يعاني التعليم في العراق من مشاكل كبيرة في مجال الابنية المدرسية، حيث اعتمد على ترسيخ الدوام الثلاثي المزدوج ، والمتعاقب في البناية المدرسية الواحدة ،وغض النظر لسنوات عديدة عن بناء وانشاء ابنية مدرسية جديدة، تستوعب الاعداد الكبيرة جدا من الطلبة، والتي تزداد في كل عام ، حيث اصبح من المسلمات التي باتت معروفة ان يكون معدل الصف المدرسي الواحد لايقل عن ستين طالبا، يجلس نصفهم على الارض . تلك الحالة المؤسفة التي تلقي بظلالها على الطلبة واولياء امورهم وكذلك الاسرة التعليمية الذين يواجهون مصاعب جمة في التدريس في ظل هذه الاعداد الكبيرة جدا من التلاميذ، اضافة الى التأ خير في توزيع الكتب المنهجية المقررة والتي تشوبها النواقص وتستدعي شرائها من الاسواق بالاضافة الى القرطاسية التي اقتصرت على بعض المراحل فقط .

وزارة التربية هي القادرة على تشخيص الحاجات الفعلية للأبنية المدرسية والتخطيط لها والحرص على تنفيذها ومطالبة الحكومة بالتخصيصات المالية الاستثنائية لمثل هذه المشاريع التي هي جزء مهم من مسؤوليتها ومناط بواجباتها الوطنية اطلاق حملة شاملة لبناء المدارس حيث يتطلب ذلك التعاون مع مجلس المحافظة وامانة بغداد او المجالس المحلية في المحافظات لغرض تسهيل الاجراءات واحالة مشاريع الابنية المدرسية لشركات مقاولات رصينة تلتزم بالمواصفات ووقت الانجاز والتسليم والكف عن الوعود المكررة التي تطلقها الوزارة كل عام . الواقع المر الذي يواجه التلاميذ ويتسبب بالاحباط يعتبر من العوامل المساعدة على التسرب من المدارس بالاضافة الى الواقع الاقتصادي وعوامل اخرى خاصة في مدارس الاحياء الفقيرة المكتظة بالسكان .

ما يلفت الانتباه ان هناك بوادر للارتداد عن مجانية التعليم من خلال انتشار المدارس الاهلية بكثرة و لمختلف المراحل بما في ذلك الجامعات التي تلقي رواجا كبيرا لاستيعاب الطلبة من الاسر الميسورة والقادرة على تحمل تلك النفقات المكلفة التي تعجز عنها شرائح واسعة من المجتمع وهي تظهر قدرة المستثمرين على البناء او استئجار البيوت الكبيرة واعادة ترميمها لجعلها تتناسب بمقبولية كمدارس بالمقارنة مع وزارة التربية التي توقفت وتلكأت عن انجاز ترميم بعض المدارس وباتت مهجورة وخارج نطاق الخدمة .