غريبة في العرف الدبلوماسي المتعارف عليه دوليا، دع عنك ما يقوم به السفير الامريكي في العراق حيث أنه له القول الفصل عندما يلتقي قادة الأحزاب والقوى المتنفذة في الدولة العراقية ..... والتطرق إلى هذا الامر في برنامج الحزب، يضيف تأكيدا على موقف الحزب الواضح من السياسة الامريكية الكونية وما تسببه من ماس للناس في شتى اصقاع المعمورة .

وأخيرا لابد من القول، ان اوضاع العراق وصلت الى حدود من التدني والانحطاط، حتى راحت تبعث الضباب في الرؤى التي تستهدف التقويم، وشحذ الهمم لتحقيقه، من هنا يمكن النظر الى جسامة مهمة خروج المؤتمر بمشروع واضح المعالم وممكن التنفيذ، عليه لا يبقى غير الدعاء بألموفقية للشيوعيين العراقيين في إنجاز مؤتمرهم العتيد.

 

اولا : حقوق القوميات

نناضل من اجل:

١ - إقرار حق تقرير المصير للأمة الكردية المجزأة وحقها في الوحدة الوطنية.

٢ - إقرار الحقوق القومية والإدارية والثقافية للتركمان والكلدان السريان الآشوريين والأرمن والأيزيديين والشبك وتحقيق الادارة الذاتية للقرى والبلدات التي يشكلون فيها الأغلبية السكانية في أنحاء العراق كافة ،وصولا الى صيغة حكم ذاتي ملائمة عندما تتوفر الظروف والمستلزمات الموضوعية لذلك.

٣ - إصدار قوانين لحماية التنوع الاثني والديني التي تكفل احترام المعتقدات والشعائر الدينية للمسيحيين والأيزيديين والصابئة المندائيين والشبك واليهود واتباع الديانات والمذاهب الاخرى والغاء جميع مظاهر التمييز والاضطهاد ضدهم.

٤ - معالجة آثار سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي التي فرضتها قوى الارهاب ( داعش ) بعد تحرير مناطق الموصل وسهل نينوى باعتماد اليات عمل دستورية تضمن تعزيز التآخي القومي والسلم الأهلي بين قوميات شعبنا كافة وجعلها مناطق آمنة تحت حماية دولية ( مؤقتة ) إلى حين الاستقرار الأمني.

ثانيا: التربية والتعليم والبحث العلمي

اضافة الفقرة الآتية : -

(اعادة النظر في المناهج الدراسية الخاصة بمادة التاريخ لكافة المراحل والتركيز فيها على تاريخ العراق وحضاراته ودورها الكبير في رفد الحضارة الانسانية وتضمين المناهج تاريخ كافة القوميات والمكونات العراقية. )

( إلغاء مادة التربية الدينية من كافة المراحل الدراسية او تدريس كافة الأديان والمذاهب العراقية أسوة بالدِّين الاسلامي )

ثالثا : الثقافة

اضافة الفقرة الآتية : -

( السعي الى بلورة ثقافة وطنية لا تلغي خصوصية أية قومية وتضمن الحفاظ على الموروث الثقافي والديني لكل القوميات والمكونات والاهتمام الكامل والجدي بالمواقع التاريخية والآثار لسكنة العراق الأوائل وجعلها مقاصد سياحية للعالم وابراز الدور الكبير لبناء حضارة وادي الرافدين ).

 

- الصفحة 26 , وفقرة 3 , وبعد نهاية الفقرة ,اقترح اضافة عبارة , ما عدا مقرارت المؤتمر الوطني الذي سبق انعقاد المجلس الحزبي .

- الصفحة 27 , فقرة 7 .. او مكاتب اختصاص مركزية .. الخ اقترح دمج بعض لجان الاختصاص ذات التشابه في العمل , وضرورة حصر لجان الاختصاص بالعمل التنظيمي , والفكري , والعلاقات الوطنية والدولية , والاعلامي والجماهيري

- الصفحة 30 , الشؤون المالية للحزب , اقترح اضافة فقرة ,حول مهام اللجنة المالية , بالعمل على فصل مهام المحاسب عن مهام امين الصندوق , ولا يمكن دمج المهمتين برفيق واحد وذلك للسلامة المالية ,ويسري ذلك على كافة الهيئات الحزبية.

- الصفحة 9, السطر 7و8، جاءت العبارة التالية، ويشدد على اطلاق المبادرة لتكوين وتطوير مختلف اشكال الملكية العامة والخاصة . اقترح ان تضاف بعد كلمة الخاصة، ( في هذه المرحلة).

