المنبرالحر

‏جدلية المقاطعة والمشاركة في الانتخابات بين اليسارين البحريني والكويتي / رضي السمّاك

يتوجه الناخبون الكويتيون منذ صباح اليوم إلى صناديق الاقتراع في ظل مقاطعة اليسار بتياريه الرئيسيين " المنبر الديمقراطي " و" التيار التقدمي " ، أما أسباب المقاطعة كما وردت في بيانيهما فلعل أبرزها : انعدام المناخ السياسي الملائم وغياب الانفراج وانسداد أفق العمل البرلماني لتحقيق الإصلاح ، تصاعد وتيرة التذمر الشعبي من اداء أعضاء البرلمان المحلول وضعف رقابته البرلمانية وعدم تبنيه القضايا المجتمعية وعدم تأثيره على الاداء الحكومي ، سن قوانين مُقيدة للحريات العامة ، رفض مرسوم الصوت الواحد ، عدم الإفراج عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات ، وعدم الغاء قرارات سحب الجنسية ووقف حملة الملاحقات .
ومع ان البيانين كلاهما تميّز بانتقاده الشديد للأوضاع السياسية السائدة المنافية للمناخ الديمقراطي الصحي المفترض أن تجري في ظله الانتخابات ، إلا أنهما حرصا على التأكيد أن المقاطعة ليست موقفاً دائماً ثابتاً ( بيان التقدمي ) ، وان تحركاتهم المُقبلة ستكون من خلال النضال الجماهيري المُنظّم ذو الطبيعة السلمية الملتزمة بالدستور ( بيان المنبر ) . بيد أن ثمة نقاطاً تنطوي على قدر من التناقض والارتباك في كلا البيانين ، فإذا كان "التيار التقدمي " قد أكّد في بيانه رفضه الانسياق وراء ثنائية المقاطعين والمشاركين في صفوف المواطنين ملمّحاً إلى مقاطعة بدون ان تكون مصحوبةً بحملة تحشيدية ضدها ، ومستذكراً في هذا الصدد موقفه من انتخابات 2013 حيث كانت حركة الجماهير في صعود، حسب تعبيره ، فإن الأشد مدعاة للدهشة والاستغراب ما ورد في بيان "المنبر الديمقراطي " إذ على الرغم من موقفه المقاطع فإنه وضع برنامجاً من خمس نقاط إصلاحية حث المواطنين الراغبين في المشاركة الاسترشاد بها لانتخاب مرشحين يُحسن الظن بهم وبمصداقيتهم !
ويمكن القول ان موقف كلا التيارين يكاد يكون عملياً جوهرهما واحداً ألا هو ترك حرية اتخاذ القرار للناخبين من حيث المقاطعة أو المشاركة ، وهذا ما لا ينسجم مع ما هو مٰفترض أن يتخذه أي حزب أو تيار حركي سياسي في العالم من الانتخابات ، فإما المشاركة وتحشيد الجماهير والناخبين من أجلها وتوعيتهم بأهمية المشاركة فيها ، وإما المقاطعة وتعبئة الجماهير والناخبين ضدها مادامت مُخادعة وتنعدم فيها أي مصلحة مرجوة للشعب وقواه الوطنية على السواء . وبالرغم من كل المبررات الموضوعية التي ساقها كلا التيارين ، ومن بينها الظروف السياسية المعقدة التي تشهدها الساحة السياسية الكويتية ، فإن الغالبية العظمى من الساحات السياسية العربية التي تتمتع ببرلمانات مُنتخبة على تفاوت درجات صلاحياتها ، تشهد ظروفاً لعلها أكثر تعقيداً من الساحة الكويتية نفسها ولم يقاطع اليسار فيها الانتخابات .
ومن الملاحظ أيضاً أن البديل الذي يطرحه كلا التيارين المُقاطعين عن المشاركة يجتر لغة اليسار العربي القديمة التقليدية في المقاطعة منذ ولادته حيث يجنح إلى الطابع "الشعبوي" المفتقر إلى آليات عملية ذات أفق منظور ، كالقول بضرورة التحرك شعبياً وسياسياً ضد التضييق الحريات العامة ، والمطالبة بحدوث انفراج سياسي ( التيار التقدمي ) ، وإن المرحلة تتطلب تصدياً كاملاً من كافة القوى الوطنية والديمقراطية للدفاع عن مكتسبات دستور 1962، والعمل والنضال الجماهيري المُنظّم ذو الطبيعة السلمية ( المنبر الديمقراطي ) في حين إن كلا التيارين عجزا عن حتى إصدار بيان مشترك بمقاطعتهما .
وإذا كانت قوى اليسار العربية المعروفة بعراقتها التاريخية ما برحت تعاني من انحسار نفوذها الجماهيري ، فلعل اليسار الكويتي الحديث الولادة نسبياً هو الاكثر انحساراً لأسباب موضوعية عديدة لعل أهمها يتعلق بطابع التركيبة الطبقية للمجتمع الكويتي وعدم تبلور طبقة عاملة وطنية اللهم إلا في نطاق ضيّق .
