التعجيل بانصاف سجناء ومعتقلي 1963/ حميد فرحان المسعودي
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 26 تشرين2/نوفمبر 2013 19:51
لايختلف اثنان على مقدار الحيف الذي لحق بالسجناء السياسيين وعوائلهم، وحجم الضرر الذي تعرضوا له على مدى عقود من حكم الاستبداد وقمع الحريات، ومتابعة عيون جلاوزته التي لم يخبو بريقها المتربص بكل شاردة او واردة للمعارض السياسي، الامر الذي اضطرهم الى التنقل من سكن لآخر بين المدن بحثا عن فرصة اطمئنان داخل الوطن.
وقد تفننت الأجهزة الأمنية وعناصر الرقابة الحزبية المقبورة في ابتكار مختلف وسائل التضييق والمضايقة على اسر هؤلاء السجناء، حتى وصل الامر الى مراقبة مستقبل أبنائهم الدراسي ووظائفهم الحكومية ومصالحهم وعملهم الخاص، بحيث شعروا بأنهم غرباء في وطن الآباء والاجداد.
هذا في وقت ظل السجين او المعتقل يقاسي شتى أنواع الحرمان والعذاب وراء قضبان السجن بعد ان ضاع منه خبر الأهل والأبناء والأحبة في عتمة الاحكام الجائرة.
وحين سقط النظام وانهارت دولته، أشرق الأمل بميلاد فجر عراق جديد وعادت البسمة لشفاه وعيون السجين والمعتقل السياسي والتي أعياها الهم وأتعبتها السنين. لعله يجد من ينصفه بعد ان بلغ من العمر خريفه. حتى تقرر شمول سجناء ومعتقلي 1963ضحايا البعث ودافعي ضريبة النضال الاوائل في سفر النضال العراقي الخالد الذي نفخر به جميعا كعراقيين، بقانون السجناء السياسيين.
وقد اصدر البرلمان تشريعه القاضي بالتعويض عن كل اشكال الحيف الذي لحق بهم وصادق عليه. ولم يبق منه سوى التنفيذ الذي نعتقد بضرورة الاسراع فيه لصرف المستحقات من رواتب وما يتبعها من فقرات دون مماطلات ادارية وصيغ روتينية تفرغ المكسب من محتواه. لان التأخير صار ملازما لكل القرارات السابقة و القوانين والتشريعات، وتماشيا مع حلقات التنفيذ الطويلة والمعرقلة لاي قرار.
ندعو الى اعتبار قضية سجناء ومعتقلي 1963 قضية تستحق الاهتمام والاستثناء في تسريع إجراءاتها التنفيذية، خصوصا وان اغلب هؤلاء السجناء والمعتقلين هم من كبار السن، وغالبيتهم الساحقة بأمس الحاجة لاستلام مستحقاتها، بغية أنفاقها لعلاج اوضاعهم الصحية التي هي في اغلبها متدهورة.
الدعوة مخلصة لكل مسؤول ان ينظر بعين العدل والانصاف لحقوق هذه الشريحة المظلومة. فمن غير المعقول ان مثل هؤلاء المناضلين الذين ضحوا بأجمل سنوات عمرهم من اجل عراق افضل، يفارقوننا من دون ان يلمسوا ان عراقهم الجديد قد انصفهم.