في تقرير للبنك الدولي بعنوان (( ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 )) , أُدرج العراق في ذيل قائمة البنك كونه من أسوأ دول العالم في أنشطة الأعمال , واستند التقرير في هذا التقييم إلى أن العراق ما زال يواجه صعوبات وتحديات تشكل عائقا أمام نهوضه في ظل حكومات عاجزة .

وتتمثل هذه التحديات بـ :-

1.تدهور الوضع الأمني والسياسي .

2. تفشي الفساد المالي والاداري وعدم التمكن من مواجهته .

3. تدهور النشاط الاقتصادي عموما .

4. الحرب على الارهاب وانهيار اسعار النفط .

5. ارتفاع نسبة البطالة والفقر وبلوغهما معدلات خطيرة .

كما يعتمد التقرير في تقييمه ايضا على قياس الأنظمة التي تؤثر على ( 11 ) مجالا من حياة الأعمال التجارية والتي تشمل :-

* بدء النشاط التجاري .

* استخراج تراخيص البناء .

* الحصول على الكهرباء .

* تسجيل الملكية .

* الحصول على الائتمان .

* حماية المستثمرين .

* دفع الضرائب .

* التجارة عبر الحدود .

* انفاذ العقود .

* تسوية حالات الإعسار .

* تنظيم سوق العمل .

وقد حصل العراق على المرتبة (161 ) في هذا التصنيف في ذيل قائمة الدول الأسوأ في العالم في انشطة الأعمال , وهذا مؤشر على تدني المستوى الذي وصل اليه الاقتصاد العراقي , وهو ترتيب طارد للاستثمار المحلي والأجنبي ولا يشجع المستثمرين على دخول سوق العراق . وجاء ترتيب العراق في عام 2015 ليحتل المرتبة ( 160 ) في قائمة الدول المدرجة في التقرير وفي عام 2016 احتل المرتبة 161 وهذا يعني تراجع العراق بشكل دوري .والسبب في هذا التدني والتراجع للاقتصاد العراقي يعود الى دور الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم في عدم قدرتها على تولي زمام الأمور وقيادة العراق ليصبح في اسفل قائمة الدول التي تشهد نموا وتطورا على كافة الأصعدة , وهي التي قادته ليحتل العراق المرتبة الأولى من بين دول العالم الأكثر فسادا حسب منظمة الشفافية الدولية , وقادته ايضا ليصبح من أسوأ دول العالم في مستوى التعليم وكذلك الصحة والخدمات وليكون أيضا من أسوأ البلدان في جودة المعيشة , فهو الأسوأ في كل شيء.

كل ذلك بسبب غياب الحكم الرشيد وتهميش واقصاء الشخصيات الوطنية الكفوءة والنزيهة التي تسعى إلى نهوضه وازدهاره , وكنتيجة للاعتماد على نظام المحاصصة المقيت والحزبية الضيقة وسياسة تهميش الآخرين , وسيبقى الوضع على ما هو عليه , بل قد يزداد سوءا اذا ما استمر الصراع السياسي بين القوى المتنفذة على النفوذ والسلطة وتقسيم كعكة العراق , واذا ما استمر نظام المحاصصة . لقد ادى غياب دور القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي وسياسة الحكومة في اغراق السوق العراقية بالمنتجات الأجنبية المستوردة المختلفة , الزراعية والصناعية وغيرها , وعدم توفر مناخ الاستثمار , اضافة الى تدهور البنية التحتية وغياب الاستراتيجية الاقتصادية الى ان يحتل العراق المراتب الاخيرة في هذا التصنيف وبشكل دوري , وهذا يتطلب :

• تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص لدعم وتعزيز النمو الاقتصادي وتحريك عجلة الحياة الاقتصادية بشكل عام .

• وضع سياسة واضحة للبنوك لتقديم التسهيلات الائتمانية وتشجيع الاستثمارات للقطاعات الانتاجية والاسكان والمشاريع الخدمية والسياحية .

• تحسين الأداء الحكومي في ادارة العملية الاقتصادية والتخلص من نظام المحاصصة واعتماد مبدأ المواطنة والنزاهة والكفاءة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب .

• وضع استراتيجية اقتصادية عامة واعتماد الخطط والبرامج القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى

• محاربة الفساد المالي والاداري وغسيل الأموال .

•استقطاب الاستثمارات الخارجية ومكافحة البيروقراطية .

• تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على تصدير النفط الخام فقط في تمويل ميزانية الدولة .

• القضاء على الارهاب وتحرير كافة الأراضي المحتلة من داعش وتوفير الأمن والاستقرار واعمار المناطق المدمرة والذي يعتبر عاملا مهما في جذب الاستثمارات الى العراق .

• بعاد الأيدي العراقية المتنفذة التي لا تأبه الا لمصالحها الشخصية .

• وضع الخطط للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتحويل العراق من بلد مستهلك مستورد الى بلد مصدر .

بعد هذا كله ,هل سيجري البعض لانتخاب نفس الوجوه الفاسدة وغير المؤهلة في ادارة شؤون البلاد لتعاد نفس المأساة ونفس التردي في الأوضاع وليبقى العراق الأسوأ في كل شيء ؟ أم يتم انتخاب العناصر المدنية والديمقراطية والكفوءة والنزيهة والتي تملك الامكانية في انقاذ العراق مما هو عليه الآن ليكون في مصاف الدول المتقدمة ومن افضل الدول في خدمة شعبها على اختلاف هوياتهم ودياناتهم ومذاهبهم واعراقهم ؟