ودون التقليل من وجاهة وصواب مبررات كلا الفصيلين في المقاطعة إلا أن النظرة التشاؤمية العدمية ، كما بدا ، هي التي غلبت على تقييمهم للموقف المبغي اتخاذه دونما النظر إلى الجزء الآخر المملوء من الكأس الذي لربما يرى بعضه المحللين والباحثين السياسيين من خارج الكويت أكثر مما تراه القوى المقاطعة من داخل البلاد والمتمثل فيما يلي :
أولاً : إن الكويت مازالت أعرق الدول العربية في تجربتها البرلمانية وأعرقها بين دول مجلس التعاون ، وبفضل هذه الخبرة المتراكمة الطويلة ولّّدت تقاليد في قبول الرأي والرأي الآخر على المستويين السلطوي والشعبي ، بغض النظر عما تشهده هذه التقاليد من حالات من الجزر ، ومهما قيل عكس ذلك فإن سعة صدر من يملك تجربة مديدة ، مهما ضاقت بين حين وآخر ليست كسعة من يملك خبرة قصيرة .
ثانياً : إن صدر حاكم الكويت الحالي الشيخ صباح جابر الصباح هو أكثر رحابة مقارنة بضيق الصدر الشديد بالمعارضة والرأي الآخر لدى نظرائه حكام بلدان المنطقة ، إذ مازال يتمتع بقدر معقول من الحنكة والحكمة ( ظل على رأس الدبلوماسية الكويتية نحو 30 عاماً ) ، وبالتالي كان ينبغي على المعارضة عدم استنفاد المراهنة على شخصيته بتلك الخاصية بصورة أو باخرى ، ومن آيات ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، ما أورده الناشط الحقوقي الكويتي والدولي المعارض واستاذ العلوم السياسية المستقل الدكتور غانم النجار عن لقاءاته بالأمير في سياق نشاطه الحقوقي بالرغم مما يُعرف عنه من انتقادات صريحة للنظام حتى لطابعه القبلي الوراثي وهذا ما لا يتوافر للنشطاء الحقوقيين في البلدان الخليجية ولو كان في دولة خليجية اخرى لكان مكانه الآن خلف القضبان .
ثالثاً : إن البرلمان الكويتي المُنتخب مازال يحتفظ ولو بحدود دُنيا بمزاياه الأصلية وأهمها حصر حق التشريع في غرفة واحدة ومازال الكثير من مكاسب دستور الاستقلال 1962 باقية ولا يمكن مقارنته بأي حال من الأحوال بنظيره بالدستور البحريني الذي صدر في 2002 ا بعدما تم تفريغ منه الكثير من مكاسب دستور 1973 حتى مع تسليمنا بما تراه المعارضة الكويتية من مكاسب جرى الإجهاز عليها .
رابعا : إن المعارضة اليسارية الكويتية لو نظرت إلى الظروف السياسية والأمنية البالغة التعقيد التي جرت في ظلها آخر انتخابات بحرينية في 2010 قبيل بضعة أربعة شهور فقط من انفجار الربيع العربي والتي كانت أسوأ بما لا يُقارن بمناخ أول انتخابات خاضها جزء من اليسار في 2002. لأدركت أن الظروف السياسية الراهنة التي حدت بها إلى المقاطعة في انتخابات اليوم هي أفضل بما لا يُقارن بالظروف التي خاض فيها اليسار البحريني الانتخابات الثلاثة مجتمعة التي جرت خلال العقد الماضي ، و لراهنت أيضاً في ظل تفاقم عزلة اليسار وانحساره على ما توفره لها حملاتها الانتخابية من فرص نادرة لا تتكرر لشرح برامجها السياسية والتحامها مع الجماهير مباشرةً حتى لو كانت محدودة العدد وذلك بغية توعيتها بحقوقها السياسية وبممثليها الحقيقيين إلى البرلمان ومن ثم استمالتها نحو شعاراتها وخطها السياسي الايديولوجي ، ولربما فازت أيضاً ببضعة مقاعد في ظل تدني نسبة المشاركة ، تماماً كما نتج عن مشاركتها في انتخابات 1971 ( 4 مقاعد ) وكما نتج عن مشاركة جزء من اليسار البحريني في انتخابات 2002 ( 3 مقاعد ) بفضل مقاطعة التيارات الاخرى ، ولو أخذت بذلك في عين الاعتبار لكان كافياً لمشاركتها في الانتخابات ، ذلك بأنه في مثل هذا المنعطف التاريخي البالغ الخطورة والمجهول المصير والذي تمر به الأوضاع الداخلية لكل بلدان المنطقة فضلاً عن الاوضاع التي يمر به الاقليم والعالم برمته فإنه ما هو متوافر اليوم من النزر اليسير للتعويل والبناء عليه ،إن من خلال الحملات الانتخابية ، وإن من خلال قلب الطاولة سياسياً من تحت قبة البرلمان لو فاز اليسار بقعد أو أكثر سيصب حتماً في توثيق صلاته بالجماهير وفي تسهيل صعاب مهامه الراهنة من أجل تعميق وعيها بحقوقها الدستورية الكاملة والدفع بتغيير ميزان القوى بين السلطة والمعارضة بأدنى قدر ممكن قد لا يتوفر في الغد المجهولة شدة رياحه العاتية حتى لدى أعتى وأنبغ المحللين السياسيين خبرةً .