الظاهر هناك فرق بين سحب الثقة عن المفوضية العليا المستقلة (للكشر) للإنتخابات العراقية، وبين التصويت الذي جرى في مجلسنا النيابي الموقر، طبعا هذه ألغاز وأحاجي لايعرفها إلا (المندگين) بالعملية السياسية والراسخين في علم مجرياتها! فارق التصويت صوت واحد، والعملية محسوبة، وحجب الثقة لم يتم والصوت الواحد ممكن تلافي ما أحدثه بطرق شتى! فقد يحضر بعض الغياب ليسدوا هذه الثغرة، وقد يتغير رأي كتلة أو فرد ويتم إعادة إصطفاف في يوم التصويت على حجب الثقة (لاسامح الله)، وعند ذاك ستقر عيون جميع (الكتل) بأن ما يريده الناس من تغيير مسؤول، مازال حلما بعيد المنال، فما زلنا نفوضكم يامفوضية الإنتخابات وكل أملنا أن لاينتهي هذا التفويض، وينفتح باب لا نريد فتحه، كي لاتزداد شراهة المطالبين بإقالة الفاشلين والفاسدين، وهذا أمر دونه أهوال وأهوال.

(تصويت بعدم القناعة) وليس (سحب ثقة)، والفارق صوت واحد والسبب تقصير المفوضية ومن يدعمها، إذ لم يتم إستغلال الوقت المتاح لإقناع الأكثرية البسيطة على الأقل بالتصويت لصالحها، ومع هذا فقد تركنا بين عدم القناعة وسحب الثقة فاصل زمني مناسب لتغيير المعادلة بما يتسق مع سياسة ثابتة واضحة المعالم في (عمليتنا السياسية) قائمة على إستبعاد الإقالة والإستقالة، فأنى لنا برحم ولود يجود علينا بغير من وقع عليهم إختيارنا؟ وفق حبيبة قلوب الجميع (المحاصصة الطائفية).

ربما نحن البلد الوحيد بالعالم الذي يستطيع أن يُنتج محايدا نزيها بإرادة طائفي فاسد! وهذا ما أثبتته التجربة بمفوضيتنا التي وقع على شخوصها الاختيار على ما إعتدنا عليه من (هذا لي وذاك لك).

المهم إن الفرصة مُنحت لإعادة الكُرة، وعلى من يهمهم الأمر أن لايدعوا (للشامتين) مجال، وإلا فالقادم لن تُحمد عواقبه.

تصوروا لو إن التظاهرات قد حققت مبتغاها هذه المرة! فمن يضمن لنا عدم تصعيد المتظاهرين لسقف مطالبهم؟ من يضمن لنا عدم إلتفاف أعداد إضافية معهم؟

ثبوت سرقة بيت (كاظم) من قبل (عواد) لم يعد موضع شك بعد أن قدم المسروق أدلته ومن بينها (الخنجر) الذي يتمنطق به عم الجاني، وهو نادر ومميز عن الخناجر الأخرى لكونه (شغل الحي)، لكن (عواد) المعروف بحيلته طلب من الجميع مهله ليومين فقط، ذهب الجميع الى بيوتهم والكل متيقن إن السرقة (ثابتة) بمن فيهم خاصة السارق.