دائما يراودني تساؤل مرير !... بمرارة وبؤس وصعوبة الحياة في العراق ، ليس اليوم ، ولكن مذ تسيد الطاغية ونظامه المقبور ، البعث سيء الصيت والسمعة وحتى يومنا هذا .

فقد دفع شعبنا أثمانا باهظة ومازال ، نتيجة لتخلف النظام السياسي وللطابع الدكتاتوري والقمعي والإرهابي الفاشي والفاسد ، المتغطرس و الجاهل ، الغارق بالظلام والتخلف والجهل ، والتحجر الفكري والثقافي والإنساني ، والذي لا يتماشى مع ركب الحضارة الإنسانية ، ومع التقدم بمختلف مناحي الحياة .

طبيعة هذه الأنظمة المتهالكة وللأسباب التي ذكرناها وغيرها ، فقد تم ابتلاع الدولة وتغييبها ، وإنتاج بدل ذلك مراكز قوى عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية ، وربما يصح إن قلنا بتفريخ ما يطلق عليه ( الدولة العميقة .. أو السلطات العميقة ) ، والذي أدى الى غياب العدالة والمساواة والتمييز وغياب القانون ، والذي هو مدار بحثنا اليوم ، وما يطرح على طاولة التساؤلات والحوارات ، ومواجهة نظامنا السياسي القائم بحقائق دامغة ، وليس مجرد اتهامات ومساجلات وتراشق لا طائلة منه ، وغير مثمرة وبناءة .

تساؤلنا مشروع حين نقول ، متى كانت لدينا دولة ؟... او إدارة للبلاد مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والمهنية والدراية في إدارة شؤون البلاد والعباد ؟؟

ما قبل الاحتلال الأمريكي عام 2003 م وما بعده ؟

الذين جاؤوا وحكموا البلاد من قوى الإسلام السياسي في 2006 م وحتى يومنا هذا ، وهم يقودون البلد على نهج وطريقة امراء الحرب ومجاميعهم المنتشرة في مدن وبلدات العراق ، فأشاعوا الفساد بين الناس وفي مؤسسات ( الدولة !! ) وهم مشهود لهم بالفساد والطائفية وبمعادات الديمقراطية ، بل يعادون الحياة . والواقع العراقي هو من تتكلم !!.. طائفيون .. سرقوا البلاد والعباد ، ولم يبقوا على شئ في هذا البلد الا وحولوه الى رماد !...

مَا أَشْبَهَ اللَّيْلَةَ بالبارحة !... يريدون ان يعاودون الكرّة !.. بسعيهم بالعودة لحكم البلد لأربع سنوات قادمة !.. ، وبعد كل الذي الحقوه من خراب وموت ودمار وشقاق وتمزق وفساد وطائفية سياسية مقيتة ، ونهج المحاصصة اللاغي للمواطنة وللعدل والمساوات ، في بلدنا العراق وبشعبه .

ويبدوا ان هؤلاء أصيبوا بفقدان الذاكرة ، ونسوا أو تناسوا ما ارتكبوه من جرائم ودمار وخراب وموت طيلت فترة حكمهم ، التي استمرت عقدا ونصف ، الذين نَصًبوا أنفسهم أسياد على شعبنا ووطننا ، بأساليب الغش والتزوير وشراء الذمم وعبر الاحتيال والكذب والتضليل ، فأنتجوا لنا مفوضية انتخابات منحازة ومفصلة على مقاسهم ، ووفق المحاصصة الطائفية والحزبية ، وتخضع لإرادتهم ومشيئتهم ومن احزابهم ، وهي إحدى الوعود التي قطعها السيد العبادي على نفسه ، بقيام المفوضيات المستقلة ( مفوضية الانتخابات .. والنزاهة وحقوق الإنسان والاتصالات والوقفين الشيعي والسني .. ومجلس الخدمة وغيرها ، وجميعها غير مستقلة ومن النظام الحاكم ومن يدور في فلكه ) !..

وقانون انتخابات يصادر أصوات الناخبين ، ليمنحها لمن لم يصوت الشعب لهم !!.. ولم يحصلوا على القاسم الانتخابي، فيأخذوا أصوات من لم يصل بمجموع الأصوات التي حصل عليها، الى القاسم الانتخابي ، ليمنحوها للقوائم الكبيرة وبالضد من إرادة الناخب ، وهذا ظلم ما بعده ظلم وهو إقصاء لصوت الناخب وبالضد من ارادته وخياراته ، وكذلك لم توافق الحيتان الكبيرة على جعل العراق دائرة انتخابية واحدة لتشتيت أصوات الكتل الصغيرة ومنعها من الوصول الى مجلس النواب من خلال جمع أصوات القائمة الصغيرة وتقسيم هذه الأصوات على قيمة المقعد الواحد ، وهذا إجحاف وظلم كبيرين كذلك .!...

