المنبرالحر

إلى متى الاستهانة بالدم العراقي ؟ / حكمت عبوش

من حق المواطن أن يسأل لماذا والى متى يبقى الفساد قويا وقادرا على أن يضع في يد الشرطة أو الأمن العراقي جهازا كاذبا لكشف المتفجرات فتمر هذه ثم يحدث التفجير ويسيل الدم العراقي كالماء رخيصا؟ و إلى متى يبقى العراقي محروما من الاستلقاء الهادئ في بيته أو محروما من التجوال براحة بال سائرا بقدميه أو بسيارته في الشوارع العراقية لقضاء أعماله؟ منذ عدة سنوات كانت تتعالى بين الفينة و الأخرى أصوات تطالب بالتوقف عن استخدام هذه الأجهزة لأنها غير فاعلة ورغم أن سرطان الفساد يسري في كل الجسم العراقي فإنه لم تتعال اصوات كما الآن بعد إدانة محكمة بريطانية لرجل الأعمال البريطاني(جيمس ماكورك) والحكم عليه بالسجن عشر سنوات بعد إثبات تهمة الاحتيال عليه لبيع أجهزة كشف المتفجرات نوع (اي.دي.يي) ثبت أنها غير جيدة و فاشلة و عاجزة عن القيام بعملها و أنها تستخدم لاكتشاف كرات(الغولف) في الملاعب. يقول السيد شروان الوائلي في لقائه على قناة البغدادية يوم 13/5/2013 إن ثلاث لجان فنية خلال فترة الحكومتين السابقة والحالية أوصت بعدم كفاءة أجهزة كشف المتفجرات هذه. وقال في نفس اللقاء أن لجنة فحص العطاءات في وزارة الداخلية أشارت إلى توجيهات (جواد البولاني) وزير الداخلية السابق بشراء أجهزة كشف المتفجرات إياها من شركة (واحة البادية) المختصة بالمقاولات. كما أفاد بان خمسة أوامر اعتقال صدرت بحق أصحاب الشركات التي استوردت الأجهزة ومنهم (احمد البدراني) صاحب الشركة وعبد القادر خليل العبيدي و آخرين و أكمل السيد الوائلي: إن زيف هذه الأجهزة تم إعلانه منذ سنة 2009. وهنا تثار أسئلة عديدة وفي مقدمتها السؤال الأهم: إذا كانت أجهزة السونار قد تم اكتشاف عجزها منذ عام 2009 لماذا يجري استخدامها إلى حد الآن؟ ونسأل هل الحرص على السمعة التجارية و الإنسانية لبريطانيا أقوى من الحرص على السمعة والدم العراقي؟
وحسب قناة الفيحاء يوم 14/5/2013 فان لجنة النزاهة تكشف عن تورط أسماء كبيرة في صفقة أجهزة كشف المتفجرات وعن النائبة مها الدوري من كتلة الأحرار قالت في نفس القناة إن صفقة أجهزة السونار جريمة إبادة جماعية ويجب محاسبة كبار المسؤولين عنها. وقالت النائبة ماجدة التميمي يوم 16/5/2013 من كتلة الاحرار: إن الذين اشتركوا في شراء أجهزة السونار المزيفة اشتركوا في عمليات اغتيال شهداء الإرهاب ونقولها بمرارة انه لو تم استخدام مثل هذه الأجهزة في دولة ديمقراطية لكان هذا قد أقام الدنيا ولم يقعدها!