العمال المتقاعدون يطالبون بشمولهم بامتيازات قانون التقاعد الموحد
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 07 نيسان/أبريل 2014 20:14
بغداد – طريق الشعب (خاص)
تحت شعار "من أجل غد أفضل وحياة حرة كريمة للعمال المتقاعدين"، عقدت النقابة العامة للعمال المتقاعدين، أمس الاثنين في مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، ندوة بحضور علي رحيم علي رئيس الاتحاد، وحشد كبير من العمال المتقاعدين، لمناقشة سبل ضمان حقهم ومستقبلهم في حياة حرة كريمة، بعد أن تعرضوا للعديد من الإجراءات لهضم حقوقهم وعدم شمولهم بقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وعدم اعداد قانون جديد للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ينصفهم ويضمن حقوقهم وحقوق عوائلهم.
وتحدث السيد حسين علي هادي، رئيس النقابة عن ما يعاني منه العمال المتقاعدون، ومصادرة حقوقهم التقاعدية نتيجة اهمال وزارتي العمل والمالية لهم وعدم صرف رواتبهم منذ اكثر من ثلاثة اشهر، وما زالوا يسمعون الوعود الكاذبة منهما دون فعل حقيقي ووضع حد لهذه المعاناة.
ورفع المشاركون في الندوة مذكرة الى رئيس الوزراء، نوري المالكي، جاء فيها :
"نحن المجتمعين من شريحة العمال المتقاعدين، نعرض على معاليكم الحيف والظلم الذي وقع على العمال المتقاعدين من تهميش وتمييز ولا يزالون يعانون من سوء حالتهم المعيشية وتدني رواتبهم التقاعدية حيث يتقاضون حالياً (130) ألف دينار شهريا كحد أدنى و(200) ألف دينار شهريا كحد أعلى للذين لديهم خدمة (30) سنة فأكثر، فأن مستواهم المعيشي هو دون خط الفقر، بالاضافة الى حجب جميع الزيادات التي طرأت على رواتب أقرانهم المتقاعدين، مخالفة بذلك نصوص الدستور العراقي الدائم الذي يكفل ويضمن الحقوق لجميع العراقيين على أساس العدل والمساواة والإنصاف دون تمييز".
وطالبت المذكرة بتلبية عدد من المطالب منها، "شمول العمال المتقاعدين بنفس المزايا والأحكام والامتيازات في قانون التقاعد الموحد الجديد ومساواتهم مع أقرانهم المتقاعدين من مختلف شرائح المجتمع العراقي"، بالاضافة الى "تفعيل الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء المرقم (222) في 17 / 6 / 2008 بإشراك العمال المتقاعدين في جميع اللجان ذات العلاقة".
وطالبت "بتعديل وزيادة الرواتب التقاعدية وجميع الفروقات بأثر رجعي".
ودعا المشاركون في الندوة الى "صرف الرواتب المتأخرة منذ اكثر من ثلاثة أشهر دون مبرر، وجعل الحد الأدنى للراتب التقاعدي للعمال لا يقل عن (400) الف دينار أسوة بباقي المتقاعدين، وضمان صدور قانون جديد للتقاعد والضمان الاجتماعي يشمل العمال المتقاعدين السابقين والذين سيحالون على التقاعد بعد صدوره".