وشرعوا قانون أحزاب يفتقر الى الموضوعية والعدل ، ولا يؤسس الى أحزاب وطنية ونزيهة تمثل تطلعات الشعب وقواه السياسية ، وإرادتهم في تحقيق الديمقراطية والحرية ، وخلق جو من التنافس الحر والنزيه ، وقيام حزاب لا تقوم على الطائفية والتعصب والعنصرية والتصحر الثقافي والحضاري ، وغير معادية للديمقراطية وللحقوق وللحريات العامة والخاصة ، وأن تقوم هذه الأحزاب على نصرت حقوق المرأة وعدم هضم حقوقها ومساواتها مع الرجل ، أحزاب لا تسرق ولا تفسد ولا تستحوذ على ما ليس لها حق به (من السحت الحرام .. وتحصل على الأموال بطرق غير قانونية وغير مشروعة ، والمتاجرة بكل ما هو محرم وممنوع ، وتستولي على الأموال العامة ؟؟!.. وأغلب هذه القوى التي وافقت على تشريع هذه القوانين هي قوى وأحزاب الإسلام السياسي الحاكم ) .

متى تقوم هذه الدولة المنشودة ؟

نسأل من يكون في مراكز القرار والمسؤولية ؟.. كوننا لا نمتلك مركزا واحدا للقرار ، فهناك مراكز متعددة ورموز منهم معروفين ومنهم وراء الستار !.. أو تحت الطاولة !؟

لماذا لا يتم تشريع قانون ( من اين لك هذا ) ومحاسبة كل هؤلاء الفاسدين والسارقين ؟... في مختلف المواقع ، في مؤسسات الدولة المختلفة ، وما كانوا يملكونه قبل الاحتلال الأمريكي عام 2003 م ؟.. وما يملكونه اليوم من المليارات ، ومحاسبة كل من أثرى على حساب المال العام ، واستغلال موقعه الوظيفي أو السياسي ، وبالضد من القانون والدستور .

متى يتم التحقيق مع من تسبب في احتلال الدولة الإسلامية لنصف مساحة العراق ، وتهجير الملايين من مدنهم وبيوتهم ظلما وقسرا ، وعمليات القتل والنهب والسلب والتشريد والسبي ، وما أصاب العراق من دمار وخراب نتيجة لهمجية وحقد وكراهية هذه القوى الإرهابية ومن ساعدها وتواطئ معها بالسر والعلن ، والفشل المريع والفاضح من قبل القائمين على إدارة دفت الحكم وما سببوه من أهوال وكوارث وما ارتكبت من جرائم بحق الأبرياء ، وعلى وجه الخصوص القائد العام للقوات المسلحة ووزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني خاصة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والحكومة بشكل عام ، ومسائلتهم ووفق القانون وبشكل علني وشفاف ، وكل حسب مسؤولياته الوظيفية ووفق صلاحياته وما منحه القانون من سلطات ، جراء إخفاقه في تأدية مهماته على الوجه الأكمل ، وتحت أي ذريعة كانت ، فالإساءة في استخدام السلطة والتقصير والإهمال هي جريمة يحاسب عليها القانون ، ومحاسبتهم واجبة ، عن كل الذي تسببوا فيه من كوارث ومحن ، وإزهاق للأروح البريئة ، وتسبب في تشريد الملايين وخراب ألاف الدور والمنشئات الحيوية في هذه المناطق .

متى تكون لدينا دولة تعيد من تم تهجيرهم في 10/6/2014 م وما بعده ، الذين مازالوا يعيشون في العراء او في خيم لا تقي حرا ولا برد ، وقد مضى على تهجيرهم ثلاث سنوات ونصف ؟... متى يعودون ؟ .

متى تكون لدينا دولة تقوم بواجباتها فتقدم الخدمات للناس ؟..

من ( كهرباء وماء وصحة وتعليم ومرافق للصرف الصحي وللمياه الثقيلة ، وتعيد بناء البنية التحتية المدمرة ، او غيابها أصلا في اغلب نواحي وقرى العراق .

متى تكون لدينا دولة تعيد للتعليم بريقه ، وتُقَوِمُ ما اعوج منه وانثلم وتهدم ؟ وتعيد بناء ركائزه الأساسية من ( نقص الأبنية للمدارس والمعاهد والكليات ومراكز التدريب والتأهيل المهني والصناعي وغيرها ، وهي اليوم تعد بالألاف ، متى يتم إعادة النظر بالمناهج التعليمية والتربوية ، وبالتربية الوطنية وبالقيم الاجتماعية وبقيم التعايش والمحبة والتعاون ؟ .

