للبرلمان العراقي حضور واسع بين الجماهير لانه ولد من رحم أطيافه, وأديانه ,ومذاهبه , وقومياته المتعددة ويضمن للجميع التعايش بسلام في ظل دولة ديمقراطية سليمة على قاعدة القانون والنظام , ومحاسبة المقصر إذا ما تلكأ في أداء عمله, أو أخفق في ترسيخ وحدة الجماهير, أو أدائه الوطني، ومساءلته تحت قبة البرلمان ضمن ضوابط أخلاقية , وموضوعية وسياسية، واتخاذ الإجراءات التي تساعد في فرز العناصر المخلصة عن غيرها، بعيدا عن اللهاث وراء المصالح الشخصية, أو على حساب المصلحة العامة وتكريس النهج الديمقراطي والوحدة الوطنية.

ان مهمة البرلمان هي إشاعة الديمقراطية التي تجعل منه محطة للناخب, ومنعطفا هاما لمبدأ المساواة بين المواطنين وفق القوانين والتشريعات المنبثقة عنه , والتي تساهم في انضاج الشروط اللازمة في اطلاق الطاقات , والقدرات الكامنة لدى ابناء المجتمع العراقي الذين يمتلكون الحس السياسي , وعيونا تراقب اداء البرلمان , وقلوبا غير راضية على تردي الخدمات , والنقل , والتعليم , والصحة, والكهرباء, والماء, وبطونا بحاجة الى الغذاء, واجساما بحاجة الى الدواء.

ان الديمقراطية هي سلاح البرلمان الذي يستطيع منها ان يصنع فأساً كفأس نبينا ابراهيم الخليل (ع) التي حطم بها اصنام الطغاة، وتسمع وتصغي اي (الديمقراطية) الى نبض الناس، وتتقبل الرأي والرأي الآخر, فهي تعطي للآخرين الكثير ولا تأخذ منهم الا القليل , وهي بحر من العطاء , والسلام , وفي كنفها تنمو الحرية , وتتسامى وتتلاحم كل مكونات الشعب الواحد , وتتسارع فيها التحولات الاجتماعية نحو بناء ديمقراطي للمضي قدما الى اعادة بناء القيم الوطنية واتساعها بين تضاريس العراق, وكشف المفسدين بغض النظر عن مواقعهم , ومنحدراتهم, وارتباطاتهم السياسية, ومدى قربهم وبعدهم عن ابناء المجتمع الذين ناضلوا من اجل تحقيق الرفاه الاجتماعي , والاقتصادي , والثقافي , والخدمي.

من المؤسف حقا ان يهدف البعض من النواب الى التحريض على تهميش القوى الخيرة من تقدميين , وديمقراطيين, وخرق الانظمة والقوانين , وتشويه صورة العراق من اجل ترسيخ العلاقات السيئة مع دول الجوار, والعالم , وتبني الطائفية, المقيتة , وثقافة الحزب الواحد, قال سبحانه وتعالى : ((َأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذهَبُ جُفاءً وَأَمّا ما يَنفَعُ النّاسَ فَيَمكُثُ فِي الأَرضِ)) .

لا شك في ان المرحلة الراهنة تتطلب من كل نائب في البرلمان ان يلعب دوره الايجابي داخل قبته وفق الاطار الدستوري للتوصل الى الصيغة المشتركة, من اجل ضمان الامن السياسي والاجتماعي وصيانة العلاقات بين ابناء الشعب, وتطمين الناخب الواثق من نفسه , ومن العملية الديمقراطية , عندما يرى ويلمس الروح العالية والثقة المتبادلة بينه وبين من يمثله تحت قبة البرلمان, مما يسهل حسم اهم الملفات المعطلة, والمضي قدما لتشريع الانظمة والقوانين المهمة ذات الصلة بالناس, واضفاء الجدية للاصلاح والتغيير الشامل من حكومة تكنوقراط سياسية تتأثر بكتلها الى حكومة تكنوقراط مهنية مستقلة, وفق قاموس التحول السلمي الديمقراطي من حكومة الى اخرى وهي من مطالب الناخب العراقي, وليمارس حقه الديمقراطي في المستقبل القريب لاختيار الانسب, والاكفأ في السلطتين التشريعية والتنفيذية , من اجل بناء دولة مدنية ديمقراطية وننطلق منها كل القوى الوطنية والكفاءات العلمية المخلصة التي تستلهم حركة الواقع الاجتماعي وافاق المستقبل.

سؤال يطرح نفسه!

هل يستطيع ممثلو الشعب العراقي العمل بجدية لاقامة دولة ديمقراطية مدنية تتسع للجميع؟

نعم ذلك ممكن عندما يصبح الجميع بمستوى المهمات السياسية, والاجتماعية, والديمقراطية, والعمل:

• بتشريع قوانين ترضي ابناء المجتمع الواحد.

• انهاء نظام المحاصصات, الطائفية كأساس للحكم.

• السعي الحثيث لاجراء تعديلات في بعض المواد الدستورية التي يشوبها الغموض والمثيرة للنزاعات بين اعضاء الكتل السياسية.

• اعادة النظر في قانون الانتخابات المعمول به للمشاركة بحرية في ترسيخ الوحدة الوطنية لا تفتيتها.