فوجئت النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين بالإعلان عن ان وزارة الداخلية بصدد منح بعض الصحفيين رخصاً بحمل السلاح بذريعة الدفاع عن انفسهم، باعتبار ان الصحفيين من الفئات المستهدفة من التنظيمات الارهابية وعصابات الجريمة وغيرها.

ترى نقابتنا ان وزارة الداخلية بهذا الإجراء إنما تتخلى عن واجبها في توفير وضمان الأمن للصحفيين الذين لا يتفردون بالمخاطر والتهديدات التي يواجهونها، فالأطباء والمهندسون ورجال الأعمال وسواهم يواجهون المخاطر والتهديدات نفسها، وليس من المعقول تسليح كل هؤلاء للدفاع عن أنفسهم.

يبدو ان حماية الصحفييين الذي نطالب بها ومعنا الوسط الإعلامي والمنظمات والمؤسسات والهيئات الاعلامية والحقوقية، قد فهمت بطريقة مغلوطة، فالحماية المطلوبة تكون بتشريع قوانين ضامنة لحرية الرأي والتعبير وللحصول على المعلومات ونشرها، وبالإيفاء بحقوق شهداء الصحافة، فضلاً عن توفير قوى الأمن الحماية ووسائل السلامة المهنية للصحفيين اثناء عملهم في الميدان.

ان بلادنا تعاني من انتشار السلاح والمواد المتفجرة التي تحصد يومياً أرواحاً بريئة، ومن اللازم تحريم حيازة السلاح لغير مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، وعدم القبول بأي شكل من أشكال التسلح الفردي والجماعي خارج إطار الدولة ومؤسساتها المعنية.

مجلس النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين

بغداد في 24/كانون الثاني/ 2015