أربع سنوات مضت على انعقاد المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي العراقي، وجماهير الحزب تتطلع إلى الآمال المنعشة التي تمخض عنها المؤتمر الوطني العاشر للحزب وخاصة وقد رفد المؤتمرون كوكبة شبابية ونسوية جديد ومثابرة لتنشط دورته الدموية من أجل أن تتعزز مكانة الحزب وتتطور أساليب عمله وعلاقاته بجماهير الشعب.. وحيث توجه الشيوعيون لمراجعة نقدية للسياسات والمواقف الفكرية التي عرقلت، رغم النجاحات هنا وهناك ، تطور وتقدم الحزب في كافة الميادين أن تجد في تجارب الشعوب والحركات السياسية اليسارية الناجحة معلما مهما في رسم برنامج واقعي يمكن ان يحقق ما تصبو إليه جماهيره وفئات واسعة من أبناء الشعب في بناء الدولة المدنية الديمقراطية والتخلص من نظام المحاصصة الطائفية الأثنية. ولقد كشفت السنوات الثلاث عشرة المنصرمة مدى فشل برنامج القوى الإسلامية والقوى المتحالفة معها في بناء العراق الديمقراطي الجديد، حين عم الفساد المالي والإداري في كافة مؤسسات الدولة، ونهبت ثروات البلد عبر مشاريع وهمية وصفقات فساد، وتفشت البطالة، وغابت الخدمات، وتراجع مستوى التعليم والصحة ، وأصبح العراق في أسفل سلم الدول المتخلفة وفي كافة المجالات. كما جاء إحتلال داعش الإرهابية لثلث الأراضي العراقية نتيجة الفساد الذي نخر في المؤسسة العسكرية والأمنية والخلافات والنزاعات بين القوى المتنفذة ، حيث استبيحت المدن والقصبات العراقية، من قبل القوى الإرهابية وحلفائها، وتهجير مئات إلوف العراقيين من مناطق سكناهم، وسبي إلوف النساء والأطفال وخاصة من أتباع الديانات الصغيرة كالمسيحيين والأزيديين، والتنيكل بالكثير منهم من قبل قوى الظلام..

ولا بد من التأكيد هنا بأن في ظل ميزان القوى الحالي الذي يميل وبحدة لصالح الأحزاب والحركات التي كانت السبب وراء تخلف البلد في كافة المجالات من انعدام الأمن واحتلال داعش لثلث الأراضي العراقية ونهب الثروات، لا يمكن ان نتوقع أي إصلاح حقيقي أو تغيير في العملية السياسية ونهج المحاصصة الطائفية الأثنية.. لذا فالطريق السليم نحو عراق مدني ديمقراطي وعدالة إجتماعية يمر عبر التهيئة والتخطيط المسبق للإنتخابات البرلمانية القادمة والضغط المتعدد الأشكال على الرئاسات الثلاث والبرلمان العراقي ومنظمات الأمم المتحدة من أجل تغيير القانون الإنتخابي الجائر الحالي واعادة تشكيل المفوضية العليا للإنتخابات بعيدا عن المحاصصة وإشراف فعال ومباشر من الأمم المتحدة ، قد تساهم في إجراء انتخابات شفافة ونزيهة.. ومن أجل أن تتعزز مكانة الحزب والتيار المدني الديمقراطي ، ينبغي على قيادة الحزب أن تتعلم الدرس من تحالفها السابق وسلبياته، وتعيد حساباتها بحيث يكون الحزب والتيار المدني الديمقراطي ممثلا في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ممكنا وبعدد يمكّنه من إجراء التغيير المنشود في كامل العملية السياسية.. وهنا يأتي دور العمل الجماهيري والحراك المدني الذي تقع عليه مسؤولية تحريك الشارع العراقي وبناء اوسع العلاقات مع الجماهير ومن خلال شعارات ومطالب تلبي طموحات الشعب.. وهذا لا يعني قطعا بأن على الحزب الدخول في تحالفات غير متكافئة، أو أن يكون دور الحزب فيها هامشيا.

إن رياح التغيير والتجديد المنعشة التي هبت في عرس المؤتمر الوطني العاشر، ينبغي ان لا تتوقف أو تضعف لأن الآمال الكبيرة التي رافقت جلسات المؤتمر والحس العالي بالمسؤولية من قيادة الحزب السابقة وخاصة المناضل أبو داود التي مهدت الطريق لهذا التجديد يجب ان تنعكس على أداء الرفاق في القيادة الجديدة ودورهم في الأخذ بدفة سفينة الحزب نحو شاطئ النصر لتحقيق أهداف الحزب والشعب .