دور منظمات المجتمع المدني في التثقيف الانتخابي/ سلام خماط

التفاصيل: نشر بتاريخ الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2013 11:51

لقد توصل الفقه السياسي والدستوري إلى أن الأفراد لا يمكن أن يسهموا جميعا في صنع القرار ولهذا أبتدع (الفقه السياسي )النظام التمثيلي الذي بموجبه يختار الشعب ممثلين عنه يأخذون على عاتقهم هذه المسؤولية (صنع القرار ),وعملية اختيار الناخبين اصطلح على تسميتها بالانتخاب , ويوجد في العالم أكثر من نظام للتصويت , فان منظمات المجتمع المدني تقع على عاتقها عملية التوعية وهي ليست بالعملية السهلة لاسيما أنها قد تضر بمصالح بعض الأحزاب والتيارات التي وصلت الى البرلمان عن طريق التزوير أو تضليل وخداع الناخبين,وما رافق وصولها من انتكاسات وإخفاقات رافقت العملية السياسية طيلة الفترة الماضية والتي لم تعد خافية على أحد, أذن فان عملية تثقيف الناخب التي يجب ان تقوم بها منظمات المجتمع المدني هي ان تجعل المواطن على دراية بحقوقه المدنية ومنها تنويره فيمن يمثل أفضل اختيار بين المرشحين , فخلق الوعي عند الناس لا يعني ان خياراتهم ستكون موحدة إنما الغرض منه هو توفير المعلومات الدقيقة عن المرشح ,ولهذا السبب فان أي شخص لم يكن جديرا بالانتخاب إذا لم نعرف ماضيه وانتماءه الحزبي وسلوكه الاجتماعي والأخلاقي .
ومن المهام الأخرى التي يجب ان تتبناها هذه المنظمات هو حث الناخبين على المشاركة في الانتخابات بما يرونه مناسبا لهم كي تعيد الثقة بين الناخب والمرشح لاسيما بعد ردود الأفعال لدى الناس وندمهم على المشاركة السابقة وعدم الذهاب إلى صناديق الانتخاب حتى لا يخدعوا مرة أخرى , وهذا ما نسمعه من أكثر المواطنين, وهذا ما حدث فعلا في انتخابات مجالس المحافظات التي اجريت قبل أيام والتي أكدت بيانات المفوضية إلى تراجع نسبة المصوتين في بغداد الى 33% ولم تتجاوز الخمسين بالمائة في اغلب المحافظات الأخرى.
فعلى منظمات المجتمع المدني ان تعمل من اجل تثقيف الناخب وإبعاده عن التعصب بكل إشكاله سواء كان قوميا أو طائفيا أو سياسي والعمل كذلك على تعريف الناخبين بعمل المفوضية العليا للانتخابات وطبيعة القوانين التي تشكلت بموجبها هذه المفوضية ويمكن تثقيف الناخبين عن طريق الوسائل التالية :
1- الندوات 2- المؤتمرات 3- وسائل الإعلام
ان الانتخاب ما هو إلا عبارة عن شهادة أو تزكية من الناخب للمرشح وفي الحالتين لا يجوز للشاهد ان يأخذ المال مقابل شهادته لأنه ذلك يعد من قبيل الرشوة المحرمة شرعا وهذه الملاحظة اخص بها الأحزاب الدينية ومرفوضة أخلاقيا بالنسبة للأحزاب الأخرى غير الدينية ، ان عمليات التزوير لا تخلو منها دولة من الدول على الإطلاق مما حدا لبعض هذه الدول الى اختيار التصويت الالكتروني وفق البطاقة الذكية التي لا تقبل التزوير ، هذا النوع من التصويت يقلل من الكلفة المالية المخصصة لأجراء الانتخابات لاسيما ان المبالغ المصروفة على المراكز الانتخابية حسب ما ذكرته بعض الإحصائيات الرسمية العراقية قد بلغ 250 مليون دولار كما ان التصويت الالكتروني ييسر العملية الانتخابية ويسرع من عمليات فرز الأصوات ويحقق الدقة في النتائج وهذه التجربة ( التصويت الالكتروني ) من التجارب التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وسويسرا والهند .