- الصفحة 10 السطر 11، لابد من الانتباه لحذف عبارة واخراج العراق من الفصل السابع .

- الصفحة 32, في موضوع التشييد والاعمار, اقترح اضافة فقرة اخرى وهي: (تأهيل وترميم البنايات الحكومية المتروكة من بعد سنة 2003 وهي بنايات عديدة و كبيرة, والاستفادة منها لدوائر الدولة وغيرها) .

- الصفحة 38, في نهاية موضوع الموارد المائية، اقترح ان تضاف فقرة عن سد الموصل وضمان صيانته . وكذلك الاستفادة من مياه شط العرب قبل دخول مياه المبازل الى الشط .

- الصفحة 58، السطر 5و6، موضوع العلاقات الخارجية، أ - العلاقات مع البلدان العربية والاقليمية، اقترح اضافة عبارة بعد كلمة الوحدة، للمدى البعيد .

- الصفحة 59، وفي نفس الموضوع ، في فقرة أ- وفي نهايتها، اقترح ، اضافة فقرة بمكافحة الفكر الصهيوني، الاستيطاني والتوسعي وذو الفصل العنصري .

- الصفحة 60، ب – العلاقات على الصعيد الدولي، وفي نهاية الموضوع في الصفحة 61،اقترح اضافة فقرة بمكافحة القوى الامبريالية التي تهدف الى السيطرة على الشعوب واستغلال خيراتها ونهب ثرواتها.

 

يثبت البرنامج ان الحزب الشيوعي هو " حزب ديمقراطي في جوهره " فماذا يعني ذلك؟ وكيف نفهم الجوهر الديمقراطي للحزب الشيوعي العراقي؟ توضح المقدمة في سياقها جملة حقائق تؤيد ذلك:

• منظومة المنطلقات الفكرية التي يسترشد بها الحزب او يستوجبها وهي الفكر الماركسي والتراث الاشتراكي ويستوحي كل ما هو تقدمي في ارث حضارة وادي الرافدين والحضارة العربية الاسلامية وسائر الحضارات الانسانية وكذلك التراث الخاص بجميع المكونات العراقية ورصيدهم النضالي. اي ان هناك منظومة عريضة من مصادر الاسترشاد والاستيحاء الفكري تمثل الانسانية بعامة والتراث العراقي بخاصة.

• طبيعة القوى الاجتماعية التي يمثلها ويعمل من اجل مصالحها وهم العمال والفلاحون والمثقفون وسائر شغيلة اليد والفكر وسائر الفقراء والمهمشين والمسحوقين الذين تسحقهم عجلة الاستغلال.

• لو ألقينا نظرة على الحجم السكاني للفقراء في المجتمع العراقي لعرفنا سعة هذه الشريحة وقدرتها على احتلال موقع الاكثرية السكانية. يمكننا ان نتبين اصناف مختلفة تنضوي تحت عنوان الفقر، فهناك فئة منهم لا تملك شيئاً إلا بمعونات من آبائهم وهي لا تستطيع العيش ذاتياً ويدخل ضمنهم افواج العاطلين عن العمل والمحرومون من فرص العمل في القطاع الخاص ويمكن ان يشمل ذلك الطلبة في مختلف مراحلهم الدراسية ايضاً. وهناك فئة منهم ممن حصلوا على فرص موسمية وغير مضمونة للعمل سرعان ما تنتهي بفعل تقلبات الظروف الاقتصادية والامنية والسياسية ويدخل ضمنهم اصحاب البسطات الصغيرة المتنقلة وباعة المواد الرخيصة كماء الشرب والادوات الكهربائية رديئة النوع وباعة الملابس المستعملة وبطاقات الموبايل وغيرهم. وهناك فئة ثالثة يملكون دخلا محدودا لكنه لا يكفي لسد حاجاتهم وحاجات اسرهم المعيشية. اما الفئة الرابعة فهم يملكون دخلاً لكنه لا يكفي لتحقيق الرفاهية المعقولة لحياتهم وحياة اسرهم كصغار الموظفين الذين بالكاد يوفرون الملبس والمأكل الصحي مرتفع الثمن او العلاج الطبي الكافي لافراد العائلة فضلا عن المصروف الكافي للترفيه عن الاطفال. يدخل بين هذه الفئات مجموعة المتقاعدين ذوي المرتبات الواطئة الذين لا يستطيعون ايجاد مصدر عيش اضافي بسبب التقدم في العمر. اذا اضفنا الى جميع هذه الفئات المحرومة جماهير العمال والفلاحين وشغيلة اليد والفكر التي يناضل الحزب من اجل مصالحهم، فأي كتلة سكانية جبارة سنجد امامنا؟ سنجد حتما اغلبية سكانية ساحقة هم من يمثلهم الحزب الشيوعي في مسيرته النضالية وبرنامجه.