متى تكون لدينا دولة تهتم بالخريجين الذين لم يجدوا لهم فرصة عمل بعد تخرجهم ، وهل يدور في أذهان القائمين على إدارة الدولة ، كم يكلف تعليم الطالب حتى يتخرج من معهده او كليته من جهد وكم تنفق الدولة من مبالغ يتم صرفها على هؤلاء الطلبة ؟.. هل أخبرتهم وزارة التخطيط أو الوزارات المعنية بهذه الأرقام والكلف الحقيقية ، والتي تذهب هدرا ودون ان يكترث المسؤولون والحكومات المتعاقبة بضياعها ، فجلوس الخريج من دون عمل يفقده قدراته العلمية والذهنية ، ويفقده عطائه بمرور الزمن ، وهل تعلم الحكومة بأن هناك الألاف من الطلبة قد مضى على تخرجهم عقد ونيف من السنوات ؟.. فما هي الخطط والبرامج لمعالجة هذه الأفة المدمرة ؟ .

أين هذه الدولة التي وعدت الشعب العراقي وأمام العالم بأنها ستعمل على محاربة الفساد والفاسدين والمفسدين ؟!!

أين كانت هذه الحكومات عن الفساد كل هذه السنوات ؟

لماذا انتظرت كل هذا الوقت ؟ وهي تسمع العالم يقول !!.. بأن العراق هو افسد دولة على وجه المعمورة ؟

اليوم أدركت الحكومة وقوى الإسلام السياسي الحاكم ، بأن هناك فساد في الدولة يجب التصدي له ومحاربته والتخلص منه ؟

هل هو هروب للأمام ودعاية انتخابية غير مدفوعة الأجر !!

وكيف لهذه الدولة أن تقوم بالكشف عن الفاسدين ؟ .. وما هي الأدوات التي ستستخدمها لتحقيق هذا الهدف والذي وحسب تصنيف السيد رئيس مجلس الوزراء بأنه لا يقل خطورة وصعوبة من محاربة الدولة الإسلامية !.. وربما يزيد ، والجميع يجمع على ذلك ، بما في ذاك حتى الفاسدين .

أين هذه الدولة التي أمامها استحقاقات والتزامات كبيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر [ عودة النازحين الى مدنهم وقراهم ، إعادة بناء وترميم هذه المدن والبنى التحتية وتعويضهم عن الذي لحق بهم من خسائر مادية ومعنوية ، القيام بعملية مصالحة مجتمعية وسياسية وفكرية ، بهدف إشاعة السلم الأهلي وإعادة لحمة نسيج مجتمعنا العراقي وتعايش مكوناته المختلفة تحت مظلة العراق والمواطنة والدستور في دولة موحدة وفيدرالية ؟

لكن السؤال ؟...

كيف لهذا النظام الحاكم اليوم ( نظام الإسلام السياسي الطائفي الفاسد ، والقائم على أساس المحاصصة والمنطقة والحزب والطائفة ، كيف له أن يقوم بعملية مصالحة وهو من أسس الى نظام المحاصصة والتجزئة ، والطائفية السياسية والعنصرية ، وعدم المساوات والتمييز بين مكونات شعبنا وبشكل يندى له الجبين ؟..

كيف خبروني ؟ .

أين هذه الدولة التي نبحث عنها ما بين الركام السياسي والفكري والمجتمعي ؟.. كي تخبرنا عن ما ألت اليه الأمور بين الحكومة والإقليم ؟ .. ومتى سيتم حلحلت المشاكل العالقة بينهما ؟..

متى يتم إقناع الأطراف المتقاطعة بالمشاركة في الانتخابات القادمة ، التي لم يبقى على موعدها سوى أربعة أشهر ، ومازال العراق من دون قانون انتخابي مصادق عليه من قبل الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية ؟ وما زالت الميزانية لم يتم إقرارها ، وما زالت الخلافات عميقة ومعقدة بين مكونات أساسية في المشهد السياسي والمجتمعي ... كيف ؟ .

متى يتم معالجة مشكلة البطالة والبطالة المقنعة في مؤسسات الدولة ، وجيش العاطلين الذي لليوم الحكومة لا تدري عدد العاطلين وحجم معاناتهم وكيف يتدبرون أمرهم في ظل الغلاء الفاحش ، وتدني القدرة الشرائية للطبقات الدنيا في المجتمع وأعدادهم تزيد على 15 مليون فرد من الجياع ، وهم دون خط الفقر ، وقد يصل حد البعض منهم حد الموت جوعا ، ما هي البرامج والخطط لإغاثة وإطعام هذه الملايين ، ناهيك عن المعوقين والمشردين والأرامل والثكالى وكبار السن !!.. هل أعددتم لهؤلاء الخطط والبرامج لانتشالهم من جحيم الفقر وما يعانوه ؟

