تظاهرات في السليمانية ودعاوى قضائية ضد رئيس برلمان الإقليم
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 08 شباط/فبراير 2014 20:41
السليمانية – طريق الشعب
تظاهر المئات من ممثلي المنظمات المدنية والناشطين السياسيين، أمس السبت، في بعض مدن اقليم كردستان، مطالبين بالإسراع في تشكيل الحكومة. فيما رفعت العشرات من المنظمات المدنية في اربيل دعاوى قضائية ضد الرئيس المؤقت للبرلمان الكردستاني.
وشهدت مدينة السليمانية، يوم أمس، تجمعا للعشرات من الناشطين في مجال حقوق الانسان نظمها مجموعة من المنظمات المدنية في المحافظة.
وقال مدير منظمة الشكاوى والرقابة المستقلة ومقرها السليمانية، في تصريحات صحفية تابعتها "طريق الشعب" أمس، إن "المنظمة وبالتنسيق مع العشرات من المنظمات المدنية في عموم الاقليم تنظم اليوم تجمعات احتجاجية في مدن دهوك، اربيل، واقضية رانية، حلبجة، جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية"، مضيفا أنه "وضعنا مدة اقصاها الاول من آذار لتشكيل الحكومة وبعكسه سوف نشدد في الضغط بآليات مدنية وفعاليات اوسع"، مؤكدا انه "سلمنا البرلمان مذكرة حملنا فيها جميع الاطراف مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة وانعكاس ذلك على المواطن".
وتتزامن التظاهرات والتجمعات الاحتجاجية مع مناسبة مرور أكثر من أربعة أشهر على اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في الإقليم.
من جهته، قال مدير منظمة النجدة الشعبية الكردستانية (PAW) هوكر جتو لـوكالة "أوان" أمس السبت، ان "العشرات من الناشطين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، رفعوا عن طريق رئاسة الادعاء العام دعوى قضائية، فضلا عن رفع (تظلم) عن طريق كاتب عدل اربيل"، مضيفا ان "المنظمات ستنظم تجمعا يوم الاثنين القادم (غدا) امام البرلمان في العاصمة اربيل".
وكانت الجولة الاولى من المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة قد بدأت في 18 تشرين الثاني 2013. ودخلت المفاوضات في الوقت الحالي جولتها الثالثة بعد اجتماع المكلف بتشكيل الحكومة نيجيرفان البارزاني مع المنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى في الخامس من الشهر الجاري.
في حين نقلت صحيفة "هاولاتي" الكردية عن عضو المكتب السياسي في الاتحاد الاسلامي الكردستاني محمد احمد قوله، إنه "نحاول مع الجميع الاسراع في تشكيل الحكومة، حيث ان الموطن يدفع ضريبة هذا التأخير"، مضيفا أنه "ننتظر الشهر الجاري لإتمام تشكيل الحكومة وبعكسه سوف نشدد الضغط السياسي المدني"، مشددا على ان "تأخير تشكيل الحكومة يقع بالدرجة الرئيس على عاتق الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني".
يذكر ان الاتحاد الوطني أعلن في أكثر من مناسبة إصراره على الحصول على منصب نائب رئيس حكومة الاقليم.
وتمر مراحل تشكيل كابينة حكومية لاقليم كردستان بمشاكل كبيرة، في ظل مطالبة قوات المعارضة بمناصب كانت في السابق من نصيب "الاتحاد الوطني" بزعامة جلال الطالباني.
وكان 88 نائبا في برلمان إقليم كردستان، دعوا الشهر الماضي، حكومة الإقليم إلى الاسراع بإجراء انتخابات هيئة رئاسة البرلمان، مؤكدين ان التأخير يضر بالمصلحة العامة للمواطنين.
يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في 2 تشرين الأول 2013، النتائج النهائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان التي اقيمت في 21 أيلول 2013، والتي تمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمركز الأول، بعد حصوله على 38 مقعداً، وحركة التغيير ثانياً بحصولها على 24 مقعداً، والاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني ثالثاً، بعد حصوله على 18 مقعداً. في حين حصل الاتحاد الإسلامي الكردستاني على عشرة مقاعد، وجاءت بعده الجماعة الإسلامية بستة مقاعد.