أبدى نشطاء وخبراء اعتراضاتهم في جلسة استماع بمجلس النواب، أمس، على صيغة مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

وفيما أكد معظمهم أن مسودة القانون تقيد حرية التعبير والتظاهر بدلاً من تعزيزها، طالب المشاركون في الجلسة بإعادة صياغة مسودة القانون وتخليصها من المواد اللادستورية الكثيرة التي يتضمنها.

وعقدت لجنتا حقوق الإنسان والثقافة والإعلام البرلمانيتان، صباح أمس، جلسة استماع بشأن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، الذي قرأه مجلس النواب قبل شهرين قراءة أولى. وحضر الجلسة، المنعقدة في مبنى البرلمان، عشرات من النشطاء المدنيين والمهتمون والشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية، إضافة إلى نواب من كتل مختلفة. وقدم نحو عشرين مشاركاً مداخلات تضمنت ملاحظات انتقادية على مسودة القانون المذكور. وقال الصحفي والكاتب عبدالمنعم الاعسم أن صيغة القانون تعتبر تراجعاً عن مبادئ الديمقراطية، وتناقض الدستور العراقي الذي كفل حرية التعبير والإعلام والتظاهر.

في حين وصف رئيس لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية الأسبق مفيد الجزائري، القانون بـ"المقيد" لحرية التعبير والتظاهر، مؤكداً أن القانون يميز بين المواطنين على أساس المعتقدات. وطالب بأن يقتصر مشروع القانون على تنظيم حرية التظاهر من دون فرض القيود التي تحد منها.

من جانبه، دعا عدنان حسين رئيس النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين إلى رفع عبارة "النظام العام والآداب" الواردة أكثر من مرة في مسودة القانون، لكونها عبارة فضفاضة ويمكن تفسيرها بحسب مزاجية السلطة.

وشدد حسين على ضرورة أن يقوم مجلس الوزراء بإعادة كتابة مشروع القانون بما لا يتضمن أي شكل من أشكال التقييد والحظر والقمع لحرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي، وبما يلتزم بما ينص عليه الدستور الدائم والمعاهدات والمواثيق الدولية.

وطالب مصطفى ناصر رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، برفع المواد المتعلقة بحق الحصول على المعلومة من مسودة قانون حرية التعبير، لأن مجلسي الوزراء والنواب يعملان على تشريع قانون خاص بحصول الصحفيين والمواطنين على المعلومة.

وأشار إلى ضرورة إلغاء المواد العقابية التي تتضمنها مسودة القانون، "لأن القانون في الأساس يأتي لضمان حقوق الإنسان وليس قانونا عقابيا".

وفي السياق نفسه، قالت أشواق الجاف عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية لـ"طريق الشعب" على هامش الجلسة، إن "مجلس النواب كفيل بإجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون، من دون الحاجة لإعادته إلى الحكومة"، واصفة المسودة المرسلة من مجلس الوزراء بأنها "لا تصلح لأن تسمى قانوناً يعبر عن حرية الرأي".

وأكدت ميسون الدملوجي رئيسة لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية أن الملاحظات التي وردت في الجلسة سيتم الأخذ بها في تعديل مشروع القانون، وأن لجنتها تريد قانوناً يكفل الحريات ولا يقيدها.

وبحسب مراسل "طريق الشعب" فأن جلسة الاستماع، تحولت إلى جلسة رفضٍ لتشريع مسودة القانون بصيغتها الحالية، حيث أن جميع المداخلات التي قدمت أثناء الجلسة كانت معارضة لكثير من مواد مشروع القانون.