لو كنا نبحث عن هذه الدولة ونعيد بنائها ، ونخرجها من بين الركام ، ونعمل بصدق وبضمير وبمسؤولية على النهوض وبعزيمة واقتدار وتبصر !!.. لبدئنا منذ زمن في إعادة بنائها وعلى أساس المواطنة وقبول الأخر ، وتحت مظلة الدستور والقانون ، وترسيخ لسلطة القانون والعدل ، لا سلطة الميليشيات والمجاميع المسلحة ، مثلما هو يجري ومنذ سنوات ، ولعملنا بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في شؤون القضاء ، وتحقيق العدل والمساوات ، وإعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية ، وعلى أساس المهنية والوطنية والنزاهة والكفاءة ، وان تكون مستقلة وبعيدة عن هيمنة الأحزاب ، ولما قام النظام الحاكم بضم الميليشيات الطائفية التي تعمل وفق منظور أيديولوجية دينية ، التابعة الى قوى وأحزاب دينية وتتبع لمراجعهم في هذه الأحزاب والجماعات ، المنضوية اليوم في ما يعرف ( بالحشد الشعبي ... مع جل احترامنا لشهداء الحشد وتمنياتنا للمصابين والجرحى الشفاء العاجل ، ونطالب بعدم غبن حقوق هؤلاء الذين قدموا النفس والنفيس في سبيل الشعب والوطن ) .

هذا القانون تم تشريعه من قبل مجلس النواب !!.. لإضفاء شرعية تواجد هذه الميليشيات وعملها على الساحة العراقية بعد 2003 م ، وهي مخالفة صريحة وواضحة للدستور والقانون ، وبحجة محاربة الإرهاب واستنادا للفتوى التي أفتاها السيد السيستاني وما أطلق عليه ( الجهاد الكفايء ) وهذه واحدة من أكبر المثالب والمخالفات للدستور ، وهو تهديد للسلم المجتمعي وتكريس للطائفية والعنصرية ، ولو كانت الحكومة ونظام الإسلام السياسي الحاكم صادقا في توجهه في إعادة بناء دولة المواطنة ، كان عليه أن يَشْرَعَ فورا بحل كل الميليشيات المسلحة العاملة على الساحة العراقية ، وحصر السلاح المنتشر بيد المؤسسة الأمنية والعسكرية ، بحل هذه المجاميع المسلحة ( المنضوية في الحشد الشعبي ) .. أو التي هي خارج إطار هذا الحشد !.. ولكن هذا لم يكن من أجندات وبرامج الحكومة التي يقودها وأنتجها ويوجهها ( الإسلام السياسي وأحزابه الطائفية الحاكمة ) .

أن الحكومة وقوى الإسلام السياسي الحاكم اليوم ، جميعهم .. أكرر جميعهم بما في ذلك السيد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ، والذي هو جزء مهم من قوى الإسلام السياسي ، وهو لا ينكر هذه الحقيقة بل يقرها جهارا نهارا ، وربما سيكون جزء أساسي من القائمة الانتخابية التي ستخوضها هذه الأحزاب وعلى رأسها حزب الدعوى الإسلام ، وحتى لو أرادوا أن يوهموا الشعب بأنه سينزل بقائمة منفردة ولكن باتفاق ومباركة وتنسيق مع حزبه ، هذا ما صرح به بالأمس من قناة الشرقية النائب علي العلاق ، القيادي في حزب الدعوة .

وهذا كله لا يحتاج الى تقديم أدلة وبراهن على ما ذكرناه !..

إن السيد العبادي ومنذ تسلمه مقاليد وظيفته قبل ثلاث سنوات وحتى اليوم ، لم يقم حتى بخطوة واحدة تؤكد للشعب على أن هذه الحكومة جادة قولا وفعلا على تصحيح مسار العملية السياسية ، وإعادة بناء دولة المواطنة ، اللهم إلا الوعود وهي لا تخلو يوما إلا ويغدق على مسامعنا بوعوده الواهمة والمظللة والكاذبة ، فقد أتخم شعبنا بوعود السيد العبادي وقادة حزب الدعوة وقوى التحالف الوطني ، لكنهم لم يقوموا حتى بخطوة واحدة ، بالعمل على إعادة بناء الدولة .

وما يسلكه هو وحكومته خاصة !.. والتحالف الوطني وحزب الدعوة عامة ، يؤكدان بالدليل القاطع بأنهم يسيرون على نفس النهج ، ولا يوجد أي تغيير في مسارهم الذي اتبعوه من عام 2006 م وحتى يومنا هذا ، وكل من يعتقد خلاف ذلك فهو واهم .

وكل ما انتجوه لشعبنا هو الخراب والدمار والتهجير والموت والتقاتل ، وغياب الحريات والحقوق ، وانتشار الجوع والتشرد ، وخزانة العراق خاوية ، والخراب والدمار يعم العراق من أقصاه الى أقصاه .