ويؤكد منظروا الديمقراطية على ان السمة الابرز للجوهر الديمقراطي لاية قوة سياسية هي قدرتها على تمثيل الاغلبية الساحقة من الشعب، وهو ما رأينا انه متوفر لدى الحزب الشيوعي انطلاقا من منظوره الفكري ومن حجم القوى الاجتماعية التي يمثلها.

توضح هذه الحقائق التي تنطبق على الحزب الشيوعي ان عبارة " حزب ديمقراطي في جوهره " التي يصفه بها البرنامج تؤكد مصداقيتها التطبيقية ليس على منطلقاته الفكرية فقط، بل وعلى اساليب عمله النضالي ايضاً وبقوة.

وفيما يتعلق باساليبه فهي تعتمد الديمقراطية ايضاً. فالمعروف مثلا ان هناك مبدأ اطلقه المفكر السياسي الايطالي ميكافيلي، ما نصه: "الغاية تبرر الواسطة". وما زال هذا المبدأ يثير الجدل. وهناك قوى ما زالت تؤمن به فتلجأ الى ارتكاب شتى انواع الاساليب المشبوهة التي تقترب من الاجرام والقمع الدموي والغدر، فيتم تبرير الاساليب المرفوضة بالغايات المعلنة من قبل هذه القوى التي تبدو مقبولة نظرياً. لكن الشيوعيين حسموا موقفهم من هذه القاعدة بالرفض الواضح الحاسم لها. يعزز البرنامج موقف الحزب من هذا المبدأ بالقول: " ان اساليب الحزب السياسية تستند إلى الدستور والقانون ورفض التعصب والتطرف والعنف والارهاب ".

 

الموضوعة الخامسة : بناء الدولة والنظام السياسي :

جاءت في هذه الموضوعة عشر مهام وأهداف آنية يناضل الحزب من أجل تحقيقها في المرحلة الراهنة لبناء الدولة والنظام السياسي والمقصود ببناء الدولة والنظام السياسي هو الدولة المدنية القائمة على المؤسسات الديمقراطية .على الرغم من ان هنالك مهاما من هذه العشرة المثبتة في البرنامج بحاجة الى تدقيق و اعادة صياغة لحصول تغيرات تقتضي إعادة تدقيقها .الا ان هذه المهمات بمجموعها تحظى بأ همية وأولوية في نضال الحزب في المرحلة الراهنة، وما يمكن تسليط الضوء عليه هو ما جاء في المهام رقم 1 و4 و5و6 و10 .

الفقرة رقم 1- ضمان الأمن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية في البلاد، وبناء مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية، على أسس ديمقراطية وفقاً لقواعد المواطنة والكفاءة والمهنية والنزاهة، بعيداً عن المحاصصات ونزعة التحزب الضيق، وأن يكون السلاح بيد الدولة حصراً.

الفقرة رقم 4-توطيد واستكمال البناء الديمقراطي وترسيخه بما يضمن إقامة دولة القانون والمؤسسات الدستورية، والفصل بين السلطات، وتأمين استقلال القضاء، وتفعيل مبدأ المواطنة ومساواة المواطنين أمام القانون وضمان تمتعهم بحقوقهم وحرياتهم العامة والخاصة، كما جاءت في الدستور ولائحة حقوق الإنسان الدولية .

الفقرة رقم 6- نبذ نهج المحاصصات والتوظيف السياسي للدين، وإنهاء مظاهر الاستقطاب الطائفي، وتكريس الوحدة الوطنية.

الفقرة رقم 10- السعي إلى تعديل الدستور باتجاه تعزيز مضامينه وجوانبه المدنية الديمقراطية.

