الأجواء التي تسبق سباق الانتخابات تكون حبلى بالمفاجئات تتخللها زوابع تثيرها قوى المحاصصة مجتمعة ، تلتقي مع بعضها حيث مصالحها الشخصية لتكرر نفسها بالحكم من جديد ، لتعيد انتاج الفشل وتراكمه في المجتمع ، لذلك سارعت الى اقرار قانون سانت ليغو ١،٧ الذي يعطيها مساحة اوسع للهيمنة ، محاولة تهميش التيار المدني الذي بدأ مؤثرأ في الشارع العراقي بما يعكسه من هموم الجماهير ومطاليبها المشروعة التي تؤكد على الخدمات والفساد ، والتغيير، وهو ما يشكل صداعاً للمتنفذين .

امام هذه اللوحة السياسية ، يبرز الصراع الى الواجهة بين فريقين لاثالث لهما :

فريق المتنفذين الساعين الى اعادة انفسهم ونهجهم (المجرب )الذي لم يجلب معه لابناء شعبنا غير الآلام والمآسي والفساد والارهاب ، وهاهو يستميت من اجل يحتفظ فرسانه بالحكم والتسلط ثانية ،

الفريق الثاني فريق القوى المدنية الوطنية الديمقراطية التي تحمل مطاليب الحراك المدني الجماهيري من منطلق مسؤوليتها الوطنية والشرعية التي تتصاعد مع اقتراب الانتخابات ، والتي تشكل تحدياً امام هذا الفريق ( القوى المدنية الديمقراطية )، والذي عليه ان يبرهن للجماهير التي استمرت لهذا الوقت ، تدعوا الى التغيير والاصلاح والتطهير وعبور الطائفية نحو دولة المواطنة ، دولة العدالة الاجتماعية ، واضعة ثقتها بفريق التيار المدني الديمقراطي ، الذي زكت الحياة مواقفه الوطنية واصبح محط انظار المحرومين والكادحين والقوى المستقلة الصاعدة حديثا من متنورين ودعاة الحرية والسلام .

من هذا المنطلق على القوى المدنية الوطنية الديمقراطية بجميع مشاربها، ان تكون بمستوى المسؤولية الوطنية وعند حسن ظن الجماهير بها ، من خلال سعيها الحثيث المتواصل الجدي الواعي لتشكيل ائتلاف انتخابي متماسك ، يواجه تحدي الفريق الاول ، ويثبت للجماهير التي امتحنتها ساحات النضال رغم الصعوبات الجمة التي واجهتها ، بأنها على قدر التحدي ، مطالبة القوى المدنية الوطنية الديمقراطية ان توحد صفوفها وتكثف لقاءاتها ،متجاوزة مفخخات الفريق الاول للمتنفذين ، موصدة الباب بوجه شراكه وخدعه لتيئيس الجماهير وعزوفها ، وبذلك تتمكن من تشكيل ائتلاف انتخابي مدني واسع .

ان نجاح ائتلاف القوى المدنية الديمقراطية يعتمد على حركة قوى هذا التيار ونشاطه في ايصال برنامجه الانتخابي الى اوسع تجمعات الجماهير واقناعها بالحضور وممارسة حقها المكفول دستورياً ، وكشف التزوير والتلاعب ان وقعت .

ان الصراع المستمر المتصاعد مع اقتراب الانتخابات بين فريق التيار المدني الديمقراطي ومشروعه الوطني الديمقراطي وفريق المتنفذين ومشروعهم المبني على نهج المحاصصة الطائفية الذي خرب البلاد بما يكفي ليوصل الوطن الى هذا الدرك الذي لايحسد عليه ، ولا زال متمسكاً بالسلطة ليكمل مشوار التخريب والهزائم والفوضى والفساد وانتاج الازمات ، بتصاعد اساليبه الاقصائية الملتوية كلما اقترب موعد الانتخابات ،ليس لتحقيق غايات تخص التيار المدني كما يدعيه المتنفذون ، وانما من اجل تطبيق مشروعه الوطني الديمقراطي وابرز مافيه :

تحقيق مبدأ المواطنة بعيدا عن الطائفية السياسية المقيتة .

_ تحقيق دولة المواطنة وابراز هيبة القانون ومغادرة المحاصصة الطائفية .

_ التغيير والاصلاح الجديين الذي يشمل كل مؤسسات الدولة ، وتطهيرها من الفساد الاداري والمالي .

_ تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالوطن داخلياً وخارجيأ

_ وضع خطة متكاملة مدروسة لاعادة المهجرين الى ديارهم بما يضمن لهم عودة كريمة عزيزة تحفظ لهم حقوقهم .

وهذا يتعارض مع مايذهب اليه الفريق الاول فريق المتنفذين الذين يتحدون اليوم !! ليعززوا نفوذهم في السلطة ويراكموا مابدأوه من كوارث ومشاكل ، توجوها بداعش .

لذلك على فريق التيار المدني الديمقراطي ان يسعى الى تشكيل ائتلاف انتخابي وطني واسع لدخول الانتخابات موحدأ انطلاقاً من مسؤوليته تجاه الجماهير التي تعول على وحدته اليوم اكثر من اي وقت مضى بسبب ماتستوجبه ظروف البلد من التلاحم وتعزيزالجبهةالداخلية .