بالرغم من أهمية الموضوع وحيويته كونه يحاكي عقول شريحة مهمة في مجتمعنا العراقي ، وله تأثيرات عميقة على المستويين السياسي والفكري ..

ولكن هناك حقيقة ماثلة للعيان !.. وهي أن الذي يدير شؤون البلد في الدولة والمجتمع .. ومن يمسك بمقاليد السلطة والمال والسلاح والميليشيات ..!! هي قوى الأسلام السياسي ، والذي في غالبيتهم من الراديكاليين من الشيعة والسنة .، ومنهم أكثرمن هؤلاء تطرفا وعدوانية ، مثل داعش وحلفائهم من أزلام النظام المقبور وأتباعهم فهم رعاع وقتلة ومجرمين .

صحيح أن الحل لمشاكل العراق ، وأخراجه من المستنقع الذي وضع فيه ، يكمن في فصل الدين عن الدولة .. ولا يوجد خيار غير ذلك ، والذي يشكل الحل الأنجع والأكثر صواب .. وعامل أيجابي في حماية الدين والدولة معا .

ولكن لا توجد رؤيا واضحة حتى لدى العلمانيين والليبراليين في شكل هذه الدولة ومعالمها ، والأفصاح الصريح والواضح لدمقرطت الدولة وعلمانيتها !..

يطرح شعار فضفاض قابل للتأويل والتفسير والتحريف وهي ( الدولة المدنية ! ) الذي يطرحه التيار الديمقراطي .. من شيوعيين وديمقراطيين وليبراليين ومستقلين ، وحتى البعض يحاول أن يركب الموجة من اللمحسوبين على التيار الأسلامي السياسي وهو تطور مهم أذا ما أعقبته خطوات في الدفع بهذا الأتجاه !..

ولا أدري ؟.. كيف السبيل .. لتوفير شروط هذه الدولة ؟.. وهل تكون دولة علمانية .. أسلامية عابرة لقوى الأسلام السياسي !.. وتحت شعار الوطن خيمة الجميع !... وهل هناك أبتكار جديد في المفاهيم السياسية والأيديولوجية ؟.. وقد نضطلع بالتأسيس أليها وتكون نموذجا يمكن أن تتم تعميم تجربتنا على باقي دول وشعوب العالم ؟ !!.. ونكون قد حققنا سبقا فلسفيا وفكريا وتنظيميا في سمات الدولة وشكلها الجديد ؟!، وجعله نموذج شرق أوسطي .. وماركة مسجلة بهم ؟ ...

أنا لم أر هذه الدولة وحتى في الكوابيس !! ..التي تقض مضجعي بين الفترة والأخرى .

هناك شئ مهم وأساسي !.. نحن لا نمتلك دولة بمعناها القانوني ، وحسب مواصفات القاموس السياسي وتعريفاته وما تعارفت عليه المنظومة الدولية ( الأمم المتحدة ) ..!!

توجد لدينا مراكز قوى وكونتونات طائفية وأثنية وحزبية ومناطقية ، وميليشيات خارجة عن القانون وعن السلطة السياسية !.. وبالتالي .. هناك فوضى وخلط أوراق وتنابز ومزايدات وعلى حساب الدولة الوطنية والمواطنة والدستور والقانون ، وعلى حساب الدم العراقي وبؤس الناس وآلامهم وأوجاعهم ..

نحن نحتاج قبل كل شئ .. التأسيس لقيام هذه الدولة !... وحتي نضع هذه الأسس نحتاج الى أدوات للتأسيس لقواعد الدولة .. أدارة تمتلك القدرة على تأسيس منظومة مؤسساتية وطنية شاملة ، ونحدد معالم هذه الدولة ؟.. والتي من وجهة نظري الشخصية ، يجب أن تكون معالم هذه الدولة والسمة المميزة لها ( علمانية ديمقراطية ونُضَمِنُ الدستور ذلك ) ، وفي الوقت الحاضر هذا غير ممكن في ظل هيمنة وسطوة وادارة قوى الأسلام السياسي القائم ، وحتى نتمكن من أزاحة هذه القوى المهيمنة .. والمدمرة لكل شئ في وطننا !!..يجب قيام حكومة أنقاذ وطني لها صلاحيات كاملة ، وتأخذ على عاتقها التأسيس لقواعد الدولة الحديثة والقابلة للحياة .. وذات طبيعة علمانية ديمقراطية عادلة ووطنية خالصة ، وهذه تحتاج الى تشريعات وتحتاج الى مؤسسات ضامنة لأستمرار هذه الدولة ، وتحتاج الى أدارة مستقلة ومهنية ووطنية ونزيهة .

أي طرح بهذا الصدد .. وقبل قيام حكومة الأنقاذ الوطني كاملة الصلاحيات !... لا يعدوا كونه ( أحلام .. ورغبات .. وأمال .. وتطلعات .. بل أطغاث أحلام !... أو أحلام اليقظة ) بعيدة عن المنطق !.. أن بقي هناك منطق .. وبعيدة كل البعد عن حقيقة واقعنا المعاش ،، ..ونحن نعيش مرحلة ما قبل قيام الدولة ( مرحلة طيف من صعاليك .. وهوات .. ومراهقي السياسة في أغلبهم .. وجلهم .. مع الأعتذار ) .. فهي وجهة نظر !... أرجوا أن لا ينزعج منها أحد .. ولا تستفز أحد .. ولا أبغي ألغاء أحد ... وهي رؤيا شخصية .. وأزعم على أنها قراءة متأنية وبتبصر وموضوعية .. للمشهد العراقي بكل تجلياته وتداعياته وصراعاته العميقة والعنيفة ، وحتى الخارجة عن شئ أسمه منطق ..

محبتي لكل من يختلف معي .. والتقدير موصول لمن يقترب مني في رؤياي هذه .. وحتي أُجِلُ من يُسَفِه هذه الرؤيا وما ذَهَبْتُ أليه ..

ودائما أقتدي بحكمة أمام المذهب الشافعي، والأديب والفقيه ..في قوله ( قولي صحيح يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب.) ...

وقال الإمام الكرجي القصاب : (( مَنْ لَمْ يُنْصِفْ خُصُوْمَهُ فِي الاحْتِجَاجِ عَلَيْهِمْ ، لَمْ يُقْبَلْ بَيَانُهُ ، وَأَظْلَمَ بُرْهَانُهُ ))

26/3/2016 م