الاجتماعية النيابية: قانون العمل سيصوت عليه عند اكتمال النصاب / محمد الحكمت
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 19 شباط/فبراير 2014 19:41
كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب، عن عدم التصويت على 134 مادة من قانون العمل من أصل 157 مجموع مواد القانون، نافية وجود أي خلاف حولها، وأنها جاهزة للتصويت بانتظار انعقاد المجلس واكتمال النصاب.
فيما لفتت إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد التصويت على قانون الحماية الاجتماعية الذي أكدت انه سينصف شرائح اجتماعية كثيرة.
واتفق اتحاد نقابات العمال في العراق مع ما ذهبت إليه لجنة العمل النيابية من أن قانون العمل جاهز للتصويت، منتقدا الحكومة بسبب عدم إرساله إلى البرلمان في وقت مبكر مع أنها أنجزته في العام 2005.
وفي حديث مع "طريق الشعب"، أمس الأربعاء، قال يونادم كنا، عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، إن "القانون جاهز للتصويت حيث صوتنا على 23 مادة وباقي لنا 134 من أصل 157 مادة".
وعن سبب تأخر التصويت على مشروع القانون، عزا كنا السبب الى "الصراعات السياسية حول الموازنة وعدم حضور النواب للقاعة وبالتالي عدم تحقق النصاب".
مبينا "عدم وجود اعتراض على مشروع القانون من ناحية مبدأ أو وجود موقف سياسي معارض".
وأكد أن "هناك شبه إجماع للتصويت على القانون، شرط اكتمال النصاب داخل قاعة مجلس النواب للتصويت عليه"، معتقدا أنه "لو اقر القانون سينقل شريحة العمال نقلة نوعية، لان المسودة ترتقي إلى مستوى المعايير الدولية بالاستفادة من اتحاداتنا ومنظمة العمل الدولية في جنيف واستطعنا انجاز القانون بصيغة حديثة".
من جهة أخرى، أشار كنا إلى أن "هناك قانونا آخر يخص المواطن أيضاً هو قانون الحماية الاجتماعية وسيصوت عليه خلال الأيام القليلة القادمة، وسينصف الشرائح والعوائل المتعففة والاحتياجات الخاصة والعاطلين عن العمل".
من جانبه، ذكر هادي علي لفتة، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، لـ"طريق الشعب"، أمس، إن "القانون استوفيت النقاشات حوله، وان عدم إقراره هو بسبب عدم اكتمال النصاب في مجلس النواب".
مبيناً أن "القانون عملياً مقر، وهو ينتظر التصويت، لتحويله من مشروع إلى قانون".
وألقى لفتة بالمسؤولية على الحكومة لأنها "السبب في تأخر القانون حيث كان القانون في مجلس شورى الدولة من عام 2005، لكن بسبب عدم وجود همة وشعور وطني لتشريع قانون عصري حديث".
ووصفت عتاب الدوري، النائب عن القائمة العراقية، تأجيل التصويت على مشروع قانون العمل لأكثر من مرة بأنه "وصمة عار في جبين مجلس النواب".
مؤكدة أن القانون سينصف شريحة واسعة من الشعب في حال إقراره.
وقالت في بيان صحفي، أمس، اطلعت عليه "طريق العشب"، إن" الدورة البرلمانية تكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة الأمر الذي يوجب على رئاسة مجلس النواب التعجيل في إدراج القوانين الأكثر أهمية التي تمس بشكل مباشر مصلحة المواطن لغرض التصويت عليها'، مضيفةً أن "قانون العمل سينصف شريحة واسعة من أبناء الشعب هي بأمس الحاجة إلى مثل هكذا تشريع يضمن لها حقوقها ومستقبلها لذا فان على هيئة الرئاسة إدراج مشروع القانون في جلساتها القريبة المقبلة والتصويت عليه بالأغلبية".