منع بيع الكحول لمجرد فرض الرأي من علامات الدكتاتورية. ليس له علاقة بالكحول نفسه، لنفترض انها حكومة اخرى تفرض رايها وتمنع بيع ربطة الراس(الحجاب). او تمنع الموسيقى او اي شي اخر.

وحقيقة منع المشروبات الكحولية ليس له اي ايجابيات للصحة كما يعتقد البعض. لان عواقب منعه أخطر بكثير من تواجده في المحلات الخاصة للشرب وتحت رقابة الدولة.

من ناحية صحية سوف يتكاثر تخمير المشروبات في داخل البيوت وأماكن اخرى غير لائقة وغير صحية. فلا رقابة على المكان ولا عن اسس عمل المشروبات ولا عن نسبة الكحول في هذه المشروبات. وهذا سوف يؤدي الى التسمم و الموت.

وكما معروف فالممنوع مرغوب خصوصا ان ليس هناك توعيه وأسس للمنع تفهم هذه القرار.

كما ان منع الكحول سوف يؤدي الى تزايد تعاطي المخدرات، كونها ليست محرمة، سهله النقل وصعب اكتشاف الفرد المتاجر بها مقارنة بنقل القناني وغيره التي تكون سهلة الكشف.

وان لم تكن المخدرات فسوف يزداد بيع وتعاطي العقاقير الطبية المخدرة بدل عنها.

في كل الأحوال يكون الناس ضحية هذه القرارات الغير صائبة والتي ليس لها أساس صحيحة سوى التحريم. ومتى كان التحريم والتعسف في فرض الرأي في خدمة المجتمع؟ وماذا عن العراقيين الاخريين من أديان اخرى هل يجبرون على هذا ايضا؟

وماذا عن المتاجرين بحياة الناس وحب المال واستغلالهم السوق السوداء ومغامرتهم بحياة أطفال الشوارع او الفقراء المجبرين على المخاطرة في حياتهم من اجل لقمة العيش؟ فليس المتاجر من تهدد حياته وانما من يجبر للعمل له.

انا لست من مساندين شرب الكحول، وخصوصا بإفراط، لكنني لست مع منع لمجرد جهل السياسيين وحبهم في فرض رأيهم وتدخلهم في حياة الفرد على مستوى الفرد في وقت عدم قدرتهم اتخاذ اي قرار سليم ولو لمرة واحدة خلال ثلاث سنوات حكم. تدهور الأوضاع المعيشية، الطائفية، القومية، قتل النساء، الاختطاف، الاغتصابات، الحروب، السبايا، تدهور التعليم، تدهور صحة الناس، الجهل، البلد الجريح، الفقر، قيمة الانسان، الهجرة ، التفجيرات، سرقة الأموال، التجارة بالاطفال، التدخل الأجنبي وغيرها الكثير الكثير، اي واحدة من هذه القائمة كانت أجدر في فتحها والنقاش بها بدل تضييع الوقت في تصويت تافه كهذا وبعيدا عن اي تفكير او اسس او دراسة له.

ماذا يكون القرار القادم ؟ منع النساء من سياقة السيارات كما السعودية ؟ ام الرجم والاعدام على أعمدة الشوارع كما في ايران؟