"نقابات العمال" تعتبر اعادة قراءة قانون العمل مضيعة للوقت وتدعو للتصويت على المسودة السابقة

التفاصيل: نشر بتاريخ الأحد, 02 تشرين2/نوفمبر 2014 19:00

مهدي محمد كريم

اعلنت لجنة العمل والشؤون النيابية عزمها ادخال تعديلات جديدة على مسودة قانون العمل الذي تمت قراءته لمرتين في الدورة السابقة، الى جانب التعديلات السابقة، مبينة ان البرلمان صوت على 39 فقرة من القانون من اصل حوالي 190.
من جهته، اعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال العراق اعادة قراءة قانون العمل من جديد قبل التصويت عليه ليس صحيحا، ممتدحا مسودة القانون السابقة بعد "اشباعها" بالتعديلات المطلوبة عبر فريق حكومي ونقابي معني بحقوق العمال.
وقال يونادم كنا، رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية المؤقتة، لـ"طريق الشعب"، امس الاحد، ان "قانون العمل المطروح حاليا والذي تمت قراءته قراءة اولى قبل يومين كنا قد صوتنا على 39 مادة منه في الدورة البرلمانية السابقة ولكن حسب الاستشاريين بان هناك اكثر من مئة قانون ما بين قراءة اولى وثانية جميعها اعيدت من الحكومة الى البرلمان لاعادة قراءتها مرة اخرى بعد ان تم رفعها مسبقا الى الحكومة"، مضيفا "نحن في الدورة الماضية استفدنا من الشركاء الثلاثة وهم العامل ورب العمل والحكومة، ودعونا الى ان لا تكون ثقافة الز?ن الماضي حاضرة في تشريع واقرار هذا القانون حيث كانت الحكومة مهيمنة في جميع التشريعات التي ترسل من قبلها الى البرلمان".
وتابع كنا، قائلا "نحن نسعى الى ان يكون تشريعنا للقانون بوضع جميع المعايير الدولية والتي تصب بالدرجة الاساس لصالح حقوق العامل، وتحقيق ضمان يحفظ له حقوقه القانونية من خلال اشراك منظمة العمل الدولية واتحاد نقابات العمال"، مبينا "سوف نشرك النقابات وستكون طرفا مهما في جلسات الاجتماع والمناقشة حول هذا القانون" .
ونوه رئيس لجنة العمل النيابية الى "وجود تعديلات اخرى، الى جانب تعديلاتنا السابقة حول القانون والذي يتضمن حوالي 190 فقرة، حيث ان هناك مشكلة في القانون وسببها الحكومة والتي تدعو الى فصل وتجزئة القانون عن حرية التنظيم لكن مع ذلك سوف نسعى جاهدين الى ضمها واعادتها الى القانون نفسه، لا ان يكون هناك قانونان". من جهته، قال هادي علي لفتة، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، لـ"طريق الشعب"، امس، ان "القانون تمت قراءته قراءة اولى وثانية والتصويت على جزء من فقراته في الدورة البرلمانية السابقة، وكنا مساهمين مع?لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية، وكان من المفترض ان يصوت على القانون في الدورة السابقة، لكن بسبب تأخر ارساله من قبل الحكومة السابقة، تأخر التصويت عليه".
وابدى لفته اعتراضه على اعادة قراءة القانون من جديد، قائلا "نحن نعترض على هذه الالية كون عامل الزمن ضروري جدا، وقراءته من جديد سوف تستغرق وقتا اخر، حتى يقر"، مضيفا "وضعنا كافة متطلبات العمال في القانون".
واستغرب "من الموقف غير الودي للجنة القانونية التابعة الى امانة مجلس الوزراء حيث قامت باحالته الى الدائرة القانونية الوزارية بينما نحن في مناقشاتنا شاركنا مع شورى الدولة وتدخلت القانونية بامور غير صحيحة".
واكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، على ان "القانون الحالي مقبول بالرغم من عدم تلبيته كافة الطموحات التي نسعى اليها وان لجنة العمل والشؤون الاجتماعية كانت متعاونة"، مسترسلا ان "القانون الحالي هو قانون جيد وثبتنا فيه انه يجب ان يشمل القطاع الحكومي والقطاع الخاص على حد سواء".
الى ذلك، قال عبد القهار السامرائي، النائب عن ائتلاف القوى الوطنية، لـ"طريق الشعب"، امس، "تمت قراءة القانون قراءة اولى وسوف نستكمل قراءته في الجلسة القادمة كون فقراته كثيرة، وبعدها نستكمل قراءته الثانية وطرحة للمناقشة لاضافة الملاحظات"، مبينا "القانون يضمن كرامة العمالة العراقية وهناك فريق استشاري سيكون حاضرا لمناقشة وبلورة القانون بصورة نهائية، والفريق يضم نوابا ومستشارين قانونيين واعضاء من الاتحاد العام للنقابات ".