بيان قوى التيار الديمقراطي العراقي في الخارج :لا لقمع حرية التعبير عن الرأي..لا للتضييق على حق التظاهر والإجتماع السلمي
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الجمعة, 14 تشرين2/نوفمبر 2014 17:58
مرة ثانية يعاد مشروع قانون (حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي ) الى مجلس النواب العراقي لغرض مناقشته وأقراره بعد أن رفضه المجلس في دورته السابقة نتيجة الإعتراضات والإحتجاجات التي قامت بها القوى السياسية الديمقراطية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، ضد ما ورد في مشروع القانون من مخالفات لنص المادة 38 من الدستور العراقي والتي لم يرد في فقراتها أي تقييد أو تكبيل لحرية التعبير عن الرأي أو الإجتماع أو التظاهر السلمي، مما أضطر مجلس النواب السابق الى إعادة المشروع الى الحكومة للنظر فيه من جديد وتعديله بسبب تناقضه مع الهدف الذي وضع من أجله، إضافة الى أنه يوسع من دائرة التضييق على الحريات. وبعد إجراء تعديلات طفيفة عليه قامت الحكومة بإعادته الى مجلس النواب لإقراره في محاولة من بعض القوى الطائفية في مجلس النواب لتمرير هذا القانون على حساب حريات شعبنا التي ثبتها الدستور، تحت غطاء احترام المصلحة العامة والمعتقدات الدينية، الغرض منها قمع حرية التعبير عن الرأي من خلال التجمعات والمظاهرات السلمية والتضييق على الصحافة وأصحاب الأقلام الحرة.
إن من أخطر ما ورد في هذا القانون هو مسألة أخذ (الإذن) من السلطات الرسمية أي أخذ (الموافقة) قبل الشروع بأي تجمع أو مظاهرة سلمية، في حين تنص معظم القوانين في الدول الديمقراطية والتي تحترم حقوق الإنسان على ( اشعار أو اخطار السلطات الرسمية ) فقط للتعريف بالجهة المنظمة للتجمع أو المظاهرة السلمية لغرض توفير الحماية وتحديد مسارها لتلافي عرقلة السير أو التضييق على حريات المواطنين، كون حق التجمع والتظاهر هو حق تكفله معظم الدساتير في الدول الديمقراطية ومن ضمنها الدستور العراقي.
إننا قوى وشخصيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج نعلن رفضنا لهذا المشروع للأسباب المذكورة أعلاه ونطالب بإعادته لمجلس الوزراء لتناقضه الصريح مع ما نص عليه الدستور العراقي الذي يكفل حرية المواطنين في التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي. وفي الوقت نفسه نجدد مطالبتنا بأعتماد مبدأ المواطنة أساسآ لبناء الدولة المدنية الديمقراطية في العراق وتشريع قوانين تحمي الحريات العامة بما يتلائم مع الدستور العراقي والقوانين الدولية وبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونؤكد وقوفنا ومساندتنا الدائمة لكل قوى الديمقراطية في العراق دفاعاً عن حقوق شعبنا العادلة.
13-11-2014
تنسيقيات قوى التيار الديمقراطي العراقي في الخارج
«العراق يستحق الأفضل»
- اللجنة التنسيقية للتيار الديمقراطي العراقي في استراليا
- التيار الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الأمريكية-ميشكن
- لجنة قوى وشخصيات التيار الديمقراطي العراقي في هولندا
- التيار الديمقراطي العراقي في ألمانيا
- تيار الديمقراطيين العراقيين في كندا
- التيار الديمقراطي العراقي في هنغاريا
- التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة
- التيار الديمقراطي العراقي في فرنسا
- اللجنة التنسيقية للتيار الديمقراطي العراقي في نيوزلندا
- التيار الديمقراطي العراقي في النرويج
- التيار الديمقراطي العراقي في السويد-تنسيقيات ستوكهولم/يتبوري/مالمو
- اللجنة التأسيسية للتيار الديمقراطي العراقي في بلغاريا
- تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك