معاقو ذي قار ينظمون وقفة احتجاجية في شارع المتنبي / عامر عبود الشيخ علي

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 01 حزيران/يونيو 2014 19:52

تعتبر شريحة المعاقين من اكثر شرائح المجتمع تهميشا وتأثرا بالازمات التي يمر بها البلد، فقد ازدادت اعداد المعاقين في العراق بعد عام (2003) نتيجة لمخلفات الحروب السابقة من القنابل والالغام غير المنفجرة واعمال العنف الذي شهدها العراق في السنوات الاخيرة، اذ وصل عدد المعاقين الى اكثر من ثلاثة ملايين معاق حسب التقارير الصادرة من قبل الاجهزة الصحية والامنية في العراق. وتتوزع هذه الاعداد على محافظات العراق جميعها، حيث تحتل محافظة ذي قار الصدارة من بين محافظات العراق من حيث اعداد المعاقين فيها.
تعاني شريحة المعاقين في ذي قار ومن كلا الجنسين من عدم نيلها حقوقها ومطالبها المشروعة التي كفلها لهم الدستور العراقي والذي صوت له الملايين من ابناء الشعب، هذه المعاناة قد يطول الحديث عن اسبابها ومسبباتها، لعل اول تلك الاسباب هو ضعف الدعم الحكومي لها .
معاناة معاقي ذي قار كانت موضوع الحديث الذي اجرته "طريق الشعب" مع رئيس جمعية حقوق المعاقين في ذي قار شهيد علي خلال تنظيمهم لوقفة احتجاجية للجمعية مؤخرا في شارع المتنبي.
تحدث رئيس الجمعية قائلا "هدف جمعيتنا من هذه الوقفة هو تسليط الضوء على حقوق المعاقين المشروعة التي نصت عليها الاتفاقات والقوانين الدولية والدستور العراقي من المادة (32) التي تنص على حقوق المعاقين واندماجهم في المجتمع، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف تدمج شخصاً معاقاً في المجتمع وحقوقه لم تتحقق".
واضاف "ان اندماج المعاقين في المجتمع يتطلب جملة من الامور منها اكمال البنى التحتية لتكون صالحة لهم وانشاء ارصفة وشوارع يستطيع المعاق السير عليها وكذلك عمل سلالم خاصة بالمعاقين في دوائر الدولة وان يكون هناك موظف في خدمة المعاق اثناء مراجعته للدوائر الحكومية.
وعن اعداد المعاقين في محافظة ذي قار اشار الى انه يبلغ عدد المعاقين في المحافظة (26) الف معاق وتعتبر هي الاكبر بين محافظات العراق ومدن العالم، اما اعضاء الجمعية من المعاقين المسجلين ضمن قاعدة بيانات وسجلات الجمعية فيبلغ عددهم (13600) معاق، وجمعيتنا لا تستطيع تقديم الخدمات للمعاقين سوى الاستشارة بسبب عدم امتلاكها الامكانيات المادية المطلوبة.
وتابع رئيس الجمعية: ان البرلمان صوت على زيادة رواتب المعاقين الى (150) الف دينار بعد ان كان المعاق يستلم (50) الف دينار فقط علما بأن الزيادة لم تصرف لحد الان. وهذا المبلغ لا يكفي لشراء احتياجات الاعاقة من كراسي متحركة او اطراف صناعية وغيرها من المستلزمات التي يتطلبها وضع المعاق، وهذا يتطلب تحسين راتبه بحيث يكون اكثر من راتب الشخص السوي لحاجة المعاق الى المال للامور التي تحدثت عنها انفاً.
وقد قدم المنظمون لهذه الوقفة من جمعية حقوق معاقي ذي قار مطالب عدة اولها ضرورة حصولها على الدعم المطلوب من قبل الحكومة المحلية لان عملها يوازي عمل مؤسسات الدولة اذ تقوم باحصاء كل ما يتعلق بامور المعاقين وانواع الاعاقة واعدادهم وتقديم الاستشارة لهم، والاسراع بتفعيل المادة (32) من الدستور العراقي التي تكفل حياة كريمة عن طريق برامج التأهيل والتشغيل فضلا عن كفالة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمعاق.
الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها جمعية حقوق المعاقين في ذي قار في شارع المتنبي تتطلب الالتفات الى معاناتهم من قبل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للوقوف بجانب هذه الشريحة المهمشمة لتنال حقوقها المشروعة باعتبارهم من ابناء هذا البلد ولهم الحق في التمتع بخيراته، وهذا يتطلب تشريع القوانين الساندة لحقوقهم وتشكيل هيئة وطنية مستقلة تعمل على حماية حقوق المعاقين ودمجهم في المجتمع من خلال ادخالهم في دورات تأهيلية وتدريبية ليكون المعاق عضوا فاعلا في المجتمع.