الأكثرية تصرخ بهم: لا تسرقوا أصواتنا الانتخابية بقانون للسرقة / مصطفى محمد غريب

التفاصيل: نشر بتاريخ الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2013 09:13

شعار " لا تسرقوا صوتي " رفع من قبل بعض القوى السياسية الرافضة للقانون القديم التي رأت أن سرقة الأصوات الانتخابية بواسطة قانون رسمي عبارة عن مهزلة قانونية فمن حيث الجوهر تعتبر السرقة جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون ، والسرقة لا يجوز أن تبرر حتى لو كانت على شكل قانون، لان ظروف وجود قانون من هذا الشكل تعتبر ظروفاً غير طبيعية ولا قانونية سليمة ومادامت بيئة إصدار القانون ومن شرعه غير طبيعية وفرض كأمر واقع أو لمنافع سياسية ضيقة فذلك يعني فرض القانون بشكل غير طبيعي، لكن المشكلة أن هذا الشعار لم يولى الاهتمام الكافي وظل كشعار صالح للبعض وطالح لآخرين بسبب وبآخر وكان من المفروض أن تقوم جميع منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية الوطنية والديمقراطية والشخصيات المستقلة الرافضة بحملات توعية بدون انقطاع ، كان المفروض أن لا يمر يوم لا بل ولا دقيقة بدون إشعار المواطنين بمعنى شعار لا تسرقوا صوتي، ولكن،، وللمرة ثانية مع شديد الأسف بقى مجرد شعار يعود إليه البعض بين الحين والآخر وبخاصة بعدما تظهر أن النية المبيتة تسير باتجاه عدم إدخال تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات والتوجه لفرض القائمة المغلقة أو الدوائر العديدة أو أية صيغة تخدم مصالحهم، وتبقى نظرات السراق للأصوات تفتش عن طريقة لتمرير ما تريده لتبرير السرقة بدون حق ولكن تحت إطار قانوني بغيض، وهذه الحالة وان تغيرت بالشكل لكنها اعتبرت قانون كما هو حال القوانين التي تحمي مصالح كبار الرأسماليين والأغنياء في سرقة قوة عمل القوى المنتجة من شغيلة اليد والفكر وأكثر من ذلك يجدون الحماية اللازمة من قبل المؤسسات الأمنية في الدولة.
لقد أصبح قانون الانتخابات وتعديلاته لغزاً لا يمكن أن يحل إلا بطريقتهم الأنانية، ففي أكثرية دول العالم المتقدمة والتي لها تجارب غير قليلة بالحياة البرلمانية الدستورية توجد قوانين انتخابية عادلة نسبياً لا تهدف سرقة الأصوات بقانون تشريعي تسنه القوى السياسية الكبيرة لنفسها لما تملك من كتل في البرلمان، وهي تعتمد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة لكل البلاد إضافة إلى القائمة المفتوحة، فلماذا يصرون على المخالفة إذا هم فعلاً يريدون استقرار البلاد ومشاركة الجميع في ترتيب البيت العراقي؟ ولماذا يسعون دائماً إلى تعقيد الأوضاع أكثر مما عليها من تعقيد وكأنهم لا يحسون بما يدور من كوارث الإرهاب والميليشيات الطائفية والفساد المستشري في مفاصل الدولة؟ ولماذا هذا الجشع للاستيلاء على أصوات القوى الأصغر ولديهم هذا الكم الكبير من الأصوات المخدوعة أساساً بهم ؟ ولماذا لا يفكرون بأنهم ليسوا خالدين وأمامهم التاريخ الذي بصق على كل من تجاوز على حقوق الآخرين ولم يحترموا إرادة الشعب؟ وإذا كانوا اليوم هم الأكثرية فغداً قد تقلب الأمور فيكونوا هم الأقلية؟. مازلنا ننتظر ما يتمخض من نتائج اجتماعات مجلس النواب بخصوص التعديلات على قانون الانتخابات التشريعية الذي هو شاغل كل من تهمه مصلحة العراق ومستقبل الحياة البرلمانية الديمقراطية ومصلحة حق مئات الآلاف من المواطنين الذين يصوتون لكنهم لا يجدوا من صوتوا لهم أو من يمثلهم في البرلمان، بل يوظف آخرون وكأنها استحقاق وظيفي ليس لهم صلة بالمُنْتَخبين وهم لا يستحقون إلا تمثيل القلة القليلة التي تصوت لهم، هذا الانتظار الذي أصبح مثلما أشرنا كابوسا نطالب كما الملايين من المواطنين يطالبون بالتخلص منه، إلا أن الطلب شكل والاستمرار في التعنت شكل آخر ولهذا سوف يستمر التوجه المرسوم بعدما اخفق المجلس يوم الثلاثاء 22/10/2013 في التوصل إلى اتفاق بين الكتل الكبيرة حول صيغة نهائية، فكل كتلة تحاول سحب ما يمكن لصالحها وليس لصالح العملية الانتخابية أو مستقبلها واستمر الفشل على ما يبدو حيث أن مجلس النواب عقد جلسته الاعتيادية يوم الخميس 24/10/2013 للتصويت على عدة قوانين بينما لم يذكر قانون الانتخابات لا من بعيد ولا قريب، وعلى ما يظهر أن الجماعة عاقدي النية مثلما ذكرنا في مقالات سابقة على المراوحة وعدم حسم الخلافات حتى يصبح الإذعان للأمر الواقع وهو استخدام قانون 2009 لكي يتم سرقة الأصوات بحجة الخلافات وعدم التوصل إلى اتفاق يرضي كل جهة، وهذا الاستنتاج جاء بعد اجتماع ترأسه قصي السهيل النائب الأول لرئيس مجلس النواب مع أعضاء اللجنة القانونية النيابية لمناقشة قانون الانتخابات ولحل الإشكاليات التي أعاقت وما تزال تعيق التصويت على القانون المذكور، لكن على ما ظهر ويظهر أنهم لم يتوصلوا إلى أي اتفاق مما جعل قصي السهيل يؤكد " من الضروري التوصل إلى حلول فيما يخص قانون الانتخابات من اجل إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد " وتحديد موعد الانتخابات القادمة بدون أي اتفاق على التعديلات يعني مثلما قلنا العودة إلى قانون 2009 إي المربع الأول لسرقة أصوات الناخبين الذين يصوتون لغير قوائم الحيتان فيصح قول المثل الشائع " كلمن أيده إلة " وبالاتفاق الذي يسمونه التوافق ولكن ليس لمصلحة البلاد بل للمصلحة الذاتية الحزبية والطائفية الضيقة، وجاء رفع جلسة مجلس النواب يوم الخميس 24/10 إلى يوم الاثنين القادم بدون أية إشارة لقانون الانتخابات تأكيداً أخر على ما ذهبنا إليه بأنهم يدبرون شيئاً ما وبخاصة القوى المستفيدة من القانون القديم وعلى رأسها التحالف الوطني باعتباره اكبر كتلة في البرلمان وهم يرون بأن القائمة المتعددة الدوائر هي التي يجب أن تسود ولا يجب تعديلها وحجته بان المراجع الشيعية أوصت بها والتي ترى في التعديلات ضرراً سوف يلحق بها وعندما يذكروا المراجع الدينية الشيعية يخطر على الذاكرة بدون أية ملابسات كيف استغلوا اسمها في الانتخابات الأولى وغيرها لكسب أصوات المواطنين تحت شعارات لدغدغة شعور الناس ومقولات بائسة لكنها تحريضية طائفية وتحت طائلة الجنة والنار وطلاق الزوجات والموقف من الأئمة والقسم بالقرآن وبالإمام العباس.. الخ إضافة لشراء الأصوات بالمال والمواد العامة.
