تظاهرة احتجاجية أمام مبنى سفارة جمهورية العراق في كوبنهاكن، احتجاجاً على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري

التفاصيل: نشر بتاريخ الجمعة, 04 نيسان/أبريل 2014 08:58

بتنظم مشترك مع قوى ديمقراطية مدنية، وحزبية دنماركية دعى تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك، في الأول من نيسان 2014، الى اعتصام أمام مبنى سفارة جمهورية العراق في كوبنهاكن، احتجاجا على مشروع قرار الاحول الشخصية الجعفري.
جاءت الفعالية في سياق المطالب الجماهرية الرافضة للمشروع المقدم للبرلمان العراقي، وتكريس آلية التخلف والعودة بالعراق لقرون ظلامية سحيقة، وتضامنا مع الحركات الديمقراطية النسائية في العراق.

رفع المتظاهرون، الذين توافدوا بأعداد كبيرة، شعارات الإدانة للمشروع، والمطالبة بقانون احوال شخصية موحد، متنور، وضامن لحقوق المرأة والطفل. تناوب المتحدثون، الذين تخللت كلماتهم الموسيقى والغناء، على المنصة، فالقت الآنسة سوسن ستار من اصل عراقي، والسيدة جالا تافكولي من اصل إيراني والسيدة كارين سويت من صل دنماركي، في ثلاث كلمات منفردة، تحدثن فيها عن تقاطع مشروع القانون مع مواثيق حقوق الانسان وحقوق الطفل، وطالبن بالادانة الواسعة له، والعمل على عدم تمريره.

ثم القيت بالنيابة كلمة السيدة فاطمة اوكتم، عضو البرلمان الدنماركي عن حزب الفنسترا، اشارت فيها الى ان حزبها وطيف واسع من البرلمانيين يدينون مشروع القانون الذي يعتبر بمثابة العودة الى القرون الوسطى.
وأشار السيد حنا زيادة من مؤسسة حقوق الانسان الدنماركية الى ان اول وزيرة في الدول العربية كانت من العراق، تعبيرا عن التقدم الثقافي والاجتماعي المبكر في البلد، معتبرا ان القانون يكرس الطائفية الدينية التي تأتي بآثار سلبية على جميع صعد الحياة، مستشهدا بالوضع في لبنان، وتمنى للشعب العراقي الاستقرار وبناء دولة مدنية ديمقراطية.
فيما أشارت الناشطة العراقية الشابة علياء شاهين في كلمتها الى واقع الجيل الثاني من الأقليات والمشاكل الاجتماعية التي تواجههم داخل المجتمع الدنماركي، وأهمية العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات.

ثم ادان الزميل سامي لافي، عضو هيئة تنسيق تيار الديمقراطيين العراقيين، في كلمته، مشروع القانون، مبينا خطورته، وتقاطعه مع المواثيق الدولية، وانتهاكه الفاضح والصريح لحقوق الطفل قبل ان يكون انتهاكا لحقوق المراة واعادتها الى عصور العبودية ودعى جميع العراقيين الى الوقوف ضده، وعدم تمريره.

وتساءلت آخر المتحدثين كانت السيدة يلدز أكدوكان المتحدثة السياسية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في كوبنهاكن، كيف يمكن للسياسيين العراقيين التفكير وإقرار مثل هذا المشروع، ودعت الحكومة والبرلمان الدنماركية الى تحمل مسؤولياتهم، والضغط على الحكومة العراقية من اجل عدم تمرير القانون، ودعت في نفس الوقت النساء العراقيات الى مواصلة كفاحهن من اجل حقوقهن المشروعة، وسيلقين دعم عالي من النساء الدنماركيات.

ومما يذكر على صعيد الدنمارك، إن كتابات وتصريحات صحفية من سياسين وناشطين في مجالات حقوق الانسان، بالاضافة الى لجنة برلمانية تضم كل الأحزاب أعلنت ادانتها لمشروع القانون واعتبرته عودة للقرون الوسطى، وتعهدت رئيسة اللجنة السيدة (ميته كايسكوف) القيام بحملة عالمية لدعم مطلب سحب القانون.