كشف نواب من كتل مختلفة، عن هدر أموال ضخمة من ميزانية الدولة منذ العام ٢٠٠٤ إلى العام ٢٠١٢ تقدر بـ ٢٤٥ مليار دولار. وبين عضو في اللجنة المالية النيابية، أن فائض أموال الدولة والذي يبلغ ١٥٠ مليار دولار، تم صرفه من دون أوجه أبواب للصرف، فيما أشار إلى أن الرصيد المتبقي من مدور الأموال لا يتجاوز 2 مليار دولار.

وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس السبت، قال عضو اللجنة المالية النائب مسعود حيدر أن "الأموال المهدورة منذ العام 2004 ولغاية العام 2012 تقدر بحوالي 245 مليار دولار"، موضحا ان فائض أموال الدولة العراقية للفترة نفسها والبالغ 150 مليار دولار، تم صرفه من دون أوجه للصرف، حيث لا توجد قاعدة بيانات ولا مستندات لصرفها لذا تحسب أموال مهدورة".

وأضاف حيدر أن "المدور المالي لوزارة المالية العراقية منذ عام 2004 ولغاية عام 2012 يقدر بحوالي 90 مليار دولار، واليوم وزارة المالية لم يبقَ في رصيدها سوى 2 مليار دولار، وغير معلوم أين صرفت هذه الأموال".

وبين عضو اللجنة المالية البرلمانية ان "مهمة مجلس النواب، هي الكشف عن مصير تلك الأموال وإحالة الفاسدين والذين أسهموا في ضياعها إلى القضاء العراقي".

واوضح أن "أعضاء مجلس النواب يحاولون، تمرير موازنة 2015 بأقل عجز ممكن، ولو كانت تلك الأموال موجودة لم يكن هناك أي عجز في موازنة 2015".

من جهته، قال نيازي اوغلو مقرر مجلس النواب: إن "الأموال المجمدة والمصادرة، وأموال مذكرة التفاهم للنفط مقابل الغذاء والدواء لا نعلم إلى اين ذهبت، ولا يوجد وضوح في أبواب صرفها، كما لا توجد إحصائيات بشأنها".

وقال اوغلو في حديث مع "طريق الشعب" أمس، أن "البنك المركزي لم يزودنا بأبواب صرف تلك الأموال"، لافتا إلى ان "موازنة 2015 سوف تكون موازنة تسوية مالية مابين الحكومتين السابقة والحالية".

وأضاف مقرر مجلس النواب، أن "سندات صرف المبالغ الفائضة من الموازنات السابقة، لم تصل إلى الآن للبرلمان، ونحن في حيرة، حيث أن هناك مبالغ كبيرة دون أن نعلم ماهية ابواب صرفها".

وأكد اوغلو أن "من الضروري عقد جلسة استثنائية واستضافة ديوان الرقابة المالية لبيان أبواب صرف تلك الأموال"، مشددا على أن "الموازنة يجب أن تمرر، وان تلك الإجراءات بالإمكان كشفها والتحقق منها بعد تمرير الموازنة الاتحادية".

بدوره، كشف عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب، حيدر الفوادي، ان لجنته عازمة خلال الفترة المقبلة على "فتح ملفات ماء الرصافة ومشروع قناة الجيش وملف التجهيزات العسكرية والتي شابتها أوجه فساد متعددة"، مؤكدا "ابتعاد اللجنة عن التأثيرات السياسية بكشف كافة الملفات، ولن نجامل او نغطي لصالح اية جهة سياسية لها يد في نهب خيرات البلد". واردف "سوف نفتح جميع الملفات دون النظر الى حجم الكتلة وموقعها السياسي".