بعد سجال ونقاش وتدافع ومناورات ولعبة الختيلة بين اعضاء مجلس النواب ، (بات محيبس المحاصصة ) من جديد في ايدي المتنفذين ،ولتعاد الكوارث والازمات وتتراكم مع نهج المحاصصة الذي سيعيد نفسه ، وهذا ماحذرت منه الجماهير والقوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية ، التي طالبت تغيير مفوضية الانتخابات واحلال بديل لها تتوفر فيه النزاهة والمهنية وفك ارتباطها بالمحاصصة ومتنفذيها ، حيث رأينا الاستماتة من قبل جبهة الرافضين للتغييروالداعين الى الابقاء على مفوضية الانتخابات السابقة ،لما قدمته لهم من دعم بتزويرها للانتخابات ، وقد اعترف بذلك قيادات من المتنفذين المتحاصصين والماسكين حينها بالقرارالسياسي.

لقد ظلت كتل المحاصصة تعد العدة وتحشد قواها من اجل الاتيان بمفوضية شبيه بسابقاتها ، بعد ان وجدت معارضة شديدة للمفوضية القديمة الغير نزيهة ، افقدها الامل ببقائها ، وهذا مادفعها للتصويت على مفوضية جديدة من مرشحيها وبذلك ثبتت انها غير ابهة بمطاليب الجماهير وجميع قواها الوطنية الديمقراطية والتقدمية ، التي تمحورت بمغادرة نهج المحاصصة وما رافقه من فشل على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، اما الفوضى وغياب القانون فحدث ولا حرج ، وهذا مافسح المجال واسعاً امام الفاسدين والمافيات لتصول وتجول .

هذا الوضع المازوم هو مايريد المتنفذون الابقاء عليه ليستمروا بنهب وسلب ثروات البلاد العامة ، وبذلك يراكمون الكوارث ويزيدون من آلام ابناء الشعب ومعاناته ، حيث يفتقد الى ابسط الخدمات الاجتماعية والصحية وايجاد فرص للعاطلين عن العمل وهم ظاهرة مخيفة خاصة في اوساط الشباب .

ان الصراع بين جبهة المتنفذين المدافعين عن نظام المحاصصة المقيت وبين القوى المدنية الديمقراطية والتقدمية التي تنشد التغيير بمغادرة نظام المحاصصة الى البديل المدني الديمقراطي لبناء دولة المواطنة الدولة المدنية الديمقراطية دولة العدالة الاجتماعية والمساواة، سيستمر ويتصاعد بعد ان توسع ليشمل احزابا ومنظمات مدنية ومستقلين ومتدينين متنورين وجدوا في هذه الجبهة ،المخرج الحقيقي للتغيير والاكثر جدية في فك الاشتباك بين الطوائف والاثنيات والقوميات من خلال مشروعها الوطني الديمقراطي المستند على مبدا المواطنة اساساً.

لذلك فان عقد مؤتمر تحالف القوى المدنية الديمقراطية في بغداد يوم 28/10 بمشاركة مختلف اتجاهات التيار المدني في العراق ، من اجل تشكيل اطار سياسي يهدف الى اقامة دولة المواطنة والمؤسسات الدستورية والرفاهية والعدالة الاجتماعية ، نقلة نوعية ترتقي بنضالات القوى المدنية الديمقراطية الى ان توحد قواها وتصويب توجهها نحو تشكيل اطار سياسي واسع يضم كل المؤمنين بدولة المواطنة الدولة المدنية الديمقراطية ، التي تقدم الحلول من خلال برنامج واقعي للخروج بالوطن والشعب الى بر الامان وايقاف زحف نظام المحاصصة اساس البلاء .