النقابة الوطنية للصحفيين تستغرب صدور مذكرات بالقبض على الزميل الطائي والقاضي حداد

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 02 شباط/فبراير 2014 11:43

فوجئت نقابتنا مع غيرها بصدور مذكرتين بالقبض الفوري من محكمة قضايا النشر والإعلام في حق الزميل الصحفي سرمد الطائي والقاضي منير حداد بتهمة متماثلة ذات صلة بما نشره الزميل الطائي من مقالات وما تحدث به القاضي حداد من تصريحات لوسائل اعلام، انطوت على انتقادات لأداء رئيس مجلس الوزراء وحكومته.
لسنا في وارد الاعتراض على حق كل فرد، بغض النظر عن موقعه الوظيفي ومكانته الاجتماعية، في رفع دعاوى أمام القضاء للتظلم مما يراه تجاوزاً أو اعتداء عليه، فهذا حق كفله دستورنا والشرائع الدولية وتدعمه نقابتنا مثلما تدعم حرية التفكير والتعبير.
ان ما يثير استغرابنا هو صدور مذكرات بالقبض الفوري في قضيتين تتعلقان بحرية التعبير وتندرجان ضمن ما يعرف بجرائم النشر. فالقاعدة المعروفة في القضايا من هذا النوع أن يجري استدعاء المشتكى عليه الى المحكمة مرة أو اكثر، حتى اذا رفض الحضور جرى إصدار مذكرة بجلبه للتحقيق معه. لقد انشئت محكمة النشر استنادا الى حقيقة ان جرائم النشر مختلفة عن الجنايات الأخرى كالقتل وسرقة الاموال والممتلكات والاتجار بالممنوعات مثلاً.
وإذ تعبر نقابتنا على الدوام عن قلقها من مساعي بعض الجهات المتنفذة في الدولة لتسييس القضاء، فاننا نخشى أن تكون قضية الدعوى ضد كل من الزميل الطائي والقاضي حداد تصعيداً جديداً في اتجاه السلطة التنفيذية لتقييد حرية التعبير ومصادرة حق الناس في توجيه النقد الى كبار المسؤولين في الدولة بذريعة التشهير، فقد شهدت السنوات الاخيرة اشكالاً مختلفة من المضايقات والاجراءات التعسفية في حق الاعلاميين ومؤسساتهم، بما فيها اعتقال صحفيين واغلاق مؤسسات اعلامية، من اجل تكميم الافواه الناقدة للحكومة ومسؤوليها.
تدعو نقابتنا السلطة القضائية في بلادنا الى التمسك باستقلالها وحياديتها ونزاهتها التزاماً بأحكام الدستور الدائم الذي كفل أيضاً للعراقيين كافة حرية التفكير والتعبير. كما تدعو مجلس النواب الى تصحيح التعارض ما بين قانون العقوبات 111 لسنة 1969 النافذ والدستور الذي أجازه الشعب بالاغلبية الساحقة، فالقانون الموروث من حقبة النظام الدكتاتوري البائد يُستخدم الآن لترويع الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية. وتلحّ نقابتنا أيضاً على الغاء قانون حقوق الصحفيين سيء الذكر أو تعديله بما يتماشى مع أحكام الدستور وبخاصة المادة 38 (أولاً) التي كفلت حرية التعبير على نحو لا لبس فيه.

مجلس النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين
بغداد 2/شباط/2014