المنبرالحر

هذا ما يُراد , وما تريده الجماهير للعراق / علي الخالدي

يسعى القائمون على النظام ردم الهوة بينهم وبين الشعب التي إتخذت منحى المواجهة العلنية بين مايردونه ويبذلوه من مساعي تفصيل القوانين التي تتعلق بمصالح الشعب على مقاساتهم وخصوصا قانون اﻹنتخابات واﻷحزاب , وتمييع مطاليبه في تقليص رواتب الدرجات الخاصة , وإلغاء التقاعد لممثلي الكتل واﻷحزاب في البرلمان ,عبر تصريحات تتعالى نبراتها بالتعاطف مع مطاليبهم , عند كل تصدي عنفي لتفريق تظاهرة شعبية , فينبري التوافقيون للتغطية على تناقضاتهم ومضاداتهم , بالدعوة لإنعاش العملية السياسية التي ماتت سريريا , منذ أن إبتعدت عن مسار تحقيق اﻹستحقاقات الوطنية للجماهير, وبصورة خاصة شرائحها الفقيرة , وإعتمدت نهج القاسم المشترك للمصالح الذاتية للكتل واﻷحزاب القائمة عليها , من مريدي نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية , دون أن تلمس , أو تقترب من حلول عملية للمعضلات والمشاكل التي أنهكت كاهل الشعب , تعمل على تضييق سعة الهوة التي تولدت بين أطراف ما سُمي بالشراكة الوطنية , حتى أن ميثاق الشرف الذي وُقع بينهم لم يقدر على تقليصها , ناهيكم عن خيبة أمل الجماهير التي ولدها , غياب الخطط اﻷستراتيجية ﻹستباب اﻷمن واﻷصلاح , و النية في مكافحة الفساد , ونهب المال العام وتوفير حصة تموينية لائقة للإستهلاك البشري , وتوفير الكهرباء والماء الصالح للشرب منها , باﻹضافة لكون إنطلاقتها بنيت على أفكار أصحاب مواصلة النهج الطائفي , ضمن ظروف لم توفر النيات الحسنة لمعالجة , تَعثُر تطبيق الديمقراطية السياسية والإجتماعية , على المستوى الشعبي واﻹعلامي .
إن التصريحات والوعود الفاضية الوفاق , والبعيدة عن الروح الوطنية , تصبح عصية على التطبيق العملي , غرضها تحقيق نية إختلاس سياسي للوقت , يُنتهز لصيرورة تفاهمات ترقيعية متضمنة تبعات طائفية , تفقدها القدرة على إقناع الجماهير بجدية تصديها للمعوقات , التي شخصتها الجماهير عبر تظاهراتها التي عمت ربوع الوطن , والمنادية بإيقاف اﻷلتفاف على القوانين وتجييرها لصالحهم ,فخلال السنوات العشر العجاف خُلقت بؤر تكاثرت في وسطها وسائل نقل مايكروب الشحن الطائفي , الذي لم يحض لوقتنا هذا على مضاد حيوي يوقف تأثير سمومة في الجسد العراقي , وباءت بالفشل كل الحلول الترقيعية التي لا تجري في جو طليق , وتصدر من خلف اﻷبواب , خاوية من حلول عملية , وخطط إستراتيجية توقف تواصل نزيف الدم العراقي . ومما يزيد الطين بلة إصرار المسؤولون على تجنب المساءلة عن تواصله ,(رغم ما حشد من مال ورجال), وعن كيفية نمو الكروش وإحتقان الجيوب للبعض من في موقع المسؤولية , في ظل تزايد سعة رقعة الفقر بين أوساط الشعب , وسكوتهم المطبق عن كشف المستور من الملفات التي يُهدد بها بين فترة وأخرى أطرافها , تخوفا من ردة فعل تساؤل , لم جدوى إعادة البعض من رجالات العهد الدكتاتوري اﻷمنيين !؟, وإقامة الدورارات واﻹيفادات للخارج , وما جدوى إستمرار تواجد المعشعشين في الجهزة اﻹدارية واﻷمنية , من حاملي السلم ومزري الشهادات ؟ , وبرواتب ومخصصات ,لا تتماهى مع ما يقدموه من إنجاز إداري , أو أمني ,ملموس على أرض الواقع , مع غياب تعاملهم بشفافية وحكمة مع المواطنين في الظروف القاسية التي يمر بها الوطن
لقد أيقظ ضجيج التواثي , وإطلاق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين , واﻷقوال المعلنة الغير مصحوبة باﻷفعال , شعور المتظاهرين بتجاهل مطاليبهم , و أﻹصرار على مواصلة نهج المحاصصة الطائفية واﻷثنية أس البلاء والمصائب . فالوعود الغير جدية , تحولت الى مجرد لغو غوغائي يخاطب المشاعر والإعتقاد المذهبي من وجهة نظر طائفية , تنتهي بتفاقم الأزمات وبتصاعد أزمة الثقة المزمنة بين القائمين على الحكم و الجماهير , إنعكست مؤخرا في تضيق مساحة الشفافية وغياب النزاهة والعدالة والمساواة في تسيير أمور البلاد . و إذا ما أضيف لذلك ما صدر من تعليمات فضفاضة تقيد النشاط الجماهيري و تقلص المشاركة السياسية واﻹجتماعية , للقوى واﻷطراف السياسية والمدنية الديمقراطية في العملية السياسية , مما دفع جماهير شعبنا الى التطلع الى اﻷنتخابات القادمة , بضرورة شحذ همتها , لجعلها معركة إنتخابية سياسية إجتماعية , وليس كما يُريدوها طائفية سياسية , (لتبقى كسابقتها فاقدة للشفافية ), وإيقاف إبتكاراتهم , لطرق تُسرق فيها اﻷصوات لتوزيعها على القوى المتنفذة من الطوائف , مثل القاسم اﻹنتخابي , وإعتماد طريقة هوندت الغير عادلة , على الرغم من أن المحكمة اﻷتحادية لم تقر ذلك , لكونه إلتفاف غير دستوري , لا يتقيد بقرارها , الذي لا يجيز تحويل المقاعد التعويضية الى إستحقاق أنتخابي للكتل الكبيرة , لمعرفتها المسبقة ,بأن ذلك سيفتح الباب أمام قادة الكتل الى إعتماد التعيين المباشر الذي تُشترى بواسطته الذمم والولاءات , مما يدل على تواصل نية تشكيل مجلس نواب مطعم بأغلبية , تترهن وتلتزم بإرادة قادة الكتل , وهذا ما يريدوه . بينما جماهير شعبنا , التي عانت من الدكتاتورية ولا زالت تعاني مما أضيف لموروثاتها من تراكمات سلبية , تريد مناشدة القائمين على النظام , إيقاف تعرض العدالة اﻷجتماعية للتدهور , وحرية التعبير والديمقراطية للخدش المتواصل , في السادس والعشرين من هذا الشهر , عبر تمركز تظاهرهم السلمي في بغداد , ليعيدوا مطاليبم وبإستمرار على مسامع المسؤولين , حتى تلبى مطاليبهم بإحقاق الحق , وتطبيق العدالة اﻹجتماعية , وتحقيق السلم اﻹجتماعي في عراق ديمقراطي فدرالي موحد