رفضت اللجنة التنسيقية للعاملين في شركات التمويل الذاتي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، أمس السبت، المواد 31،39،49 من قانون الموازنة الاتحادية لما لها من آثار مستقبلية خطيرة على العاملين.

جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة التنسيقية المنبثقة عن المؤتمر الثاني لممثلي الشركات الذي عقد في محافظة بابل، ناقشت فيه التطورات بشأن عدم صرف رواتب عمال شركات التمويل الذاتي، والمحجوبة منذ عدة أشهر.

فيما أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار، أمس، عن تشكيل لجنة للتحقق بشأن صحة الاعتداءات على المتظاهرين من موظفي معمل نسيج الناصرية، مبينا أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تورطه بتلك الاعتداءات.

وذكر بيان صدر عن اللجنة وتلقت "طريق الشعب" نسخة منه أمس، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها تطورات الاحداث المتعلقة بقضية عدم صرف رواتب العاملين في شركات التمويل الذاتي ونتائج الاجتماعات التي حصلت خلال الفترة المنصرمة مع المسؤولين الحكوميين وعدد من النواب، كما بحثت النتائج المتحققة عن سلسلة التظاهرات التي نظمها العاملون في بغداد وعدد من المحافظات العراقية.

وأضاف البيان أنه تمت مناقشة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 والذي تم التصويت عليه يوم الخميس 29 كانون الثاني المنصرم.

واشار البيان إلى أن المجتمعين قرروا "توجيه رسائل الى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بخصوص اوضاع العاملين في شركات التمويل الذاتي والمشاكل التي تعترض عملهم وشركاتهم وأهمية تقديم الدعم اللازم للنهوض بالصناعة الوطنية كونها احد اهم ركائز الاقتصاد الوطني". لافتا النظر إلى "تشكيل وفد ممثلي الادارات والعاملين في شركات التمويل الذاتي في بغداد لدعم الانشطة والفعاليات التي يقوم بها العاملون في المحافظات ووضع خطة عمل مشتركة في هذا الاتجاه".

وشدد البيان على "استمرار الاحتجاجات في بغداد وتوسيع نطاقها". ورفض "المواد 31،39،49 من قانون الموازنة الاتحادية لما لها من آثار مستقبلية خطيرة على العاملين في الشركات والتي تنعكس سلبيا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لعموم المجتمع العراقي وعلى العاملين وعوائلهم على وجه الخصوص".

وأكد أنه بصدد "رفع شكوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية بخصوص بعض مواد قانون الموازنة العامة والمبينة أعلاه".

وتنص المادة ٣١ من قانون الموازنة الاتحادية، أنه "عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً او ذاتياً الى القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائياً".

فيما تنص المادة ٣٩ من الموازنة أن "يستمر كل من مصرف الرشيد ومصرف الرافدين باقراض الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تعاني نقصا في مواردها الذاتية لغرض تأمين رواتب ومخصصات منتسبيها وبعد قيام الجهات اعلاه بتقديم الجدوى الاقتصادية لهما عند طلب الاقتراض…".

أما المادة، ٤٩ فتنص على احالة الموظفين الفائضين في كافة شركات القطاع العام إلى التقاعد استثناء من شرط العمر الوارد في قانون التقاعد الموحد النافذ بمن فيهم اعضاء المجالس البلدية الذين كانوا موظفين على ملاك الشركات…

في حين، رفض الاعتداءات التي مارستها القوات الامنية اثناء تظاهرة يوم 26 كانون الثاني 2015 في بغداد واعتقال 3 عمال من المتظاهرين قبل إطلاق سراح ثلاث منهم بعد ساعتين واستمرار احتجاز الاخير حتى مساء نفس اليوم إضافة الى ضرب وترهيب العمال الآخرين بالعصا الكهربائية. اضافة الى تقديم شكوى في هذا الجانب للقضاء العراقي.

وأكد على التواصل مع المنظمات النقابية العمالية الدولية وإطلاعهم بتفاصيل ما يدور بهدف التضامن مع عمال العراق في قضاياهم المصيرية ورفض سياسات المؤسسات المالية الدولية التي تنعكس سلبا على حياة العمال في العراق. معربا عن عزمه عقد مؤتمر صحفي في مجلس النواب لبيان موقف العاملين من السياسات الحكومية تجاه شركاتهم وقانون الموازنة الاتحادية المذكور آنفا.

وفي سياق ذي صلة، قال رئيس مجلس محافظة ذي قار يحيى المشرفاوي، أمس، إن "لجنة شكلت برئاسة نائب رئيس اللجنة الأمنية عبد الأمير سالم للتحقق من صحة ادعاءات عدد من موظفي معمل نسيج الناصرية الذين تظاهروا، يوم الخميس الماضي للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، بالاعتداء عليهم من قبل بعض منتسبي القوات الأمنية".

وأضاف المشرفاوي أن "اللجنة ستقدم تقريرا مفصلا عما جرى في التظاهرات وهل حدث هناك اعتداء على المتظاهرين من قبل القوات الأمنية أم لا.؟"، مشيرا إلى أنه "سيتم محاسبة كل من يثبت تورطه في تلك الاعتداءات على المتظاهرين".

يذكر ان العشرات من موظفي معمل نسيج الناصرية، تظاهروا الخميس (29 كانون الثاني 2015)، أمام مجلس المحافظة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر، فيما أشار مدير تسويق منتجات المعمل الى اعتداء بعض عناصر الأجهزة الأمنية على بعضهم بالضرب.