المنبرالحر

مسرحية (كشف الذمم) .. عرض نهاية العام..! / علي فهد ياسين

قبل عشرة ايام من نهاية العام، طالبت هيأة النزاهة المسؤولين المشمولين بواجب الافصاح عن ذممهم المالية بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم استمارات كشف الذمة الخاصة بمصالحهم المالية، ودعت هيأة التقاعد الوطنية الى عدم ترويج المعاملات التقاعدية للمتخلفين عن الالتزم بهذا الواجب، في خطوة لا تمت بصلة الى سياقات العمل الاداري والقانوني الحاكم لاداء هيأة التقاعد الوطنية، طالما لا يستند الى قانون ملزم أو تعليمات صادرة عن وزارة المالية، باعتبارها المرجعية الرسمية لهيأة التقاعد. على الموقع الرسمي لهيأة النزاهة جداول سنوية تفصيلية خاصة بكشف المصالح المالية للمسؤولين بالاسماء، اضافة الى النسب المئوية للاستجابة قياساً للمجموع العام، ومنها يتبين عدم التزام عدد كبير من نواب البرلمان بذلك، وهي مفارقة عراقية بامتياز، يكون فيها المسؤول عن التشريع والرقابة على الاداء الحكومي لا يلتزم بالقوانين!.
نورد ادناه الارقام النهائية لجداول هيأة النزاهة حول نسب الاستجابة لكشف الذمم الخاصة بنواب البرلمان (تحديداً) للسنوات الماضية.
اضافة الى عدم التزام أحد نواب رئيس الجمهورية واحد نواب رئيس الوزراء بهذا الواجب القانوني طوال السنوات الماضية..!
                                 عدد المستجيبين          السنة نسبة الاستجابة (التقريبية) %

2010                         111                                          34

2011                         197                                         60

2012                           206                                          63

2013                           158                                           46

2014                             53                                           16

2015                           196                                           63

2016                             58       لغاية 30 حزيران))       17


الملاحظ من الجدول اعلاه أن عام 2014 يمثل ادنى مستواً للاستجابة طوال السنوات الماضية، وهو عام سيطرة داعش على ثلث الاراضي العراقية، اذ لم يستجب لكشف المصالح المالية سوى (16%) فقط من مجموع نواب البرلمان، وهي مفارقة اخرى توضح استغلال الممتنعين للظروف الاستثنائية للبلاد في عدم التزامهم بالقوانين.
هؤلاء المتهربون من واجبهم في كشف ذممهم المالية، لازال الكثير منهم (يصدعون) رؤوس العراقيين يومياً بخطاباتهم الاعلامية وتصريحاتهم النارية حول الفساد والفاسدين، وفي دعواتهم للاصلاح والتغيير، من دون ان يشيروا الى هذا التجاوز المستمر لأحد أهم واجباتهم القانونية سنة بعد اخرى، وهو مؤشر لا يقبل الا تفسيراً واحداً، هو أن الممتنعين عن الاستجابة يمثلون جميع كتل البرلمان بنسب متفاوتة، مما يلزمهم جميعاً الصمت حياله، في واحدة من صور التوافق (النادرة) بينهم، عندما يتعلق الامر بمصالحهم الخاصة.
هيأة النزاهة مدعوة الى نشر قوائم بأسماء الممتنعين عن الاستجابة لكشف مصالحهم المالية طوال السنوات الماضية، بدلاً من اسماء المستجيبين لها، وأن تتضمن هذه القوائم اشارة على كل اسم، توضح عدد سنوات امتناعه، ونشرهذه القوائم في وسائل الاعلام دورياً، لضمان اطلاع واسع للمواطنين على مستوى استجابة كشف المصالح المالية لنوابهم وكبارالمسؤولين الحكوميين، وتكون قاعدة بيانات يعتمدها الحراك المدني في دعم عمل الهيأة لمواجهة الفساد
من دون ذلك نكون أمام، عرض نهاية العام لمسرحية ملّ منها الشعب، يؤدي فيها الاطراف ادوارهم المعتادة دون تغيير، جمهورها حكومي فقط، وحضوره محسوباً لأغراض العلاوة والترفيع..!