1- ان ازمة العراق الآن بنيوية عميقة وخطيرة بسبب تركة النظام البعثي الفاشي الثقيلة واسقاطه عن طريق الحرب والاحتلال الاجنبي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية وتسليم السلطة السياسية للاسلام السياسي الذي اعتمد المحاصصة الطائفية الاثنية في ادارة الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية واحتكارها بيد الاتباع والمريدين، والتي دخلت اطرافها في صراعات حادة على المال والنفوذ والتسلط، الأمر الذي فسح المجال امام التدخل الخارجي في الشأن العراقي ومصلحة الوطن، وان البديل الحقيقي لذلك هي الدولة المدنية الديمقراطية الحقيقية التي تحقق العدالة الاجتماعية من القوى المخلصة والفاعلة الكفوءة والنزيهة التي بامكانها استكمال مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي والوصول الى وضع سياسي اجتماعي اقتصادي اكثر ديمقراطية وعدالة وتقدم اجتماعي على كل الاصعدة بائتلافات سياسية وطنية مخلصة وبرنامج يغطي المرحلة ويتجاوزها الى افق ارحب.

2- ان التركيبة السياسية الحالية الطائفية العرقية "ضيقة الافق" هي وراء التضييق على الحريات العامة مثل حرية الرأي والاعتقاد وحرية الاحزاب السياسية ذات التوجه الوطني والديمقراطي ومحاربة النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط التي تدافع عن حقوق اعضائها ومحاربة النشاط النقابي والمهني والاعلامي والثقافي فيجب والحالة هذه الاهتمام الجدي والفعال بالاعلام المقروء والمرئي والمسموع ووسائل الاتصال المختلفة ببرامج لفضح اساليب الاجهزة المضللة والمعادية لمصالح الوطن والمواطن وتهيئة كوادر متخصصة ومخلصة في برامج متنوعة تجذب اوساط واسعة اليها كالدراما ونشرات الاخبار القصيرة وغيرها من النشاطات التي تساهم في زيادة وعي المواطن بحقوقه الاساسية والتأكيد على حق التظاهر والاعتصام السلمي وتحريض المواطنين على المشاركة والدفاع عن حقوق الانسان وتوضيح مفرداتها للناس باستمرار والتصدي للطائفية والعرقية ونظام المحاصصة الذي يغنيها.

3- الدعوة المستمرة الى ضرورة تأسيس جيش مهني مخلص للعراق دون سواه واعادة الخدمة الالزامية وحصر السلاح بيد الدولة ومنع المليشيات التابعة لنظام المحاصصة الطائفية- الاثنية وتولي قيادات وطنية كفوءة ومخلصة للعراق دون سواه بكل صفوف القوات المسلحة البرية والجوية والبحرية وتسليحها نوعيا والاهتمام بالجانب الامني والاستخباري والاعتماد على المواطنين في رفدها بالمعلومات الدقيقة من تحركات القوى المعادية والارهابية والاعتماد على الشباب من خريجي المعاهد والكليات في تشكيلاتها المختلفة بادخالهم في كليات ومعاهد عسكرية متخصصة لكل صنوف الاسلحة مع دورات تدريبية مستمرة لاتقان استعمال الاسلحة والوسائل المساعدة الاخرى، واحالة المسؤولين عن احتلال الموصل والمحافظات الاخرى عسكريين ومدنيين من القادة واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم اعتماداً على لجنة التحقيق البرلمانية وغيرها من الوثائق والادلة الثبوتية ورد الاعتبار والحقوق لضحايا سبايكر وبقية قواطع القتال من الشرطة والجيش والحشد الشعبي وغيرهم من التشكيلات التي ساهمت وتساهم من اجل تحرير الارض المحتلة من داعش الارهابية وغيرها من المتضررين من ارهاب داعش وتعويضهم عما فقدوه مادياً ومعنوياً واشعارهم بمواطنتهم في هذا البلد وحقهم فيه ومعالجة قضية النازحين والمهجرين والمهاجرين بجدية ومواصلة التثقيف بذلك واعتماد المناطق المتضررة وضرورة الاستمرار في التثقيف بمضامين ذلك.

4- في مجال مكافحة الفساد المالي والاداري يجب تناول هذه الظاهرة باستمرار وكشف المتورطين فيها بالاسماء وحتى المدافعين عنهم من كبار المسؤولين بالوثائق في تولي المناصب بصورة غير مشروعة والشهادات المزورة والمشاريع الوهمية والفاشلة والهدر في المال العام على المشاريع وجولات تراخيص النفط و من وراءها وقصور القضاء والادعاء العام والنزاهة واجهزة الرقابة المالية والادارية في كشف المفسدين واحالتهم الى القضاء ومحاسبتهم واسترداد الاموال التي سرقوها، والمصارف وشركات الصيرفة والارباح التي تجنيها وغسيل الاموال وتهريبها الى خارج العراق ومن يقف وراء ذلك وبجهود كل الوطنيين المدافعين عن حقوق الشعب وثرواته وبكل وسائل الاتصال الاجتماعي التي تلقي اهتماما ومتابعة لدى الموطنين ووسائل الاعلام كافة.

5- مواصلة الاهتمام بالحراك الاجتماعي ودعمه بكل الوسائل المتاحة والتأكيد على اهميته في فضح الفاسدين واللصوص والتأكيد على نيل المطالب بالضغط وتبني المطالب العادلة للحراك الجماهيري من الحق في الوظيفة العامة والاحتجاج على مظاهر الظلم والتعسف وسوء الادارة والفساد والخدمات الاساسية ويجب اسناد الحراك الشعبي بكل وسائل الاعلام المتاحة والحث على الوحدة الوطنية بين اطراف الحراك المشاركة ووحدة التنسيق في كل المحافظات وتوحيد الشعارات والمطالب وفضح من يتصدى للحراك من اجهزة السلطة القمعية والاستعانة بالامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان العالمية وكسب تأييدها لفضح تجاوزات اجهزة السلطة والتأكيد على الطابع السلمي للتظاهر وعلى المطالب العامة التي تجذب مختلف الاوساط الشعبية المتضررة من اشكال الفساد والتأكيد على التغيير بعناصر كفوءة قادرة على الاصلاح في كل المجالات واستيعاب كل الداعمين للتغيير والاصلاح باخلاص وجدية.

6- ضرورة المعالجة الانتقادية للطروح الانفصالية والانعزالية والمطالب غير الواقعية التي تصدر عن بعض القيادات السياسية في كردستان التي لا تتفق ووحدة البلد وتمتع كل المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في عراق ديمقراطي وفيدرالي موحد يعيش فيه الجميع موحدين متحدين ينعمون بخيراته دون تمييز سياسي طائفي قومي اثني فالعراق للجميع يتأتى من نظام فيدرالي ديمقراطي حقيقي وعادل.

7- الاستمرار في فضح عقود تراخيص النفط وعيوبها وسوق بيع العملة من قبل البنك المركزي وعقد القروض مع صندوق النقد الدولي وصندوق الاعمار وشروطها الضارة بالعراق واضرارها على الموطن العادي والفقير وعلى الاقتصاد العراقي وعلى الصناعة والزراعة والخدمات.

وكذلك ضرورة انتخاب مفوضية جديدة مستقلة بعيدا عن المحاصصة وقانون انتخاباتي عادل والتأكيد على القائمة النسبية وان العراق منطقة او دائرة انتخابية واحدة والتثقيف المستمر بذلك وجعل المواطن على بينة من فائدة ذلك له ولوحدة العراق الواحد الموحد.