ارى ان هذه المهام المثبتة في البرنامج تمثل مرتكزات فكرية ديمقراطية وقانونية لبناء الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة، ويلاحظ انها صيغت بشكل علمي وواقعي دقيق وفقا لظروف البلد، وانها تجسد مصالح الشعب والوطن العليا وهذا ما يؤكد على دقة قراءة الواقع العراقي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني والقومي . ان التمعن في المهام العشرة يلاحظ وجود ترابط بينها وكأنها سلسلة حلقات يكمل بعضها البعض الآخر. من هنا تكمن صحة سياسة الحزب الشيوعي العراقي ونهجه ووجهة نضاله . وان رسم السياسة في الحزب لا تقتصر فقط على القراءة الصحيحة للواقع وانما هي ايضاً مشاركة ديمقراطية ساهمت وتساهم فيها كل منظمات الحزب ورفاقه في صياغتها, مسترشدة بذلك بالفكر الماركسي كدليل عمل . ولا بد من الاشارة هنا الى ثلاث ملاحظات مهمة :

الملاحظة الاولى : أكدت التجربة انه لا يمكن بناء دولة المؤسسات الديمقراطية الا بأنهاء المحاصصة الطائفية والاثنية وهذا ما أشارت اليه مهمات الحزب في هذه الموضوعة.

الملاحظة الثانية : ان الدولة المنشودة لا يمكن ان تكون دولة مدنية فقط وانما دولة مدنية ديمقراطية .

الملاحظة الثالثة : ان بناء مؤسسات الدولة تتطلب الحاجة الى تشريعات قانونية ديمقراطية من هنا تكمن أهمية المهمة رقم 10 السعي إلى تعديل الدستور باتجاه تعزيز مضامينه وجوانبه المدنية الديمقراطية .

ان الحراك الجماهيري الذي شاركت فيه منظمات الحزب الشيوعي العراقي والتيار الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني وناشطون اعلاميون ومثقفون وشبيبة ونساء وطبقات وفئات واسعة من المجتمع، أسهم بدور فاعل وواسع في نشر مفهوم الدولة المدنية على الصعيد الاعلامي والجماهيري في المجتمع العراقي، وذلك من خلال الشعارات التي رفعها الحراك الجماهيري، ان هذه الجماهيرية الواسعة لمفهوم المدنية، تؤكد على تفهم و قناعة غالبية طبقات وفئات المجتمع العراقي بالدولة المدنية الديمقراطية، وهذا اهم نجاح اعلامي وجماهيري حققة الحراك الجماهيري . حيث تبنى الحراك الجماهيري وجهة سلمية لإنهاء نظام المحاصصة الضار بمصالح الشعب والبلد. وتشييد بناء مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية على أنقاضه, على أساس الافكار المدنية الديمقراطية، وهنا اصبح شعار الدولة المدنية الديمقراطية يحظى بشعبية واسعة في المجتمع كبديل عن دولة المحاصصة الطائفية والاثنية وفي هذا الظرف الراهن .

هنا يطرح سؤال هل ان الكتل المتحاصصة تؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية ؟ الجواب ارتباطاً بمصالح هذه الكتل الطائفية والاثنية وارتباطاً بفكرها اللا ديمقراطي إنها فقط على الصعيد الاعلامي تعلن انها ضد المحاصصة ومع بناء الدولة المدنية، ولكن في الممارسة انها تعارض المحتوى، المحتوى هو الديمقراطية . ان قوى في الاسلام السياسي على الصعيد العربي والاقليمي توظف هذا المفهوم لغرض الوصول الى السلطة فقط والامساك بها، وتخفي عن الشعوب رغبتها في فرض الانظمة الشمولية التي تسعى اليها . وهذا ما أكدته تجارب عربية مثل مصر وتونس والمغرب والجزائر وليبيا..... الخ حتى إن بعض القوى القومية توهم الشعوب بأنها مع الدولة المدنية الديمقراطية وانها تحارب التطرف الديني بينما هي تمارس التطرف السياسي والهيمنة والاستبداد والغاء الآخر والتهميش والاقصاء ومصادرة الحقوق والحريات .لكن الحقيقة العلمية والواقعية الساطعة تؤكد ان للدولة المدنية الديمقراطية جمهورا واسعا في المجتمع العراقي يتناما يوماً بعد آخر ويضم في صفوفه طبقات وفئات واسعة بما فيها مناصرين من قواعد هذه الكتل المتحاصصة. وان للدولة المدنية الديمقراطية مبادئ وشروطا وقواعد ومعايير ديمقراطية وهذا هو جوهر ما جسده برنامج الحزب ومثله المشروع الوطني الديمقراطي لبناء الدولة المنشودة . ان النضال من اجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية يحظى اليوم بجماهيرية واسعة في المجتمع العراقي . وبرنامج الحزب يعتبر سلاحا فكريا للمضي في طريق النضال الجماهيري لبناء الدولة المنشودة، وما أكدته ايضاً تجارب الشعوب في البلدان المعمورة بنجاحها في بناء دول مدنية ديمقراطية، وأوربا مثالاً من هذا الناحية العملية والقانونية والفكرية. ان هنالك عددا من المعايير العلمية والفكرية الواضحة والمجربة و التي لا بديل عنها ومنها :

1- الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة السياسية ويكون الاحتكام لصناديق الاقتراع في ظل قانون للانتخابات ديمقراطي. وفي ظل قانون للأحزاب ومفوضية او هيئة قانونية مستقلة وانهاء التدخلات والدعم الخارجي لهذا الطرف او ذاك، وعدم وجود احتكار للسلطة.

