مجتمع مدني

"الجيل الرابع" وراء الهجمات.. والقوات الأمنية عاجزة / قاسم السنجري

شهدت أساليب الجماعات الإرهابية تطورا لافتا في تنفيذ العمليات ضد شرائح عديدة من المجتمع، واستهداف مناطق مأهولة وملاعب ومقاه ودور عبادة، أمام أنظار القوات الأمنية، التي وقفت "عاجزة" عن حماية المدنيين، فضلا عن حماية قطاعاتها من بعض هذه الهجمات، بحسب خبراء أمنيين.
وفي الوقت الذي رأى فيه الخبير الأمني أحمد الشريفي أن "نوعية العمليات الإرهابية التي ضربت البلاد في الأيام الأخير، تشير إلى أن من يقف وراءها هو الجيل الرابع للمجاميع الإرهابية"، أوضح أنه "يمتاز بالدقة في تنفيذ أهدافه، وأكثر شراسة من الأجيال التي سبقته، حيث يعتمد في تنفيذ عملياته على عناصر من السكان المحليين في المناطق المستهدفة، فضلا عن مد الجسور مع جهات فاعلة في العملية السياسية تقوم بتقديم الدعم اللوجستي لهذه المجاميع". وفيما قال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية اسكندر وتوت إن "عدم وجود تعاون مع السل?ات المشاركة والمعارضة للحكومة تسبب في استمرار التدهور الأمني، كما ان الآليات المستخدمة لا تتناسب مع حجم التحدي الإرهابي الموجه، فالحكومة العراقية تحتاج للكثير من الأجهزة الحديثة لمواكبة الدول المتطورة في تحقيق الأمن لمواطن"، بين أن "الحكومة ليست عاجزة عن حماية المواطن، ولكن السلطات المتبقية غير متعاونة مع الحكومة، من اجل استقرار الوضع الأمني". في حين، قال حسن الشمري وزير العدل إن "من المؤسف ان نرى تصاعد وتيرة العنف وازدياد عدد الضحايا الذين سقطوا على أيدي الإرهابيين والمجرمين"، مشيرا إلى "وجود حوالي 1200 م?ان محكومين بالإعدام".
إلى ذلك، رأى المحلل السياسي إبراهيم البيضاني ان "الملف الأمني هو احد أهم الملفات التي تمسكها الحكومة، والذي يقع ضمن مسؤولية السلطة التنفيذية، لذلك كل الأعذار لتغيير هذه الصورة لا يمكن القبول بها".
في حين، استنكر التيار المدني الديمقراطي في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه أمس، "تصاعد وتائر القتل منذ آذار الماضي دون توقف أو رادع"، منتقداً ضعف الأجهزة الأمنية والعسكرية، "المعفاة من المساءلة والمحاسبة، التي تبدو عاجزة عن تنفيذ واجباتها الموكلة لها بموجب الدستور والمجتمع والوطن". ولفت إلى أن "كل المراقبين للمشهد السياسي العراقي يعلمون أن الاحتراب الطائفي، هو المستنقع الآسن الذي تتغذى منه الخلايا الخبيثة لحركات الظلام والتكفير.