اليوم وبعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها وبخاصة حول توزيع المقاعد الإضافية فان التحالف الوطني وبالذات ائتلاف دولة القانون وبعض القوى المستفيدة ارتفعت الحمية للالتفاف على اعتراض وقرار المحكمة الاتحادية تحت طائلة من الحجج وكالعادة فقد أطلقت مصلحة الشعب ومصلحة الوطن على هذه الحجج وكأن مصلحة الشعب ومصلحة الوطن لا يمكن أن تتم إلا بواسطة التزوير وشراء الذمم وتقديم الرشاوى أو سرقة أصوات الناخبين ومثلما قلنا " بقانون " وهو حجة يحاجج بها ممن يقال لهم ـــ " لا تسرقوا صوتي " فيجب دهاقنة التمويه والخداع ـــ لا ولا توجد سرقة فهناك قانون انتخابات شرع من قبل السلطة التشريعية!! مع العلم أن هذه السلطة غير موحدة وفيها من الصراع والخلافات والمشاكل يتحدث عنها القريب منهم قبل البعيد، فإذا لا توجد نية للسرقة والاستحواذ فلماذا هذا التعنت وخلق المطبات أمام تعديلات تصحح مسيرة الانتخابات التشريعية ولا تجعلها رهينة للهيمنة والتسلط وتخليصها من المناكدات الدورية والنقاشات البيزنطينية أو التهديد المبطن بالعودة إلى قانون السرقة السابق وإلا كيف تفسر مثلاً التصريحات بخصوص التأجيل والتأخير والتلويح بعدم الاتفاق والذهب إلى القانون القديم وإجراء انتخابات 2014 على ضوئه، وبتأكيد النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني " اعتقد أن قانون الانتخابات لم يمرر في الـ30 من الشهر الجاري في ظل اختلاف الآراء بين الكتل السياسية حول بعض النقاط الخاصة بهذا القانون " وكذلك تصريحات علي الشلاه عن ائتلاف القانون " القانون يواجه العديد من المصاعب في الاختلاف بين مطالب الكتل السياسية" وتأكيد وانتقاد النائب عزيز شريف المياحي الكتلة الوطنية البيضاء" أن بعض السياسية متمسكة باطروحاتها ومطالبها بخصوص القانون بل وصلت الخلافات والانشقاقات داخل الكتلة الواحدة نفسها بالتالي فان تمرير القانون في نهاية الشهر الحالي هو ضرب من الخيال" هؤلاء وغيرهم من الأحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية والشخصيات الوطنية يؤكدون على مدى خطورة الأوضاع والمحاولات المغرضة التي تقف بالضد من تمرير قانون الانتخابات والتعديلات والتصويت عليه هي تصب في مجرى تعقيد الوضع السياسي، وإذا لم يجر تلافي هذه الخلافات والوصول إلى حلول منطقية بدون التجاوز على الحقوق فذلك مردود بالتأكيد على الأوضاع السياسية والأمنية التي أصبحت لا تطاق بالنسبة للأكثرية من أبناء الشعب العراقي، وبمجرد إحصاء الجرائم الإرهابية من التفجيرات وقذائف الهاون والملصقات التفجيرية ليوم الأحد 27/10/2013 سيجد المواطن في أي بقعة من جهنم يعيش وعائلته بينما الأعزاء نواب الكتل والكتل نفسها لا تنظر أكثر من أرنبة انفها لخدمة مصالحها الحزبية والطائفية..
وليحط الجحيم بكل ثقله على البلاد حتى لو تقسمت وأصبحت شذراً مذراً فلن يكفي " مقتل نصف مليون عراقي " منذ الاحتلال ولحد اللحظة الراهنة وقد يكون هذا الرقم متواضعاً جداً فالمخفي أعظم..

الملخص والمفيد
ملخص الكلام والمفيد منه " ما قل ودل " أن اليوم 30/10/2013 وحسب الإعلانان والمباريات سيطرح قانون الانتخابات للتصويت عليه وقد علق الكثير من أعضاء المجلس سلبياً على إقراره وقد يرحل لدورة نوري المالكي الثالثة والله أعلم " وليبلط البحر من اعترض ويعترض عليه فهاهي الديمقراطية قادمة "، وكالعادة لا ثقة لنا بأنهم سيفعلون الخير في الأخير وسوف يرجعه رئيس المجلس النجيفي وحسب تأكيده إلى مربعه الأول " مع العودة إلى قانون انتخابات عام 2005 النافذ مع إجراء التعديلات التي طلبتها المحكمة الاتحادية" لننتظر وسوف نطلع على نهاية المسرحية التي لا نهاية لها واشغلوا بها المواطنين ردحاً من الزمن وهكذا دواليك .....