2- - بناء المؤسسات الديمقراطية التنفيذية والتشريعية والقضائية وضمان استقلال القضاء وضمان حرية الاعلام، وبناء المؤسسات الامنية والعسكرية على اساس النزاهة والكفاءة والوطنية . والدولة المدنية لا تربط الدين بالسياسة لكنها لا تتعارض مع الدين. في الدولة المدنية يتحرر الدين من التوظيف السياسي له وتضمن الدولة احترام كل الاديان والشعائر الدينية ودور العبادة .

3- المساواة بين المواطنين واحترام وضمان الحقوق والحريات بما فيها حقوق القوميات والمعتقدات، وتكون الدولة مظلة قانونية لجميع المواطنين. لا يوجد استبداد واستئثار وتهميش وظلم والغاء واقصاء وعنف وارهاب وفساد .

4- احترام حقوق المرأة بشكل خاص وحقوق الانسان القانونية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والمدنية وحرية الرأي والمعتقد والتعبير والتظاهر والتنظيم . اني هنا لا أريد ان أذكر اكثر من ذلك لأجل ان أؤكد على ميزات الدولة المدنية الديمقراطية وانها تمثل وتعبر عن مصالح الشعب والوطن العليا . ان العيش الكريم والرفاه الاقتصادي والحرية والديمقراطية والتطور العلمي والاقتصادي والازدهار والمساواة والعدالة الاجتماعية التي تعيش في ظلها البلدان التي بنت دولها المدنية الديمقراطية هي شاهد حي على أحقية وصواب سياسة الشيوعيين العراقيين ونضالهم الطويل مع جماهير شعبهم من اجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية . وما جاء في برنامج الحزب من نقاط ومهام هي مرتكزات قانونية وفكرية ديمقراطية تلبي مصالح الشعب والوطن العليا في الحاجة لبناء الدولة المدنية الديمقراطية .

يكون من المفيد هنا تقديم مقترح : في هذه الموضوعة "بناء الدولة والنظام السياسي" اقدم مقترحا وهو ان تثبت وظيفة الدولة المدنية الديمقراطية مع هذه المهام، بدلاً من ذكرها في ابواب عدة في مجال الخدمات والضمان الاجتماعي والسياسة الاقتصادية وفي مجال الحركة النقابية والشبيبة والنساء .... الخ . وذلك لأجل الاختصار وتجنب الاطالة في البرنامج، وهذا يساعد المواطن على سرعة فهم البرنامج وتبنيه. اني ارى ان اهم هذه الوظائف هي :

1- في الدولة المدنية الديمقراطية الحكومة مسؤولة امام الشعب في الالتزام بتحقيق وظائفها ومنها : المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات،توفير فرص العمل لكل مواطن ومواطنة قادر ومؤهل للعمل، والنهوض بالاقتصاد الوطني وتطويره بقطاعاته الثلاثة القطاع العام والمختلط والقطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة .

2- تحقيق الامن والاستقرار والقضاء على الارهاب ومكافحة التطرف والفساد ووضع ضوابط قانونية على الخطاب السياسي والديني المتطرف، ونشر العلم والمعرفة وبناء وتطوير المؤسسات التربوية والتعليمية، المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز البحوث .

3- توفير المؤسسات الصحية من مستشفيات ومستوصفات في المدن والارياف وتأمين الضمان الصحي والضمان الاجتماعي وانهاء الفقر والبطالة والامية والمرض والتهميش والاقصاء.

4- وتوفير الخدمات منها الكهرباء والماء والسكن والنقل والمواصلات والمواد الغذائية .... الخ .

5- وضع حد للتدخلات الاقليمية والدولية وانهاء تقاطعاتها ومصالحها السياسية والاقتصادية في العراق ووضع ضوابط قانونية على الخطاب السياسي والديني المتطرف .

ان النضال الجماهيري السلمي الذي يمثله الحراك الجماهيري الشعبي واتساعه لا بديل عنه لتخليص الشعب والوطن من نظام المحاصصة وأزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية والقانونية، واقامة نظام سياسي ديمقراطي جديد يبني الدولة المدنية الديمقراطية .