تسأل المذيعة عن سبب عدم تطور الصناعة المحلية وسيادة المنتوج الأجنبي:

وفي صراحة يجيب وزير الصناعة والمعادن العراقي الاستاذ محمد شياع السوداني، في أن السبب يكمن في التجار وفي عدد من المتنفذين في الأحزاب السياسية وفي دول الجوار..

اجابات الوزير كانت صحيحة ومحقة وغير مجاملة، وكنت استمع لها مستعيدا مفردات ماركس عن السلعة، والقيمة وفائضها، والربح وكيف يتحقق، والجشع والاستغلال، وهي المفردات التي يفزع منها اصحاب الكروش والمتنفذين والجشعين من التجار في العراق اليوم، والذين يعملون ويجاهدون ليل نهار من اجل تحويل البلد ليكون مستهلكا تماما لسلع الآخرين من دول الجوار، ولغيرها من الدول، ولكي لا تعود المعامل والمصانع والتعاونيات الزراعية وتعود معها كلمات ومفاهيم ماركس وربعه الحمر.

حين يشجع الشيوعيون قطاع الدولة الناجح ويدعموه ويريدوا له التقدم والبقاء، ويقفون بقوة ضد خصخصة قطاعات التعليم والصحة والخدمات، فأنهم يدركون كل الإدراك من ان تصفية هذه القطاعات وبيعها للمليونيرية الجدد هي بداية الخطوة نحو زيادة معاناة الناس وتوسيع الفوارق الطبقية والاجتماعية بين الناس.

وفي المقابل وعى الشيوعيون مبكرا أن تطور الصناعة والزراعة في البلد، وتحويل البلد من مستهلك الى مكتف بصناعته ومنتوجاته، سيكون مردوده تحسن الحياة المعيشية للناس.

لا أحد يريد الشر لمن يريد استثمار ماله وخبرته لكسب أموال أكثر وغنى أكبر، وبشرط أن يسهم ذلك في تطور عجلة الاقتصاد والإنتاج وتعزيز المنتوج الوطني. لكن المصيبة تكمن في أولئك المتنفذين في الأحزاب الحاكمة اليوم في العراق، ومع ربعهم من التجار الجشعين، والذين زادوا من أواصرهم الاقتصادية والتجارية مع ربعهم خارج الحدود من المتحكمين في تصدير وتسويق السلع والبضائع، وفي هذا الخلف الثلاثي يكمن السبب الأكبر لعدم تطور الصناعة الوطنية العراقية..

وكان الوزير السوداني محقا في تشخيصه سبب الخلل والمصيبة، لكن المصيبة تكمن في النظام السياسي الذي يقود البلد اليوم والذي منح لمسببي مصائبنا وكوارثنا اليد الطويلة في تقرير مصائرنا..