ملفات لسوريا وأخرى عليها / جاسم الحلفي

التفاصيل: نشر بتاريخ الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2013 19:08

ليست هناك مفاجأة يحملها التقرير الذي كشف الرئيس السوري بشار الاسد من خلاله عن ان ساسة عراقيين طالبوه بفتح الحدود امام من اسموهم بـ»المجاهدين» لضرب العملية السياسية. ان حكومة بلاده تحتفظ بتسجيلات صوتية لاولئك الساسة وستبثها في الوقت المناسب، بحسب تقرير صحفي تناقله العديد من وسائل الاعلام.
وحين يتمعن المرء في التصريح المذكور، لا يحتاج الى الكثير من التفكير ليستنتج ان مصلحة النظام في سوريا ومصلحة وبقائه هي السبب الذي يكمن وراء تلويح الرئيس الاسد بذلك، في محاولة منه لردعهم من مهاجمة نظامه، وهو عين المنطلق الذي دعاه آنذاك الى احتضان هؤلاء الساسة داعمي الارهاب.
لا بد من التأكيد ان لا مفاجأة يحملها لنا هذا الخبر. فاحتضان سوريا للعناصر الارهابية امر معروف للقاصي والداني، وهي كانت ممرا لجرائم كثيرة نفذتها قوى الشر والارهاب، وهناك عمليات نفذت ضد مؤسسات مهمة في العراق ومنها تفجير وزارة الخارجية، حيث تم اتهام سوريا بها من قبل حكومة السيد المالكي. ليس هذا وحسب، بل ان ارض سوريا ضيعت علينا الناشط السياسي العراقي الرفيق شاكر الدجيلي، الذي وصل مطار دمشق قادما من ستوكهولم في طريقه الى بغداد، وغاب اثره منذ اكثر من ثمانية سنوات.
لا غرابة في هذا الخبر. انما تكمن الغرابة في موقف الحكومة العراقية التي التزمت الصمت ازاء هذا التقرير، فلم نسمع لغاية الان عن مطالبة عراقية رسمية بكشف هؤلاء السياسيين المتهمين بالارهاب، والذين يوفرون الدعم اللوجستي له، لا سيما وان العلاقة الان بين الحكومتين في درجة عالية من التعاون والتنسيق، بعد توافق مصالحها انطلاقا من حسابات ليست بالضرورة مطابقة لمصالح الشعبين الشقيقين.
هكذا يؤكد النظام السوري مرة اخرى ان مصلحته فقط، التي تعني تأمين بقائه هي الاساس في بناء علاقاته. اما مصلحة الشعب العراقي، فهي ليست اولوية له. ولو كان هناك اعتبار عنوة لموقف الحكومة العراقية الداعمة له بهذا الشكل او ذاك، لكشف الاسماء فورا ودون ابطاء.
ان الكرامة الوطنية تستدعي موقفا حازما وملموسا، تتجلى في المطالبة بكشف اسماء المتورطيين بالارهاب. وفي نفس الوقت، لا بل قبل هذا وذاك، تتوجب المطالبة الفورية بالكشف عن مصير الناشط السياسي شاكر الدجيلي، المعروف بوطنيته وعراقيته الاصيلة وهذا ما ننتظره اليوم قبل غد من الحكومة العراقية.